خبرگزاری میزان – مالکیت یکی از مفاهیم مهم در نظر قانونگذار ایران بوده و احترام به مالکیت از اصول پذیرفته شده در حقوق ما میباشد. این موضوع در فقه اسلامی که منبع اصلی قانون ما است بحثهای زیادی را به خود اختصاص داده است. یکی از مسائل مهم در مالکیت حق عینی نسبت به مال است. حق عینی حقی بیواسطه و مستقیم در برابر عینی خارجی بوده که برای صاحب حق قابل اعمال است. این حق جزو حقوق مالی بوده و در مقابل حق دِینی قرار میگیرد.
حق عینی چیست؟
حق عینی یکی از انواع حقوق مالی است که در مقابل حق دینی قرار میگیرد. حقوق مالی حقوق مربوط به دارایی افراد است؛ به آن معنا که هر فرد نسبت به مالی که دارد یک سری حقوق هم دارد. حقوق مالی در مقابل حقوق غیر مالی قرار میگیرند.
حقوق غیر مالی، حقوقی هستند که افراد در مقابل اشخاص دارند مثل حق حضانت، حق ابوت (حق پدر بر فرزند) و… حق عینی حقی تعریف میشود که شخص نسبت به عین خارجی دارد. کاملترین نمود حق عینی، حق مالکیت است. مالکیتی که در حق عینی بیان میشود فقط مالکیت عین نیست، بلکه مالکیت منفعت برای مستاجر، مالکیت انتفاع در حق انتفاع را نیز شامل میشود.
به طور کلی هر حقی که نسبت به عین خارجی وجود داشته باشد، حق عینی نام میگیرد چه حق مالک بر خانه خود باشد، چه حق مرتهن بر مورد رهن و چه حق مستاجر بر عین مستاجره. همانطور که ملاحظه میشود در همهٔ این مثالها، شخص نوعی اختیار قانونی بر موضوع حق دارد. این مسئله در عقد مضاربه برای مضارب نسبت به سود قرارداد وجود دارد.
انواع حق عینی
حق عینی خود به دو دسته حق عینی اصلی و حق عینی تبعی تقسیم میشود. این دو دسته تفاوتهایی دارد که به آن میپردازیم.
حق عینی اصلی
حقی عینی است که در آن صاحب حق به طور مستقل و بدون هیچ قید و شرط محدود کنندهای، حق خود را اعمال میکند. یعنی بنا بر این حق، فرد میی تواند از به طور کامل یا ناقص از چیزی استفاده کند یا نفع ببرد. مالکیت بر عین، همان مثال کامل حق عینی اصلی است. همانطور که قانونگذار در ماده ۳۰ قانون مدنی بیان میدارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.»
همچنین آن حقی که در قرارداد مضاربه، برای مضارب نسبت به سود قائل میشویم هم حق عینی اصلی نامیده میشود. به این ترتیب که اگر مالک ورشکسته شود، عامل یا همان مضارب در صف طلبکاران نمیآید بلکه نسبت به سود قرارداد مضاربه حق عینی دارد.
پس بنابراین تعریف، حق مرتهن بر عین مرهونه، حق عینی اصلی محسوب نمیشود. حق مرتهن بر عین مرهونه حق عینی تبعی محسوب میشود.
حق عینی تبعی:
حقی است که به موجب آن، یک عین معین، وثیقه انجام تعهد یا طلب صاحب حق قرار میگیرد و به او اجازه میدهد که در صورت عدم پرداخت یا انجام تعهد، طلب خود را از آن عین معین بردارد. این دقیقا همان چیزی است که در عقد رهن مشاهده میکنیم.
همانطور که قانونگذار در ماده ۷۷۱ قانون مدنی بیان کرده است که: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.»
بنابر این حق عینی تبعی بر خلاف حق عینی اصلی مستقل نیست به این معنا که قبل از اعمال حق بر عین معین، ابتدا باید طلب خود را از مدیون در خواست کنیم؛ بنابراین هر جا مال معینی به عنوان وثیقه به عنوان تضمین پرداخت بدهی و یا انجام تعهد، مشخص میشود، حق عینی تبعی به وجود میآید. علاوه بر مثال ذکر شده، وثیقه حسن انجام کار و ضمانت نامه بانکی از حقوق عینی تبعی است.
انتهای پیام/