خبرگزاری میزان - چند روزی بیشتر تا رونمایی از سامانه مؤدیان مالیاتی نمانده است. سلسله گزارشها و گفتوگوهایی را در رابطه با مزیتهای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی را در دست تهیه داریم و نظرات کارشناسی کارشناسان اقتصادی و مالیاتی، مسئولان دولتی ذیربط در اجرای قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و... را جویا شدهایم.
ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل و معاون سابق وزیر نفت و مشاور اسبق وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاشهای خود در ادوار مختلف برای اجرای قوانین مالیاتی مختلف اعم از قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر بر عایدی سرمایه و سامانه مؤدیان گفت و اجرای قانون پایانههای فروشگاهی را امری الزامی در ایجاد عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی دانست.
ایرج ندیمی در گفت و گو با میزان اظهار کرد: خوشبختانه با تلاشهای کارشناسان و مسئولان، طرح جدید مالیاتی برای وصول به حق و عادلانه از تمامی اقشار در آذرماه 1398 به تصویب مجلس رسید و به رغم اینکه این قانون ۲ سال است اجرا نشده اما ذاتا از مزیتهای زیادی مانند به حداقل رساندن مالیاتگریزی، کنترل منطقیتر گرانی و مبارزه با گرانفروشی که به جهت کثرت جمعیت اصناف و کمبود نیروی انسانی در سازمانها عملی نبوده، و همچنین رسیدن به یک نظام روشن در رابطه با حقوق قانونی دولت و مردم برخوردار است.
وی افزود: اینکه ما بتوانیم با قانون پایانههای فروشگاهی، دسترسی دقیقی به میزان خرید و فروشها و معاملات از طریق دستگاههای پوز یا کارتخوانهای بانکی به عنوان درگاههای الکترونیکی داشته باشیم از زوایای مختلفی باارزش است. با اجرای این قانون رابطه مؤدیان با سازمان امور مالیاتی کشور به درستی برقرار شده و حقوق و حد و حدودشان مشخص میشود.
رایانهسالاری به جای ممیزسالاری
این کارشناس اقتصادی با بیان اين که ما در موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده به دنبال اهداف متفاوتی بودیم که یا اجرا نشد یا بسیار بد اجرا شد، افزود: در این قانون نه تنها حمایت از تولید صورت نگرفت، بلکه حمایت از مصرفکننده هم اتفاق نیفتاد، از این رو اجرایی شدن قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، برای اینکه کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی، حقیقی و حقوقی ملزم به اجرای قانون مالیاتهای مستقیم شوند و به جای ممیز سالاری، هوشمندسازی اخذ مالیات را از طریق سامانه مودیان داشته باشیم امری مثبت و صواب است.
ندیمی در ادامه تصریح کرد: مانیتورینگ مؤدیان با استفاده از صنعت و رایانه راحتتر و مطمئنتر است و کنترلها به نحو قانونمندتری صورت میگیرد و از مشکلات احتمالی پرداختها، رشوهها، گریزهای مالیاتی و مانند آن..در امان خواهیم بود.
اسکناس منشاء فساد
ندیمی درمورد دیر اجرا شدن قانون سامانه پایانههای فروشگاهی نیز گفت: تاخیر در اجرای قانون، یک بحث است اما اینکه بالاخره این قانون دارد اجرا میشود، بحث دیگری است. اما از آنجا که اسکناس منشاء مفاسد است، چنین قانونی جای تشکر دارد. وقتی اسکناس رد و بدل میشود شما نمیدانید که فروشنده چه میفروشد؟ چقدر میفروشد؟ چرا به این قیمت میفروشد؟ چرا یک محصول کشاورزی از کشاورز به قیمتی خریداری میشود اما چند برابر قیمت نهایی به دست مصرفکننده میرسد؟ این قانون فاصله بین خرید از کشاورز و عرضه به مصرفکننده را منطقیتر میکند.
وی در ادامه افزود: بگذریم که از اول انقلاب تاکنون نه تنها بخش کشاورزی معافیت مالیاتی داشته بلکه برخی صنوف بخصوص عمدهفروشها فرارهای مالیاتی عجیبی داشتند و اکثرا ثروتهای نجومی آنها رصد نشده است. لذا معتقدم هر قدمی که به سوی مکانیزه شدن دریافت مالیات برداریم و به جای انسان از صنعت استفاده کنیم علاوه بر اینکه سرعت عمل رسیدگی و محاسبه مالیاتی را افزایش میدهد بلکه دعاوی و مفاسد اقتصادی نیز کاهش مییابد و دریافتهای علیالرأس مدیریت و حذف میشود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که جرایم نپرداختن مالیات بازدارندگی کافی ندارد، تاکید کرد: درآمدهای مشروع حق مردم است اما، جلوگیری از احجاف به مردم هم باید از سوی حکومت اعمال شود. تحقق دولت الکترونیک، راهی است که توسط دنیا آزموده شده و جواب داده و از آنجا که نه مکاتب، نه اسلام و نه انقلاب مخالفتی با علم و فن و تجربه ندارند باید این سامانه در ایران نیز اجرایی شود چون عدالتی که مورد تاکید اسلام است اجرا میشود.
