مهدی کریمی تفرشی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اجرای سیاست ارز 4200 تومانی گفت:  ارز ترجیحی قرار بود به کالاهای اساسی اختصاص یابد. برخی کالاهای اساسی در حقیقت همان کالاهایی هستند که باید در داخل تولید می شدند، اما پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای وارد کردن برخی محصولات موجب شد تولید آنها در داخل، توجیه اقتصادی نداشته باشد.

وی ادامه داد: هدر رفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل از طریق حذف تولیدکننده و ایجاد رانت گسترده که می تواند منجر به ایجاد چند قدرت سیاسی در کشور شود، از پیامدهای منفی سیاست ناکارآمد ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. وقتی ما با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت گذاری دستوری، کنترل قیمت در زنجیره را به دست بگیریم، باعث از بین رفتن رقابت در کیفیت می شویم و به کیفیت تولید خودمان ضربه می زنیم.

عضو هیئت مدیره انجمن های تولیدی صنایع غذایی علت فساد گسترده در سیاست ارز ترجیحی را به اختلاف قیمت بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد نسبت داد و افزود: برخی از واردکننده ها ارز ترجیحی را گرفتند و کالا وارد کردند، اما آن را در بازار آزاد به فروش رساندند. بنابراین هم از مزیت ارز ترجیحی بهره بردند و هم کالا را به قیمت آزاد فروختند و سود کردند. یکی دیگر از مشکلات هم به خاطر اختلاف قیمت بین کالاها در داخل و خارج از کشور، تمایل به قاچاق در افراد سودجو را به وجود آورد.

وی با اشاره به اینکه اعطای ارز ترجیحی باعث توجیه بیشتر واردات شد، گفت: تولید کننده توان رقابت با وارد کننده را ندارد و به این طریق تولید سرکوب می شود. وقتی ما با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت گذاری دستوری، کنترل قیمت در زنجیره را به دست بگیریم باعث از بین رفتن رقابت در کیفیت می شویم و به کیفیت تولید خودمان ضربه می زنیم، اما اصلاح هدفمند یارانه کالاهای اساسی و انتقال آن به انتهای زنجیره، سبب عدم دخالت دستوری دولت در قیمت در طول زنجیره خواهد شد و در نتیجه امکان بهره وری و رشد تولید کالاهای اساسی در داخل کشور فراهم می شود.

کریمی تفرشی اقتصاد و معیشت را یکی از مهمترین بخش های حیاتی هر جامعه عنوان کرد و گفت: سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با هدف کمک به معیشت مردم در دستور کار قرار گرفت که متاسفانه نتوانست به اهدافش دست یابد و زمینه ساز فساد فراوانی شد. وقتی ما یارانه را به اول زنجیره می دهیم، نمی توانیم مطمئن باشیم که این یارانه درنهایت به مصرف کننده می رسد.

وی اضافه کرد: در سیاست جدید دولت، یارانه کالاهای اساسی حذف نخواهد شد و تنها تخصیص آن تغییر می کند و از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و به شکل یارانه نقدی به مردم خواهد رسید. در واقع، حذف ارز ترجیحی نداریم بلکه به صورت یارانه در انتهای زنجیره در اختیار مردم قرار می گیرد.

کریمی تفرشی با اشاره به ویژگی های اعطای یارانه نقدی به صورت مستقیم، گفت: اعطای یارانه مستقیم به مردم مشکلاتی نظیر قاچاق، فساد، رانت و وابستگی به واردات در کالاهای اساسی که در گذشته درگیر آن بودیم را به حداقل می رساند. همچنین بخش کشاورزی کشور که با دستکاری قیمت ها، مواجه بود؛ می تواند به تولید و بهره وری بیشتر برسد.

عضو هیئت مدیره انجمن های تولیدی صنایع غذایی اضافه کرد: تجربه چهار دهه اعطای یارانه مستقیم به مردم نشان می دهد که از لحاظ کاهش ضریب جینی و همچنین تحقق رفاه بیشتر برای مردم، مدل یارانه نقدی به مراتب بهتر از مدل کوپنی و یارانه ای آن است. ارز ۴۲۰۰ تومانی اثرات منفی بسیاری از جمله ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور داشت که یکی از مهمترین آنها در بخش کشاورزی، تخریب تولیدات داخلی است.

وی در ادامه گفت: بخش کشاورزی و دامداری که در حد فاصل سالهای 9۰ تا 96 با رشد روبه رو بود، با اجرای سیاست اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد روند نزولی شد و با مشکلات جدی مواجه شد و بخش اعظمی از خودکفایی کشور در تولید گندم و مرغ و دیگر کالاهای اساسی، جای خود را به واردات ارزان قیمت داد و در نتیجه امنیت غذایی کشور با تهدید بسیار جدی روبه رو شد .

کریمی تفرشی، حذف ارز ترجیحی را باعث افزایش بهره وری اقتصاد کشاورزی در تولید برخی محصولات اساسی همچون جو، گندم و دانه های روغنی عنوان کرد و افزود: در نتیجه اصلاح سازوکار یارانه ارزی و انتقال یارانه ارزی به انتهای زنجیره و مصرف کننده، قیمت ها در سراسر زنجیره توزیع آزاد خواهد شد و یارانه اعطایی به جای سرکوب قیمتی کالاها، به مردم اعطا می شود و زمینه بهره وری اقتصادی فراهم خواهد شد.

وی تصریح کرد: وقتی ما با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت گذاری دستوری، کنترل قیمت در زنجیره را به دست بگیریم باعث از بین رفتن رقابت در کیفیت می شویم و به کیفیت تولید خودمان ضربه می زنیم، اما با اصلاح هدفمند یارانه کالاهای اساسی و انتقال آن به انتهای زنجیره، سبب عدم دخالت دستوری دولت در قیمت در طول زنجیره خواهیم شد و در نتیجه امکان بهره وری و رشد تولید کالاهای اساسی در داخل کشور فراهم می شود.

به گفته کریمی تفرشی، دولت فقط در زمان های بحرانی باید کنترل قیمت را در دست بگیرد و در شرایط عادی دست تولید کننده را برای قیمت گذاری باز بگذارد و اجازه دهد که عرضه و تقاضا قیمت را در بازار تعیین کند و رقابت بر اساس کیفیت کالا باشد. این موارد باعث رشد صنعت و کشاورزی و تولید کشور می شوند.

وی حذف ارز ترجیحی را باعث ایجاد رونق جدی در تولید کالاهای اساسی عنوان کرد و گفت: دولت باید بتواند مازاد عرضه را خریداری و با برنامه ریزی صادر کند. از طرفی آزادسازی قیمت ها به قاچاق کالاها پایان می دهد، زیرا تفاوت قیمتی وجود ندارد که حاشیه سود قاچاق را افزایش دهد.  

کریمی تفرشی اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی می تواند به رونق تولید ملی نیز منجر شود، زیرا مانند قبل انگیزه های منفی برای واردات و استفاده از ارز ترجیحی وجود ندارد. تولیدات می تواند برای رفع نیازهای داخلی و صادرات به کشورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.

انتهای پیام/