به گزارش گروه بین‌الملل ، رئیس جمهوری افغانستان در سفر خود به بروکسل پایتخت بلژیک برای شرکت در نشست دو روزه و سالانه سران کشورهای عضو «ناتو» که ادامه همکاری با افغانستان نیز بخشی از این نشست بود، خواستار اعزام ناظران بیشتر ناتو برای نظارت بر انتخابات مجلس شد.

وی از اتحادیه اروپا خواست که برای تضمین شفافیت انتخابات مجلس و شورای شهرستان ها ناظران بیشتری به این کشور بفرستند اما در داخل کشور مردم، احزاب سیاسی و سیاستمداران نسبت به برگزاری انتخابات شفاف مشکوک بوده و از مداخله دولت برای مهندسی انتخابات ابراز نگرانی می کنند.

پیشتر برخی از افراد بلند پایه کمیسیون انتخابات و افراد سیاسی از فرستاده شدن برچسب ها برای رای دادن در برخی از استان های شمال شرق و شرق افغانستان خبر داده و افزوده بودند که در استان شرقی ننگرهار و بدخشان صدها هزار برچسب بطور غیرقانونی فرستاده شده تا از آن برای تقلب در انتخابات استفاده شود.

«نصرالله صادقی زاده نیلی» نماینده استان «دایکندی» در مجلس نمایندگان افغانستان از جمله افرادی است که باور دارد که چالش های مهمی برسر راه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه وجود دارد و اگر دولت و کمیسیون نتواند انتخابات قابل قبولی برای همه مردم برگزار کند، بحران بر آمده از آن جدی خواهد بود.

در وضعیتی که ادعاها درمورد دستبرد به انتخابات در رسانه ها و محافل سیاسی افغانستان گرم است معترضان در استان های شمال این کشور دروازه های دفاتر استانی کمیسیون را در 6 استان مسدود کرده اند.

معترضان ترک تبار پس از بازداشت یک فرمانده محلی «فاریاب» و از اعضای حزب «جنبش ملی» به رهبری ژنرال «عبدالرشید دوستم» بدست نیروهای ارتش دست به اعتراضات گسترده زدند که با بستن مرزهای اقتصادی در شمال با کشورهای همسایه دروازه های کمیسیون در استان های «فاریاب»، «جوزجان» ، «سرپل»، «تخار»، «بلخ» و «سمنگان» را بستند و به دولت هشدار دادند که اگر به خواسته های آنان که همان آزادی فرمانده ترک تباران و بازگشت ژنرال دوستم از ترکیه است، پاسخ مثبت ندهند دروازه های دیگر دفاتر دولتی را نیز مسدود خواهند کرد.

ژنرال دوستم نیز 12 روز پیش زمانی که «نظام الدین قیصاری» بدست نیروهای ارتش بازداشت و به کابل منتقل شد هشدار داد که اگر وی رها نشود امکان فروپاشی در صفوف جنگجویان ضد تروریست ها وجود دارد و انتخابات در شمال نیز تحریم خواهد شد.

دروازه دفتر کمیسیون انتخابات در استان مرکزی «غزنی» نیز مسدود است اما دلیل آن جدا از دلایل دفاتر شمال است زیرا در استان غزنی دولت و کمیسیون انتخابات برخلاف قانون انتخابات 33 استان دیگر آن را حوزه کرده است.
در 33 استان افغانستان هراستان یک حوزه انتخابی شمرده می شود اما در غزنی برای اینکه بتوانند نماینده از پشتون های این استان را که در دور گذشته نتوانستند نماینده به مجلس بفرستند، آن را به سه حوزه تقسیم کرده اند که با مخالفت مردم و جامعه مدنی مواجه شده است.

آنها خواستار برگزاری انتخابات براساس قانون و یکسان در سطح کشور هستند که حوزه ای شدن انتخابات غزنی را تبعیض علیه اقوام دیگر می دانند.

همچنین گسترش روز افزون ناامنی هم چالش بزرگی برای برگزاری انتخابات سراسری در این کشور شمرده می شود که 10 تیر جاری تنها نامزد اقلیت سیک های این کشور در یک حمله انتحاری در شهر «جلال آباد» در شرق این کشور کشته شد.

طالبان انتخابات افغانستان را فرمایشی و آمریکایی می دانند و به همین دلیل نامزدان و افرادی را که برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت نام کرده باشند، هدف قرار می دهند.

در دهم اردیبهشت ماه امسال یک مرکز ثبت نام در غرب شهر کابل هدف حمله مهاجم انتحاری قرار گرفت که در آن بیش از یکصد تن کشته و زخمی شدند هرچند مسئولیت آن را داعش برعهده گرفت اما این حمله از ثبت نام بیشتر مردم برای شرکت در انتخابات جلوگیری کرد. براساس گزارش کمیسیون انتخابات از جمله 13 میلیون واجد شرایط تنها حدود هشت میلیون نفر ثبت نام کرده اند.

چالش ها و عدم امنیت باعث شده که کمیسیون نتواند براساس تقویم از پیش اعلام شده کارهای خود را به پایان برساند که همین امر امکان تعویق در زمان برگزاری انتخابات را محتمل کرده است.

در اولین اعلام کمیسیون قرار بود انتخابات در 16 مهر ماه برگزار شود اما 2 هفته پیش کمیسیون به دلیل برخی مشکلات تاریخ آن را به 28 مهر ماه تغییر داد و در تازه ترین مورد از تمدید ثبت نام رای دهندگان برای 20 روز دیگر در 112 مرکز خبر داده است.

این در حالی است که کمیسیون انتخابات افغانستان روند ثبت نام را از 25 فروردین ماه آغاز کرده و در 15 تیر ماه پایان آن را اعلام کرده بود.

در حال حاضر روند ثبت نام، نامزدان کرسی های مجلس و شورای شهرستان ها پایان یافته و فهرست ابتدایی افراد تائید صلاحیت از کمیسیون نیز منتشر شده است و کمیسیون «سمع شکایات» انتخاباتی درحالا رسیدگی به شکایت های مردم علیه نامزدان و از نامزدان در باره ادعاهای آنان می باشد که پس از تکمیل بررسی فهرست نهایی اعلام و برای چاپ اوراق رای فرستاده خواهد شد.