خبرگزاری میزان - هادی طحان نظیف در توییتی نوشت: «طرح اصلاح مواد(۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور» در خصوص تغییر مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قوانین بودجه از تیرماه به شهریورماه كه در شورای نگهبان با ابهاماتی مواجه شده بود، با اصلاحات مجلس و بررسی مجدد در این شورا، مغاير شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

انتهای پیام/