به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب استان تهران، شورای مشورتی سیاستگذاری مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه تشکیل جلسه داد.
عبدالرضا مومنی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در این جلسه اظهار کرد: در سالهای گذشته دفاتر مشاوره خانواده در معیت دادگستریها و تحت نظر بهزیستی فعالیت داشتند؛ ولی با توجه به نظر تدوین کنندگان قانون حمایت از خانواده این مراکز باید واجد خصوصیاتی باشد تا مشاوره در کشور نظاممند شود.
وی با تصریح این مطلب که مراکز مشاوره با صدور مجوز از سوی قوه قضاییه دارای اعتبار خواهد شد، افزود: قوه قضاییه میتواند با راه اندازی این مراکز مشاوره، نظارت بیشتر و دقیق تری بر این امور داشته باشد و با پالایش آنها، مراکز غیر موثر را حذف و مراکز موثر را بجای آنها جایگزین کند.
مومنی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این امکان به وجود آمده تا عملکرد این مراکز مشاوره مورد بررسی قرار گرفته و شیوه نامههایی برای یکسان سازی عملکرد آنها در سراسر کشور از سوی شورای سیاستگذاری تدوین شود.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، مهمترین موارد مدنظر در شورای سیاستگذاری مراکز مشاوره خانواده را تدوین نظام آموزشی، کارآموزی و آموزشهای ضمن خدمت و همکاری با مرکز مشاوران حقوقی در تدوین سوالات برای آزمونها و اختبارات عنوان کرد و افزود: بررسی عملکرد نظاممند و پیوسته مراکز مشاوره، تعیین نقاط مثبت و منفی آنها، خارج نمودن این مراکز از حالت تشریفاتی و کارا نمودن مراکز از جمله دیگر این موارد محسوب میشود.
مومنی، شورای سیاست گذاری مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه را مهمترین مرجع برای کاهش موضوع طلاق در کشور دانست و گفت: باید در این شورا راهکارهای مختلف ارائه و تصمیمات اثربخش در بالاترین سطح کشور اتخاذ شود.
این مقام مسئول همچنین برخورد ناصحیح زوجین با یکدیگر را ناشی از عدم شناخت مسائل مرتبط با اخلاق در خانواده دانست و تاکید کرد: معرفی این افراد به مراکز مشاوره خانواده میتواند در کاهش اختلافات موثر باشد.
وی در ادامه با تاکید مجدد بر اهمیت فعالیتها و اقدامات شورای سیاست گذاری مراکز مشاوره، بر لزوم کاهش میزان طلاق در کشور تاکید و تصریح کرد: اعضای شورا خود را برای یک مسئولیت سنگین و پاسخگویی به جامعه و رسانهها در خصوص موضوع طلاق آماده کنند.
مومنی اظهار کرد: این مراکز فقط برای حل مشکل و کاهش میزان طلاق توافقی ایجاد نشده بلکه تحکیم بنیان خانواده، جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی، سعی در ایجاد صلح و سازش و پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال نیز در حیطه وظایف آنها قرار خواهد داشت.
وی افزود: طلاق توافقی بیشتر در بین زوجهای جوان رخ میدهد و بی تجربگی زوجین و عدم پذیرش مسئولیتهای زندگی موجب میشود با بروز کمترین مشکل به دادگاهها مراجعه کنند که این مراکز میتوانند در حل این مشکلات مثمرثمر باشند.
مومنی، همچنین با ارائه آماری از مراکز مورد تقاضای استانهای مختلف کشور، گفت: تاکنون ۲۵ استان کشور در این راستا لیست خود را ارائه کرده و تاسیس ۶۴۵ مرکز مشاوره تقاضا شده است.
وی ابراز امیدواری کرد با حضور هدفمند، با انگیزه و با اعتماد به نفس اعضا و نهادینه کردن این احساس که شورای سیاست گذاری مراکز مشاوره خانواده مرجع اصلی کاهش طلاق در کشور است، شاهد ارائه راهکارهای مطلوب برای کاهش میزان طلاق در کشور باشیم.
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این نشست با بیان اینکه در شورای مشورتی اقدامات بسیار خوبی در حال انجام است، افزود: مقرر شد در این شورا افراد کارآزموده با مطالعه جمعی از دستگاههای مختلف انتخاب شده و شایستهترین افراد در این خصوص با کیفیت مطلوب به ارائه خدمت بپردازند.
این مقام مسئول، جلسه شورای سیاست گذاری مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه را از مهمترین جلسات دستگاه قضایی دانست و با بیان اینکه تعداد زیادی از پروندههای ورودی به دادگاهها مربوط به دعاوی خانواده هاست، گفت: دعاوی و امور مربوط به خانواده به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در این شورا مورد بررسی قرار میگیرد.
الفت با تاکید بر اینکه قوه قضاییه باید توان خود را به برقراری نظم و انضباط عمومی و حل دعاوی اصلی جامعه معطوف کند، وضعیت دعاوی خانوادگی امروز کشور را نامطلوب عنوان و تصریح کرد: متاسفانه امروز طلاقها در سنین پایین رخ میدهد و عدم ورود خانوادهها به حل مشکلات به دلیل عدم درک مشترک خانواده و فرزندان، ما را با انبوهی از اختلافات خانوادگی روبرو کرده که حل این مساله با تاکید مقام معظم رهبری در شورای اجتماعی کشور پیگیری میشود.
وی با بیان اینکه تلاش میکنیم آمار ورودی پروندهها و بروز اختلافات و دعاوی کاهش پیدا کند، اظهار کرد: اگر بخواهیم اقدامات عملی و موثری انجام دهیم نباید همه انتظارات را به دادگاه معطوف کنیم؛ چراکه به دلیل تعدد پروندههای ورودی و فضای ذاتی حاکم بر دادگاه ها، محاکم قادر نیستند طرفین دعوا را به سبک درست زندگی در خانواده سوق دهند.
الفت با اشاره به این مطلب که قانون گذار تلاش کرده اختلافات مذکور را با حضور افراد مجرب در محیطی آرامتر نسبت به دادگاه مرتفع نماید، خاطرنشان کرد: مراکز مشاوره میتوانند اختلافات بین خانوادهها را به صورت ریشهای حل کنند.
وی با یادآوری این مطلب که پیش از این تجربه اساسی و الگوی مشترکی در مراکز مختلف ارائه کننده خدمات مشاوره وجود نداشت، ادامه داد: قرار است این مراکز در کشور به صورت هماهنگ، دقیق و کارساز فعالیت کنند که برای نیل به این مهم باید قوه عاقلهای این مراکز را هدایت کند و اعضای این جلسه، هسته راهبری آنها را تشکیل میدهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ان شاء الله استمرار این جلسات بتواند کمکی شایان به مراکزی داشته باشد که تلاش میکنند دعاوی خانوادگی را در کشور کاهش دهند.
الفت با تاکید بر اینکه خانوادهها اجازه ندهند اختلافات سطحی بین آنها، عمیق و به دادگاه منتهی شود، افزود: در مراکز مشاوره خانواده، مشاوره تخصصی در راستای کاهش اختلافات به خانوادهها ارائه خواهد شد.
گفتنی است در این جلسه موادی از قانون "آیین نامه اجرایی حمایت از خانواده" و "دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده" قرائت و درباره مواد این آیین نامه بحث و تبادل نظر شد.
لازم به ذکر است در خاتمه جلسه نیز احکام اعضای شورا به امضای معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و همچنین رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به نامبردگان ابلاغ گردید.