خبرگزاری میزان – دادگاه سوئد اخیرا «حمید نوری»، شهروند ایرانی را به اتهام واهی طرح شده از سوی گروهک تروریستی منافقین با صدور حکمی ناعادلانه و غیرقانونی به حبس ابد محکوم کرد.
«حمید نوری»، شهروند ایرانی به آن چه دادستان سوئدی «نقض مجرمانه و فاحش قوانین بین المللی» خواند، متهم شد؛ هرچند دادستان سوئدی هرگز مدرک و سند معتبری برای اثبات این ادعا ارائه نکرد.
«حمید نوری» که بازداشتش غیرقانونی بود، در زمان بازداشت در سوئد متحمل مصادیق مختلفی از شکنجه بر مبنای کنوانسیون منع شکنجه شد؛ نقض حق دادرسی عادلانه در پرونده «حمید نوری» به دلیل عدم امکان دسترسی وی به وکیل در مراحل اولیه دادرسی، حضور شاهدان ساختگی، فقدان ادله حقوقی و قانونی مکفی برای دستگیری و دادرسی رخ داد.
نگاهی به نحوه بازداشت، شاکیان و اتهام های ادعایی مطرح شده، اتفاق های دوران حبس و در نهایت نحوه برگزاری دادگاه و صدور حکم در پرونده «حمید نوری» نشان میدهد که این موضوع برخلاف ادعاهای سوئد فراتر از رسیدگی «استکهلم» به شکایتی براساس صلاحیت قضایی جهانی است.
بازخوانی پرونده «حمید نوری» به خوبی، ابعاد اقدامات سوئد را آشکار میکند.
دولت سوئد، میزبان گروههای تروریستی و ضد ایرانی در سالهای اخیر از هیچگونه اقدام و اتهام زنی و موضع گیری ضد ایرانی رویگردان نبوده است.
دولت سوئد همچنین در چارچوب رویکرد ضد ایرانی پیش گفته و در جهت خوش خدمتی به منافقین و رژیم صهیونیستی به ارائه اقامت دائم و شهروندی به عناصر ضد ایرانی اقدام کرده است.
از این رو تحلیلگران بر این باورند که حبس «حمید نوری» توطئه ای از سوی دولت سوئد با هدف اعمال فشار بر ایران صورت گرفته است.
صدور حکم حبس ابد برای «نوری» آخرین تردیدها درباره نیت سوئد مبنی بر این موضوع را از بین برد.
انتهای پیام/