خبرگزاری میزان - علی شعبانی در دومین نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق عامه، حفظ منابع آبی است و متاسفانه استان قزوین از حیث کاهش بارندگی ششمین استان است و این یک زنگ خطر محسوب می شود و ضروری است تمامی دستگاه ها و نهادها و همچنین مردم پای کار بیایند.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور، طرح پیشگیری از پیامدهای امنیتی ناشی از کمبود آب در کشور پیش‌بینی شده و بر همین اساس 17 دستگاه و نهاد مکلف به انجام وظایف محوله هستند.

وی در ادامه بیان کرد: بر اساس مصوبه موصوف، شورای حفاظت از منابع، مجاری و تاسیسات آبی در تمامی شهرستان ها تشکیل شده و باید مصوبات این شورا با جدیت پیگیری و اجرایی شود.

شعبانی همچنین تاکید کرد: آب هم فرصت و هم تهدید است و بدون شک افزایش منابع آبی استان می تواند موجب رونق در بسیاری از حوزه ها شود و کم آبی و بحران نیز می تواند تبعات ناگواری را از حیث فرونشست زمین، عدم تامین آب آشامیدنی شهروندان و… داشته باشد.

وی اذعان کرد: باید تمامی دستگاه ها ونهادها تلاش کنند تا مشکلات ناشی از کمبود آب در استان به حداقل برسد.

وی در ادامه گفت: نصب تانکرها و تغییر کاربری در اطراف شهر علی رغم اینکه چهره طبیعت و شهر را نازیبا کرده است، زمینه سرقت از منابع آبی استان را فراهم کرده و اگر آب آنها از آب شرب خانگی تامین می شود جای ایراد است و اگر از کانال های آبیاری برداشت می شود، قانونی نیست و باید این موضوع نیز به صورت ویژه مورد بررسی قرار می گیرد و روند نصب تانکرها متوقف شود، زیرا در آینده برای استان ایجاد بحران می کند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: قطعاً دستگاه قضایی در این حوزه مصمم است و با افرادی که با قانون شکنی حقوق عامه را مورد تضییع قرار می دهند برخور جدی خواهد کرد و بی تردید نسبت به پلمب و قطع برق ادوات چاهایی که قوانین و میزان برداشت مجاز آب را رعایت نکنند، اقدام می شود.

انتهای پیام/