خبرگزاری میزان - جلسه بررسی مدیریت رشد اجاره بهای مسکن سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و چشم انداز آن در ادامه سال جاری با حضور رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب ارومیه، رئیس شورای حل اختلاف استان و معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری برگزار شد.

ناصر عتباتی گفت: این جلسه حسب دستور ابلاغی از سوی حوزه ریاست قوه قضائیه به منظور مدیریت رشد اجاره بهای مسکن سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و چشم انداز آن در ادامه سال جاری بر اساس مصوبات هفتاد و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شده است و به لحاظ اهمیت موضوع، ضرورت ورود و اتخاذ تصمیم در سطح عالی و اهمیت و حساسیت موضوع و ضرورت ساماندهی وضعیت قشر عظیمی از جامعه تحت عنوان مستاجر، با توجه به اوضاع اقتصادی و معیشت مردم، طبعاً دارای مصالح عالی بوده لهذا در سطح استان نیز بایستی تمهیدات مقتضی اتخاذ تا حجم مراجعات به نحو احسن مدیریت شود.

عتباتی ادامه داد: باید موضوع در شورای حل اختلاف با تعیین شعب ویژه و با استفاده از ظرفیت قضات متبحر با رویکرد مصالحه محوری، از تولید پرونده به جهت مشاجرات و برخوردهای احتمالی طرفین پیشگیری شود و با اقدامات آموزش محور برای اعضاء و قضات شورا از ظرفیت مصوبه برای کنترل و مدیریت اجاره بها حداکثر استفاده را معمول و از هر گونه اقدامات صوری جهت بی اثر کردن مقرره جلوگیری شود.

در ادامه جلسه هر یک از اعضای جلسه پیرامون موضوع نظرات و دیدگاه های خود را بیان کردند و مصوباتی به تصویب رسید که از جمله این مصوبات، مقرر شد، طی نامه ای به اتحادیه مشاوران املاک، اتاق اصناف موضوع مقرره مدیریت اجاره بهای مسکن تبیین و تشریح شود. همچنین مصوب شد شعبی از شورای حل اختلاف در سطح استان به نسبت جمعیت، جهت رسیدگی تخصصی به موضوعِ تمدید قراردادهای اجاره املاک مسکونی با رویکرد مصالحه تعیین شود و نیز مقرر شد شعب ویژه ای از محاکم عمومی در مرکز استان و سایر حوزه‌های قضایی برای این موضوع تعیین و اعلام شود.

انتهای پیام/