به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در دومین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال جاری گفت: در برخی پرونده‌های کلان قاچاق رد پای کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف دیده می‌شود.

وی با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با محتکران، گرانفروشان و اخلال‌گران در نظام اقتصادی بیان کرد: موظفیم با اتکاء به قاطعیت و صلابت و پرهیز از هرگونه ملاحظه کاری و تأثیر پذیری در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در صحنه عمل به مردم نشان بدهیم که قوی و مستحکم پای اهداف و آرمان‌های نظام اسلامی ایستاده ایم.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نگاه ویژه قانونگذار به ضرورت مقابله با جرائم اقتصادی در مواد ۳۶، ۴۷ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و بیان این مطلب که این نوع جرایم هرگز مشمول مرور زمان، تعویق در رسیدگی و تعلیق اجرای مجازات نمی‌گردند، بر لزوم دقت و سرعت در روند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه تأکید کرد.

وی رسیدگی ویژه به پرونده‌های جرایم اقتصادی را ادای دین به نظام و ملت شریف ایران عنوان کرد و با یادآوری مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی؛ ضرورت حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاران همراه با اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و مبارزه قاطع با مفسدین و اخلالگران را به عنوان یگانه راه صیانت از استقلال اقتصادی کشور برشمرد.