به گزارش گروه فضای مجازی ،تلاش دولت برای افزایش شفافیت اقتصادی به عنوان یکی از بند‌های منشور حقوق شهروندی، از زمان اعلام جزییات بودجه ۱۳۹۷ و انتشار جزییات دریافت نهاد‌های مختلف از بودجه عمومی کشور وارد مرحله تازه‌ای شد که با وجود برخی مخالفت‌ها که حتی از درون دولت مطرح می‌شد، تا امروز ادامه یافته است.

با ورود دولت به موضوع ساماندهی به بازار ارز و انتشار کارنامه شرکت‌های واردکننده که از ارز دولتی بهره‌مند شده اند، شفاف سازی در زمینه تخصیص منابع بیت المال شکل ملموس تری به خود گرفت.برخی ذینفعان بازار تلفن همراه و لوازم دیجیتال که با این شفاف سازی عرصه را بر خود تنگ دیدند، سعی کردند با تعطیل کردن بازار، کسب و کار‌های سنتی را با خود همراه کنند و موضوع سوء استفاده از منابع ارزی را به انحراف بکشند.پس از این شفاف سازی برخی شرکت‌ها با هدف تاثیرگذاری بر پیامد‌های شفاف سازی، عرضه تلفن همراه با اختساب نرخ ارز دولتی را در پیش گرفتند، اما در قبال آن از شهروندان کارت ملی می‌خواستند که با ورود سازمان تعزیرات حکومتی این روند متوقف شد.

پرده تازه؛ سودجویی مالیاتی

شماری از فروشندگان تلفن همراه ادعا کردند برخی شرکت‌هایی که تا پیش از این با سوء استفاده از گل آلود بودن شرایط، کالای مشمول ارز دولتی را با قیمت بالاتر می‌فروختند و اکنون جلو آن‌ها گرفته شده است، با هدف جبران زیان خود به اقدام‌های جدیدی دست زده اند.به گفته آنان، عرضه کنندگان متخلف پس از دریافت کارت ملی خریداران برای واگذاری تلفن همراه به نرخ ارز دولتی، مالیات ویژه‌ای را بر مبنای اطلاعات کارت ملی آنان درج می‌کنند.

الزام‌های مالیاتی درباره صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است. براساس مفاد آن به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور به اخذ کارت اقتصادی موظف می‌شوند مکلفند برای معاملات خود صورتحساب صادر و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.این مالیات جدا از ۹ درصد مالیات ارزش افزوده‌ای است که روی برگ فروش کالا، از خریداران گرفته می‌شود. خریدارانی که به این شکل از اطلاعات کارت ملی آنان سوء استفاده شده است، در صورتی از این تخلف مالیاتی آگاه می‌شوند که قصد دارند فعالیت اقتصادی ویژه‌ای داشته باشند یا به هر دلیل از کشور خارج شوند.

پرده دوم؛ اجبار به نصب نرم افزار

این فروشندگان تلفن همراه گفتند برخی شرکت‌ها برای کسب سودی که تا پیش از این به جیب می‌زدند، خریدار را مجبور می‌کنند بسته بندی کالا را همان جا باز کرده و نرم افزار‌هایی که شاید می‌توانند بعد‌ها ارزان‌تر بخرند، با قیمت که آن‌ها اعلام می‌کنند نصب کنند.برخی نیز مدعی شدند این شرکت‌ها لوازم جانبی را با قیمت چند برابر به خریداران ارایه می‌کنند تا کمی از زیان خود را جبران کرده باشند.

تایید اتحادیه درباره سوء استفاده‌ها

در همین پیوند، رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های مخابراتی، تلفن همراه و لوازم جانبی درباره سوء استفاده مالیاتی شرکت‌های متخلف گفت: چنین مساله‌ای (ثبت مالیات در ازای صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات) با یک خرید تلفن همراه میسر نیست؛ بلکه اگر تعداد بیشتری خریداری شده باشد احتمال دارد درج مالیات صورت گرفته باشد.«مهدی محبی» از تشکیل کمیته‌ای ۱۰ نفره با ترکیب سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی، اتحادیه و سایر دستگاه‌های متولی خبر داد که برای رسیدگی به این سوء استفاده‌ها تشکیل شده است و نتایج رسیدگی‌های خود را به زودی اعلام می‌کند.