خبرگزاری میزان_ به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان،محمد مولاهویزه کارشناس مسائل حقوقی در یادداشتی به موضوع " شورای نگهبان و صیانت از حقِ تعیین سرنوشت" پرداخت.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
از جمله حقوق بنیادین در حقوق عمومی، حق بر تعیین سرنوشت اجتماعی (right to self_determination) است. این حق از آن حیث که از مبانی لاینفک دموکراسی محسوب می‌گردد در بسیاری نوشتگان علوم سیاسی و حقوق عمومی جایگاهی مهم دارد. به موجب این حق آحاد جامعه‌ بشری باید بتوانند امور خویش را در زمینه های مختلف اداره نمایند که مبتنی بر اراده اجتماعی آنان است.

در نهایت می‌توان گفت که این حق به معنای آن است که سرنوشت اجتماعی‌ مردم توسط خود آنان (و نه گروه و یا فردی دیگر) رقم بخورد و ثبت شود. این حق از ابعاد مختلفه‌ای برخوردار است و سخن گفتن از آن نیازمند تفصیل و تشریح عميق است، پس از بیان ابعاد آن به بررسی این حق بنیادین از منظر نگرش ها و دستگاه های فکری مختلف خواهيم پرداخت و در آخر مرقومه به رویه شورای نگهبان قانون اساسی در تضمین این حق در انتخابات و مصوبات مجلس اشاره خواهیم کرد.

ابعاد حق تعیین سرنوشت به دو بعد داخلی و خارجی قابل تقسیم است که در نوشتار حاضر تنها به بُعد داخلی آن ورود خواهیم کرد و مطالعه بُعد خارجی این حق را به متخصصین حقوق بین الملل عمومی خواهیم سپرد که درباره اش قلم ها بسیار زده اند.

ابعاد داخلی حق تعیین سرنوشت خود بر دو نوع است: ۱پارلمان ۲انتخابات های سیاسی

پارلمان: ترجمان اصلی و عمیق از حق تعیین سرنوشت در پارلمان تجلی می یابد. به گونه ای که بسیاری از حقوقدانان اجرای این حق را منوط به تأسیس پارلمان می‌دانند که البته سخنی صحیح است اگرچه جامع همه این حق نیست. پارلمان محل حضور نمایندگان منتخب مردم است و با تصویب مصوبات، در حقیقت مردم در حال تعیین سرنوشت خود هستند. مردم با اعزام نمايندگان به پارلمان قوانینی را به تصویب می‌رسانند تا به زندگی اجتماعی آنان نظم‌ بخشیده و به سرنوشت آنان سایه افکند. با مطالعه تاریخ حقوق اساسی در کشور های متعدد به این نکته پی خواهیم برد که برای احقاق حق تعیین سرنوشت و تشکیل پارلمان چه خون هایی که بر زمین ریخته نشد. فلذا پارلمان تجلی بارز و روشن حق تعیین سرنوشت است.

انتخابات سیاسی: یکی دیگر از ابعاد داخلی حق تعیین سرنوشت انتخاب دولتمردان و مقامات عمومی از سوی ملت است. چرا که نه تنها تقنین بلکه اجرای آن نیز توسط مقامات مجری باید توسط آحاد ملت صورت بگیرد از این رو در بسیاری از دول مردمسالار انتخاب رئیس قوه مجریه بر عهده ملت هاست. در برخی از نظامات که پارلمانی هستند ریاست قوه مجریه توسط پارلمان و در نظام ریاستی به طور مستقيم از سوی مردم برگزیده می شود. تا مقام برگزیده مطابق آنچه که مردم از او انتظار دارند و بر اساس وظایف قانونی اش عمل نماید. بدین شکل دومین گونه بعد داخلی حق تعيين سرنوشت مورد اشاره قرار گرفت.

بررسی رویه شورای نگهبان قانون اساسی بیان شد که بعد داخلی حق تعیین سرنوشت به دو گونه انتخابات و تقنین تقسیم می‌شود و شورای نگهبان در هر دو به موجب قانون دارای صلاحیت است.

در انتخابات: همواره یکی از بحث برانگیز ترینِ مسائل حول محور شورای نگهبان، انتخابات ریاست‌جمهوری است. بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد و طبق نظر تفسیری شماره ۱۲۳۴ مورخ 1/3/1370 این نظارت استصوابی بوده و شامل همه مراحل اجرائی می‌شود. در حالی که برخی شورای نگهبان را متهم به حمایت از یک جریان و حذف جریانی دیگر می‌نمایند، بررسی تاریخ جامعه ایرانی پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که نمایندگان تمامی جریان‌های سیاسی کشور در عرصه انتخابات حضور داشته و پس از کسب آرای مردمی به این سمت منصوب شده‌اند.

در تقنین: در بررسی مصوبات شورای نگهبان در دفاع از حق تعیین سرنوشت کارنامه ای قابل دفاع دارد. در میان مصوبات پارلمان گاهی به مصوباتی برخورد خواهیم کرد که به دنبال تحدید حق انتخابات ملت بوده اند و شورای نگهبان بر این مصوبات ایراد گرفته است. به عنوان مثال شورای نگهبان در نظر مورخ 22/3/1382، طرح استانی شدن انتخابات را با استناد به کاهش حق مردم در تعیین سرنوشت خود مغایر قانون اساسی اعلام نمود: «برگزاری انتخابات استانی مطابق مفاد مصوبه چون باعث کاهش مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خودشان می‌شود از این رو مغایر قانون اساسی است»

انتهای پیام/