خبرگزاری میزان – پرونده «حمید نوری» را میتوان از ابعادی مختلف، بررسی و ارزیابی کرد؛ چراکه این پرونده سراسر نقض و عدم پاسخگویی، درهای مختلفی برای شناخت مهم ترین نقایض حقوق بشری و سیاسی کاری دولت سوئد میگشاید.
صحبت در باب سیاسی کاری دولت سوئد و نقض حقوق بشر در پرونده «حمید نوری» موضوعی مهم است اما مهم تر از آن، آشکار شدن ذات دولت سوئد در فرآیند این پرونده است؛ دولتی که میزبان و حامی تروریستهاست و از آنها به عنوان ابزاری سیاسی سوءاستفاده میکند.
موضوع میزبانی سوئد از گروهها، سازمانها و چهرههای تروریستی از سراسر جهان، موضوع جدیدی نیست؛ سوئد چتر حمایت خود از تروریستها را از پایان جنگ جهانی دوم گشود و به ویژه در دهههای اخیر به بهشتی امن برای گروههای تروریستی سراسر جهان در شمال اروپا تبدیل شد.
گذشته از این، سوئد از مهم ترین منابع تغذیه گروههای تروریستی و تکفیری فعال در منطقه غرب آسیاست و در میان دیگر کشورهای اروپایی مدعی حقوق بشر، بالاترین آمار صادرات نیروی تکفیری به آشوبها و درگیریهای منطقه را دارد.
گروههای تروریستی ضد ایرانی نیز در همین چارچوب در سوئد پناه گرفته و به جنایات خود علیه مردم ایران، از اجرای اقدامهای تروریستی گرفته تا تلاش برای تداوم تحریمهای غیر انسانی علیه کشورمان ادامه میدهند.
«الاهوازیه»، «منافقین» و «حرکه النضال» مهم ترین گروههای تروریستی ضد ایرانی هستند که زیر سایه حمایت دولت سوئد با آسودگی خاطر به فعالیت میپردازند.
این تروریستها نه تنها با سخاوت سوئد در میزبانی از همتایان خود، پذیرایی میشوند، بلکه از حمایتهای اطلاعاتی و آموزشی این کشور نیز بهره مند میشوند؛ سوئد علاوه بر همه امکانات و تسهیلاتی که در اختیار این تروریستها قرار داده، چشمان خود را بر روی اقدامها و فعالیتهای غیرقانونی آنان برای کسب درآمد بسته است.
اما دولت سوئد در مقابل همه خدمات و تسهیلاتی که به این تروریستها ارائه می کند، در مقابل خواستههایی نیز دارد که گروههای و سازمانهای تروریستی آن را برای «استکهلم» انجام میدهند تا از این طریق علاوه بر جبران خدمات سوئد، برای آمریکا و صهیونیستها نیز خوش رقصی کرده باشند.
جدیدترین تلاش تروریستها برای جبران لطف سوئد، توطئه برای به دام انداختن یک شهروند ایرانی و پرونده سازی برای وی بود.
در میانه این تلاشها، قرعه به نام «حمید نوری»، شهروند ایرانی بود.
گروهک تروریستی منافقین که دستانش به خون 17 هزار ایرانی بیگناه آلوده است در اقدامی هماهنگ با دولت سوئد پرونده سازی را آغاز کرد.
چند نفر از اعضای گروهک منافقین دراین چارچوب با هماهنگی دادستانی سوئد مدرک سازی علیه نوری را آغاز کردند.
مدارک مورد نیاز هرچند واهی برای دادگاهی کردن «حمید نوری» رفته رفته با مشارکت دیگر گروهها و سازمانهای تروریستی و معاند فراهم شد.
«صلاحیت قضایی جهانی»، بهانه سوئد برای ادامه این نمایش مضحک و غیرقانونی شد.
نگاهی به حامیان دادگاه سوئد علیه «حمید نوری» و فراهم کنندگان شواهد هرگز اثبات نشده این پرونده، عمق ساختگی بودن ادعاها را نشان میدهد.
مهم ترین مهره سوئد در پرونده «حمید نوری»، گروهک تروریستی منافقین بود که اتهام علیه «نوری» را مطرح کرده بود؛ دولت سوئد برای تکمیل نمایشی که سندی برای اثباتش وجود نداشت، دادگاه را دو هفته به «آلبانی»، مقر اصلی منافقین منتقل کرد.
طنز ماجرا اینجاست، باصطلاح دادخواهان پرونده «حمید نوری»، تروریستهای ناقض حقوق بشری هستند که حتی نمایشگاه افشای جنایات خود در «استکهلم» را نیز برنتابیدند و با حمله به آن، سبب تعطیلی زودهنگام آن در کشور مدعی آزادی بیان شدند.
از این موارد «بنیاد برومند»، سازمانی به ادعای خود مستقل است(!) که از همکاران سازمان «اتحاد علیه ایران هسته ای» برای اعمال تحریمهای ظالمانه و غیرانسانی علیه کشورمان است، از همکاران منافقین در پرونده «حمید نوری» بود.
گذشته از مشارکت گروهکها و سازمانهای تروریستی و ضد ایرانی در روند «پرونده نوری»، نام چهرههای سرخورده و رانده شده از سوی جامعه ایران نیز به چشم میخورد.
به عنوان مثال «شیرین عبادی»، یکی از عناصر ضد ایرانی است که سابقه طولانی در پیشبرد پروژههای غربی علیه ایران و ایرانی دارد.
جدیدترین اقدام ضد ایرانی او در موضوع سفر «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع تاثیر تحریمهای یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر به ایران انجام شد.
او در نامه ای به «میشل باچله»، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل خواستار لغو سفر «دوهان» به ایران شده بود؛ این درخواست هدفی جز پنهان کردن ابعاد گسترده تروریسم اقتصادی اربابانش علیه مردم ایران نداشت.
حضور و مشارکت مرتکبان بدترین جنایات حقوق بشری علیه مردم ایران در پرونده «حمید نوری» در کشوری با پیشینه سیاه تروریستی و حمایت از تروریستها جایی برای شک باقی نمیگذارد که دادگاه «نوری»، دادگاهی برای به اصطلاح اثبات اتهام «نقض مجرمانه و فاحش قوانین بین المللی» براساس «صلاحیت قضایی جهانی» سوئد نبود، بلکه نمایشی مشترک از تروریستهایی بود که هدف مشترکی علیه ایران را دنبال میکردند.
انتهای پیام/