خبرگزاری میزان _ مهر نوشت: بررسیهای میدانی از بانکها حاکی است چند بانک دولتی فعلاً از پذیرش متقاضی جدید وام ودیعه مسکن سر باز زده و سقف اعتبار آنها در پرداخت این تسهیلات به اتمام رسیده است.
تاکنون ۳ هزار نفر وام ودیعه مسکن گرفته اند
این در حالی است که به گفته یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی تا کنون تنها به ۳ هزار نفر وام ودیعه پرداخت شده است.
پیش از این پیش بینی حاکی از اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به ۷۰۰ هزار نفر تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان بود.
نرخ سود ۱۳ درصد وام ودیعه منتفی شد / همان ۱۸ درصد قبلی
همچنین این تسهیلات که بر اساس اعلام رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی قرار بود با نرخ سود یارانهای ۱۳ درصد (۵ درصد کمتر از نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار) پرداخت شود، با مخالفت برخی نهادهای تصمیم گیر در حوزه اقتصاد کلان کشور، با همان نرخ سود ۱۸ درصد به مستأجران متقاضی پرداخت میشود.
بررسیهای میدانی از شعب بانکها نیز حاکی است در حال حاضر قراردادهای وام ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد با مستأجر به امضا میرسد.
مبلغ اقساط: ماهی ۲.۵ میلیون تومان
رقم اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای تهرانیها با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله، ۲ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان است. این تسهیلات برای کلان شهرها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
سهمیه هر بانک نیز بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین شده ولی برخی بانکها خصوصاً دولتیها علی رغم تعیین سقفهای چند هزار میلیارد تومانی، از پذیرش مستأجر جدید خودداری میکنند.
همچنین با وجود آنکه سهمیه چند بانک عامل اعطای تسهیلات ودیعه مسکن از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، اما خبری از اسامی آنها در سامانه وام ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی نیست.
بانکهایی که از پرداخت وام ودیعه عقب نشینی کردند
به عنوان مثال بانک گردشگری با سهمیه ۱۳۰ میلیارد تومانی، پست بانک با سهمیه ۲۶۰ میلیارد تومانی، خاورمیانه با سهمیه ۴۳۰ میلیارد تومانی و مؤسسه اعتباری ملل با سهمیه ۲۱۰ میلیارد تومانی در سامانه وام ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار ندارند.
طبق دستورالعملی که بانک مرکزی برای بانکهای عامل وام ودیعه تدوین و به آنها ابلاغ کرده، منابع این تسهیلات از محل قانون جهش تولید مسکن است.
اما به طور مثال در سامانه وام ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی امکان انتخاب بانک غیر دولتی اقتصاد نوین فراهم شده اما تنها یک شعبه آن در سامانه مذکور پرداخت تسهیلات دارد؛ با پیگیریها از بانک مذکور، حتی همان شعبه هم تا کنون حتی یک مورد پرداخت وام ودیعه مسکن نداشته؛ شنیدهها حاکی است که دستورالعمل پرداخت این تسهیلات از سوی هیئت مدیره بانک مذکور تا کنون نه تدوین شده و نه به شعب آن ابلاغ شده است.
اسامی بانکهایی که پذیرش جدید وام ودیعه ندارند
بانک دولتی مسکن نیز در این تسهیلات سهمیه ۷ هزار میلیارد تومانی دارد اما امکان انتخاب این بانک برای متقاضیان نیست.
بانکهای ملی با سهمیه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی، آینده با سهمیه ۴۶۰ میلیارد تومانی و سپه با سهمیه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی از دیگر بانکهای دولتی یا غیر دولتی هستند که در سامانه وام ودیعه وزارت راه و شهرسازی از پذیرش متقاضی جدید میکنند.
اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومانی به این زودی تمام شد؟
این در حالی است که سقف اعتبار در نظر گرفته شده برای این تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد تومان و تعداد مستأجران مشمول آن ۷۰۰ هزار نفر هستند. اما اگر همه ۳ هزار نفری که تا کنون وام ودیعه مسکن گرفته اند هم ۱۰۰ میلیون تومان اخذ کرده باشند، مجموعاً به ۳۰۰ میلیارد تومان میرسد که اختلاف فاحشی با ۴۰ هزار میلیارد تومان دارد. حتی اگر تعداد وام گیرندگان به ۱۰ هزار مستأجری که وام ۱۰۰ میلیون تومانی گرفته اند هم برسد باز هم مجموع آن هزار میلیارد تومان میشود که یک چهلم سقف اعتبار در نظر گرفته شده معادل ۲.۵ درصد آن است و ۹۷.۵ درصد اعتبار وام ودیعه باقی مانده است.
مشکل ضمانت حل میشود؟
یکی از مشکلات اصلی متقاضیان نیز تأمین وثایق یا ضمانتهای درخواستی بانک هاست.
یک مستأجر ساکن تهران گفت: بانکها برای پرداخت وام ودیعه مسکن، علاوه بر گواهی کسر از حقوق، ۲ ضامن معتبر برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی از متقاضی درخواست میکنند.
همچنین برخی بانکهای دولتی حاضر به پذیرش ضمانت کارمند بخش غیر دولتی یا کارمند بخش دولتی اما غیر رسمی نیستند. برخی بانکها هم از پذیرش ضامن بازنشسته یا بالای ۷۰ سال امتناع میکنند.
شنیدهها حاکی است قرار است در جلسه این هفته هیئت دولت، بانکها ملزم به پذیرش ضامن غیر رسمی یا غیر دولتی شده و حتی میتوانند از مستأجر، گواهی دریافت یارانه معیشتی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به عنوان وثیقه بازپرداخت این تسهیلات خصوصاً تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی که اقساط به مراتب کمتری از وام ۱۰۰ میلیون تومانی مستأجران تهرانی دارد، اخذ کنند.
- بیشتر بخوانید:
- عدم صدور کد رهگیری اجاره راهی برای فرار مالیاتی
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.