خبرگزاری میزان - مشکلاتی که ارز ترجیحی 4200 تومانی برای اقتصاد کشور به وجود آورد بر کسی پوشیده نیست. آنقدر گستره ی این آسیب وسیع بود که جای هیچ دفاعی از این سیاست باقی نمانده است. به عقیده ی بسیاری از کارشناسان باید از دولت سیزدهم به خاطر شجاعتی که در حذف از ترجیحی و حمایت از دهک های پایین جامعه به نمایش گذاشت، تشکر کنیم.

به عقیده ی بسیاری از کارشناسان حذف ارز ترجیحی به معنای برچیده شدن بستر فساد و رانت، کاهش کسری بودجه ی دولت، حمایت از تولید داخلی، از بین رفتن بستر قاچاق معکوس کالاها و مسائل اینچنینی است.

در این خصوص با فرشاد حق پناه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان در خصوص میزان اصابت یارانه به هدف در سیاست ارز ترجیحی تصریح کرد: در سیاست مورد بحث هدر رفت منابع به میزان زیادی وجود داشت. به طور کلی هر نوع دستکاری قیمتی باعث ایجاد رانت می شود. رانت اثرات منفی روی اختلاف طبقاتی دارد. همچنین از آنجائیکه مردم اثرات رانت را متوجه می شوند، این موضوع بر رضایت آنان از زندگی شان تأثیر می گذارد و تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای کشور دارد.

وی ادامه داد: با توجه به تمامی آنچه در بالا گفتم، من با هر اقدامی که مبنی بر حذف دستکاری قیمتی باشد، موافق هستم. سیاست جدید هدفمندی یارانه ها نیز به معنای حذف ارز ترجیحی و دستکاری قیمتی و اختصاص یارانه به صورت مستقیم به مصرف کننده است که اقدام درستی است.

به گفته ی این کارشناس اقتصادی، ارز ترجیحی به طور کلی به معنای دستکاری قیمتی است. به این معنا که ارز قیمتی در بازار دارد و ما آن را با قیمت پایین تر به گروهی از افراد می دهیم. اتفاقی که می افتد معمولاً این است که افراد خاصی از رانت استفاده می کنند و در نهایت بخش اندکی از این یارانه به دست مردم می رسد و بقیه اش هدر می رود.

حق پناه افزود: ساختار توزیع یارانه در ایران درست و بهینه نیست. دلیلش این است که افراد زیادی دست اندر کار این موضوع هستند و همین امر هدر رفت یارانه ها را افزایش می دهد. یک سری نهادهای دولتی و مردمی در زمینه ی توزیع یارانه ها فعالیت دارند. افراد زیادی از دولت حقوق می گیرند که به اعطای یارانه به مردم بپردازند. در حالی که می توان سازوکار ساده تر و سر راست تری را در پیش بگیریم و یارانه را به صورت مستقیم به حساب های مردم که به کارت ملی آن ها مرتبط است، واریز کنیم. باید تمامی واسطه ها حذف شوند و یارانه به صورت مستقیم با یک سیستم عادلانه با کد ملی هر نفر به دستش برسد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: متاسفانه 6 دهک اولیه در کشور ما بسیار به هم نزدیک هستند و به همین دلیل کوچکترین اشتباه در اعطای یارانه ی نقدی می تواند به بروز نارضایتی در میان آنان منجر شود. به همین دلیل باید بسیار محتاط باشیم که یارانه به درستی در میان اقشار مختلف پخش شود. اعطای یارانه به افراد می تواند دقیق تر باشد. باید تعریف دقیقی برای شهروند ایرانی داشته باشیم و هر شهروند ایرانی از سن خاصی به بعد یارانه دریافت کند. درصدی از مبلغ فروش نفت باید به حساب مرتبط با کارت ملی افراد واریز شود. لازم نیست ساز و کار پیچیده ای داشته باشیم، کل مبلغ را تقسیم بر تعداد نفرات می کنیم و حق افراد را به حسابشان واریز می کنیم. به این ترتیب، تا حد زیادی واسطه های اعطای یارانه هم حذف می شوند.

حق پناه با اشاره به این موضوع که دقیقاً میزان ضربه ای که ارز ترجیحی به تولید داخلی وارد کرد، مشخص نیست، تصریح کرد: وقتی ارز ترجیحی داده می شود در واقع رانتی برای واردات به وجود می آید و این موضوع به معنای ضربه زدن به تولید داخلی است. اگر یارانه به صورت مستقیم به افراد داده شود، این مشکلات هم برچیده می شوند.

وی ادامه داد: من در ارتباط با یارانه کالاهای اساسی فایده ای در اعطای کالابرگ نمی بینم و بهتر است یارانه به صورت نقدی در اختیار افراد قرار بگیرد. مشکلات مختلفی نظیر کاهش کیفیت کالای اعطایی به مردم، انحصار عرضه‌کنندگان کالاهای کالابرگی و گرفتن اختیار انتخاب کالاهای موردنیاز خانوار تنها بخشی از مشکلات کالابرگ است. آنقدر اثر کالابرگ غیرقابل بررسی است که به نظر من نمی ارزد آن را آزمایش کنیم. ممکن است مشکلاتی برای ما به وجود بیاورد که به اندازه ی مزایایش نباشد.

انتهای پیام/