علی ملک زاده، در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: یکی از اشکالات اصلی نظام مالیاتی کشور به این موضوع بر می گردد که آنچنان که باید و شاید نمی تواند به میزان تامین مالی کافی ای برای منابع بودجه داشته باشد.

وی افزود: طی سالهای گذشته میزان سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه بسیار کم بوده و هیچگاه به 40 درصد نیز نرسیده است ، در سالهای اخیر که کشورمان به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا و متحدانش با چالش فروش نفت دست و پنجه نرم کرده نه تنها درآمدهای مالیاتی افزایش نیافته بلکه کاهشی نیز بوده است.

کارشناس مالیاتی اندیشکده اقتصاد مقاومتی با بیان این که سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال گذشته 25 درصد بوده است، خاطر نشان کرد: در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده که 38 درصد از بودجه از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود.

ملک زاده تصریح کرد: در مقایسه با سایر کشورهای جهان درآمدهای مالیاتی کشور بسیار پایین است به طوری که کشورهای حوزه اسکاندیناوی تا 80 درصد بودجه خود را از این طریق تامین می کنند.

وی افزود: راههای متعددی برای تامین منابع بودجه کشور وجود دارد که از آن جمله می توان به فروش نفت و منابع طبیعی، استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق اسلامی یا قرضه، فروش اموال دولت است که همه این راهکارها تورم زا می باشند و یا این که تبعات اقتصادی زیانباری برای کشور به همراه خواهد داشت.

کارشناس مالیاتی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت:  از میان منابع درآمدی بودجه تنها مالیات است که تبعات اقتصادی بسیاری کمی برای کشور دارد و تورم چندانی ندارد.

ملک زاده در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص آسیب های نظام مالیات ستانی در کشور نیز گفت: بخش زیادی از ناکارآمدی سیستم مالیات مربوط به ساختار نظام مالیاتی است به طوری که این ساختار منبع محور است به طوری که تنها با رصد درآمد و یک شغل سریعا پرونده مالیاتی تشکیل شده و مالیات و قواعد مالیاتی در آن پیاده می شود.

وی افزود: این در حالی است که در سراسر جهان نظام مالیاتی شخص محور است به طوری که  هر فرد به عنوان عضو فعال اقتصادی جامعه، به عنوان یک مودی مالیاتی شناخته بشود و این مودی مالیاتی هزینه ها و درآمدهایش به طور کلی درنظر گرفته شود تا مالیات خود را پرداخت کند.

این کارشناس مالیاتی اندیشکده اقتصاد مقاومتی اظهار نمود: وقتی که سیستم مالیاتی منبع محور شود یک سری منابع درآمدی وجود داشته باشد که نظام مالیاتی نتواند آنها را شناسایی کند و به همین دلیل درآمد مالیاتی آن کاهش پیدا خواهد کرد، به همین دلیل اجتناب یا فرار مالیاتی صورت خواهد گرفت.

ملک زاده در ادامه خاطر نشان کرد: در سیستم شخص محور چون زیرساخت های اطلاعاتی تکمیل شده است همه چیز مشخص است بنابراین مالیات به نحو عادلانه اخذ می شود.

وی در خصوص این که چرا نظام مالیاتی کشور شخص محور نشده است، نیز عنوان کرد: کشورمان به شدت در زمینه زیرساخت های اطلاعاتی و نظام اطلاعاتی مالیاتی روبروست به طوری که هنوز نتوانسته ایم همه فعالیت های اقتصادی جامعه را رصد کنیم تا بتوانیم براساس آن هزینه ها و درآمدهای افراد مشخص شده و از آنان مالیات ستانی کنیم.

این کارشناس مالیاتی اندیشکده اقتصاد مقاومتی افزود: با این حال یکی از اصلی ترین کارهای سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی تحقق این نظام اطلاعاتی مالیاتی است ولی طبق مصوبه سال 98 درگام اول این سامانه می خواهد معاملات B2B  و B2C را انجام بدهد یعنی معاملاتی که دو شغل با هم یا یک شخص مصرف کننده نهایی با یک شغل انجام می دهند.

ملک زاده با بیان این که سامانه پایانه های فروشگاهی بستر اصلی نظام بر ارزش افزوده است، گفت: طبق این سامانه هر نوع فعالیت اقتصادی که در چارچوب این دو نوع معامله صورت می گیرد را پوشش بدهد، صورت حساب الکترونیکی برای آنها صادر کند و از طرفی هم با تقاطع گیری اطلاعات از تراکنش های بانکی این رویداد مالی را صحت سنجی کند.

وی افزود: در نسخه تکمیلی سامانه های فروشگاهی و مودیان مالیاتی که قرار است ذیل طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس بیاید این نکته وجود دارد که این دو نوع معامله نیز پوشش داده شود تا از این طریق تا همه انواع معاملات صورت گرفته در یک اقتصاد را پوشش بدهیم و ذیل سامانه مودیان مالیاتی شفاف کنیم.

این کارشناس مالیاتی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از کارکردهای بسیار مهم سامانه مودیان می توان به رصد جریان کالا و خدمات اشاره کرد که از احتکار و قاچاق جلوگیری کرده و از آن بتوانیم برای استفاده در مالیات های تنظیمی همچون مالیات برعایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی بهره ببریم.

ملک زاده گفت: از طرف دیگر می توانیم نظام مالیاتی شخص محور(نظام مالیاتی مجموع بر درآمد) را اجرایی کنیم به همین دلیل سامانه های فروشگاهی قرار است در مرحله اول برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده بکار گرفته شود و سپس با تکمیل آن بتواند تمامی مبادلات اقتصادی را شفاف کند.

وی افزود: برای تنظیم بازار نیز می توان از این سامانه بهره برد چون قیمت، خریدار، فروشنده کاملا مشخص می شود و جریان حرکت کالا و خدمات کاملا شفاف می شود.

این کارشناس مالیاتی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در ادامه گفت: البته چند مرحله از این سامانه راه اندازی شد به طوری که ساماندهی کارتخوان ها و متصل شدن به سامانه های مالیاتی صورت گرفت، در مرحله بعدی نیز بین حساب های شخصی و تجاری تفکیک ایجاد شد تا حساب های متصل به شغل افراد به سازمان امور مالیاتی اضافه شوند، در این مرحله کسانی که می خواهند معاملات خود را خارج از نظام کارتخوان انجام دهند مشخض خواهد شد.

ملک زاده در پایان گفت: به همین منظور در مراحل بعدی نصب کارتخوان های جدید صورت گیرد و حافظه مالیاتی به آنها وصل شوند، از طرف دیگر شرکت های معتمد مالیاتی راه اندازای شوند تا واسطه ای بین سازمان امور مالیاتی و مودیان باشد و در پایان نرم افزارهای که بتوانند معاملات و مالیات آنها را به صورت برخط اعلام شود تا این نظام مالیاتی به بلوغ کامل خود برسد.

انتهای پیام/