ندیمی اظهار کرد: وقتی جامعه مالیات خود را به درستی میپردازد، افکار عمومی روی قوه مجریه فشار میآورد و توقع دارند که آثار پرداخت مالیات و دیگر درآمدهای حکومت را بر رفاه جامعه شاهد باشند زیرا همه مالیات میپردازند. از آنجا که پرداختکنندگان مالیات خود مصرفکننده نیز هستند، این امر سبب افزایش قدرت مطالبه و واخواهی مردم از حکومت نیز میشود. در حقیقت پرداخت مالیات برای یک یا چند قلم کالا صورت میگیرد اما نفع آن را در تمامی زندگی شاهد خواهند بود.
ندیمی با اشاره به این که من جزو مدافعان این قانون سامانه پایانههای فروشگاهی بودم، اذعان داشت: من معتقدم راه ارتباط حکومت با مردم نباید از راه دست و چشم، بلکه باید از راه نظامهای حاکم در فناوری باشد.
تغییر دولت و تاخیر اجرای قانون
ندیمی در خصوص دلایل تاخیر اجرای قانون سامانه پایانههای فروشگاهی گفت: تغییر دولت در بازههای زمانی 4 و 8 ساله، اجرای قوانین و لوایح را با وقفه روبرو باعث میکند. بعضی دولتها در بدو کارشان، طرحها و لوایح موجود را مسترد میکنند، برای بعضی موارد بودجه تعریف نمیکنند، بعضی تاخیرها نیز مربوط به سازکارهای اجرایی و دستورالعملها و بخشنامهها و تجهیز منابع یا مدیریت است. با این حال معتقدم تاخیر ۲ ساله این قانون هم قابل قبول نیست چرا که بخشی از نارضایتیهای امروز جامعه ناشی از عدم اجرای این نوع قانونهاست.
این کارشناس امور اقتصادی ادامه داد: به نظر من دولت باید تدبیری بیندیشد که تمام قوانین الکترونیکی شدن امور اقتصادی و اجتماعی اجرایی شود به خصوص مسائل اقتصادی چون اولویت اول مردم اقتصاد و معیشتشان است و مردم روی آن تمرکز دارند. ولی راهش خواهش و تمنا از اصناف برای پذیرفتن قانون نیست بلکه باید از راه قانون و سامانه مؤدیان به سراغ اصناف برویم.
ایجاد درآمد از اینترنت
ایرج ندیمی همچنین به استفاده از ظرفیتهای مغفول برای ایجاد درآمد و شفافیت بیشتر اشاره و عنوان کرد: به جای اینکه صیانت از اینترنت تبدیل به مصیبت شود، بهتر است به فضای مجازی جهت بدهیم و درآمد ایجاد کنیم. برای این اتفاق هم لازم نیست سازمان یا ساختار درست کنیم بلکه اگر از همین موبایلهایی که در دست مردم است استفاده کنیم، بسیاری از مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کنترل میشود. به تعبیری هر دستگاه تلفن چشم بیدار دولت در رصد امور اقتصادی و اجتماعی میشود.
او تصریح کرد: تورم چند صد درصدی امروز در بعضی از اقلام که درآمد مردم دیگر با آن سازگار نیست با نظارت الکترونیکی دولت حل خواهد شد. به تعبیری اجرای دولت الکترونیک بر پرداخت یارانهها هم رجحان دارد چون در پولپاشی، تورم را کنترل نمیکنیم اما اگر بتوانیم سامانه مؤدیان و از این دست سامانهها را تجهیز و راهاندازی کنیم بسیاری از شکایات و هزینههای کلان دادگاهها حل و آرامش و آسایش مردم تامین خواهد شد. دولت هم به حق و حقوقش میرسد.
این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نظام حکومت براساس مردم سالاری تعریف شده از این رو باید رضایت عامه مردم حاصل شود، گفت: در همه جای دنیا تامین آرامش مردم از سازمان مالیاتی میگذرد. ناراضیان این قانون هم در عمل راضی خواهند شد. زیرا آنها عرضهکننده چند کالا یا خدمت هستند اما هزاران کالا و یا خدمت را دریافت میکنند.
وی اضافه کرد: جنگ اقتصادی باید از داخل مدیریت شود و این تنها راه دولت است. اجرای قوانین عام و مدیریت فناورانه در هر صورت به نفع صنوف است. بنابراین نارضایتی در این مسائل مفهومی ندارد. با حرکت به سمت دولت و تجارت الکترونیک از انواع مفاسد جلوگیری میتوان کرد.
انتهای پیام/