«فتاح احمدی»، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در یادداشتی برای خبرگزاری میزان نوشت «نحوه رفتار با حمید نوری از زمان بازداشت و همچنین در دوران حبس و مراحل دادرسی با قوانین بین المللی حقوق بشری به ویژه قواعد استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان معروف به استانداردهای نلسون ماندلا کاملا مغایرت دارد.»

همچنین بازداشت و محاکمه «حمید نوری» توسط دادگاه سوئد نقض تعهدات بین‌المللی حقوق بشری این کشور است؛ سوئد عضو کنوانسیون‌های حقوق بشری در زمینه شکنجه، دادرسی عادلانه و عدم بازداشت خودسرانه است، در حالی‌که این قواعد به وضوح در ارتباط با «حمید نوری» کاملا نقض شده و دولت سوئد به این دلیل دارای مسئولیت بین‌المللی است.

به طور خلاصه، با توجه به نحوه دستگیری و دادرسی پرونده «حمید نوری»، پنج محور حقوق بشری جهت پیگیری  باید مورد تاکید قرار بگیرد:

1.  شکنجه: با توجه به اخبار ضرب و شتم نامبرده، حبس طولانی مدت در سلول انفرادی و نیز عدم امکان تماس با خانواده که همگی از مصادیق شکنجه محسوب می‌شوند، شکنجه وی در زندان سوئد محرز است و با عنایت به عضویت سوئد در کنوانسیون منع شکنجه، می‌توان از عنوان شکنجه جهت اقامه دعوی استفاده کرد.

2. عدم دادرسی عادلانه: عدم امکان دسترسی به وکیل در مراحل اولیه دادرسی، حضور شاهدان ساختگی، فقدان ادله حقوقی و قانونی مکفی برای دستگیری و دادرسی همگی بر نقض حق دادرسی عادلانه وی دلالت دارند و ذیل این عنوان پرونده «حمید نوری» قابل پیگیری است.

3. حبس طولانی مدت در سلول انفرادی: قواعد استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان با حبس یک زندانی در زندان انفرادی مخالف است؛ مگر در موارد ضروری و استثنایی و برای مدت بسیار محدود و یک متهم نباید بیش از دو هفته متوالی در سلول انفرادی باشد.

 در حالی که بر اساس گزارش‌های واصله «حمید نوری» برای مدت طولانی چند ماهه در سلول انفرادی بوده است؛ این امر از مصادیق بارز نقض حقوق بشر بوده و پرونده وی از این منظر قابل بررسی است و دولت سوئد می‌بایست پاسخگو باشد.

• بیشتر بخوانید:
• اقدام ستاد حقوق بشر در تاسیس کمیته صیانت از حقوق بشر گامی بنیادین در احقاق حقوق عامه است
•  معاون امور بین‌الملل وزیر دادگستری: قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور تدوین می‌شود

4. بازداشت خودسرانه: براساس قوانین حقوق بشری بازداشت هر فرد می‌بایست بر اساس قانون صورت بگیرد و بازداشت‌هایی که خلاف قانون انجام می‌شوند، خودسرانه بوده و نقض حقوق بشر محسوب می‌گردد.

فقدان ادله قانونی و حقوقی کافی برای بازداشت «حمید نوری» جزو مصادیق بازداشت خودسرانه قلمداد شده و ذیل این عنوان نقض حقوق وی مبرهن است.

5. عدم دسترسی به پزشک: حق بهداشت و سلامت از حقوق مسلم هر فرد به ویژه افراد زندانی است و عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی موجب تضییع  حق سلامت و به خطر افتادن حق حیات خواهد بود.

براساس اظهارات و گزارش‌های موجود «حمید نوری» در زمان بازداشت و حضور در زندان به صورت مکرر از این حق محروم بوده است؛ بنابراین ذیل این عنوان نیز نقض حقوق بشر وی قابل پیگرد است.

انتهای پیام/