خبرگزاری میزان - جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهار‌شنبه 22 تیرماه) به ریاست علی نیکزاد ثمرین با حضور 193 نفر از نمایندگان آغاز شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی دستور نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور

گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد طرح دو فوریتی تغییر تاریخ سال مالی سال 1400

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت های تشکل های صنفی تخصصی

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی ومحیط زیست درمورد: لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد  طرح تبیین وضعیت شاخص های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مجالس َآسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مسئولیت های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در مورد عملکرد سازمان حفظ نباتات

بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به قانون فهرست نهادها و موسسات غیردولتی مصوب 1373

بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق 7 تبصره به ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور، ضمن تبریک و تهنیت دهه ولایت خدمت مقام معظم رهبری، ملت عظیم الشان ایران اسلامی و نمایندگان مردم در مجلس، گفت: پیش از رسیدگی به دستور جلسه سه نکته را به اختصار مطرح می کنم؛ مجلس شورای اسلامی نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر نسبت به آقای حمید نوری تبعه جمهوری اسلامی ایران توسط دولت پادشاهی سوئد اعلام می کند.

وی ادامه داد: دادستان سوئد بدون انجام تحقیقات جامع حکم دستگیری و بازداشت نوری را صادر کرد و مبنای این درخواست صرفا اظهارات و خاطرات واهی چند تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین بود. از این رو اصل برائت و حق آزادی رفت و آمد این تبعه ایرانی از سوی مقامات سوئدی نقض شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه دولت سوئد، نه به مسئولیت خود تحت کنوانسیون 1963 وین ناظر بر روابط کنسولی برای اطلاع این بازداشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم عمل کرد و نه مراتب را به اطلاع خانواده اش رساند. در طول مدت حدود 2 سال پس از بازداشت علیرغم اینکه خانواده این تبعه ایرانی دو بار به آن کشور سفر کرده بودند اما مقامات آن کشور اجازه ملاقات به آن ها را ندادند.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی از دولت سوئد می خواهد ضمن جلوگیری از ادامه نقض های صورت گرفته و پاسخگو کردن عوامل آن، هرچه سریع تر حمید نوری را آزاد و به جبران خسارت معنوی و مادی وارده به ایشان مبادرت کنند، ادامه داد: از قوه قضاییه و وزارت امور خارجه می خواهیم تا تمامی ظرفیت لازم را برای پاسخگو کردن دولت سوئد بکار گیرند و اقدامات لازم و متناسب را برای اجرای عدالت اتخاذ کنند.

نیکزاد در ادامه به موضوع اجاره بها اشاره کرد و ادامه داد: از مسائل مهم کشور به ویژه در ایام تابستان موضوع مسکن است؛ وضعیت اجاره بها در کشور به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها به غصه ای بزرگ تبدیل شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: براساس اصول 3 و 31 قانون اساسی تامین مسکن مناسب جزو حقوق مردم و تکالیف حاکمیت است، البته برخی تصمیمات کوتاه مدت در این زمینه در کشور گرفته شده است، اما باید توجه داشت که این راهکارهای کوتاه مدت شاید مُسکن محسوب شود اما درمان نیست.

وی تصریح کرد: درمان ریشه ای مشکل مسکن صرفا با تولید انبوه امکان پذیر است که در قانون جهش تولید و تامین مسکن نیز زیرساخت های قانونی آن پیش بینی و از سوی مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه عمل به قانون جهش تولید و تامین مسکن به عزمی همگانی نیاز دارد، گفت: 2 محور بزرگ و اساسی موردنیاز اجرای این قانون عبارت است از تامین زمین و پرداخت تسهیلات بانکی. ماده 4 این قانون در این راستا بر مصوبات شورای پول و اعتبارات در آن مقطع زمانی صحه گذاشته و با تصویب این ماده شبکه بانکی را مکلف کرده تا حداقل 20 درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن پرداخت کند اما متاسفانه شاهد استنکاف بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه در اجرایی سازی این قانون هستیم.

نیکزاد ادامه داد: تامین تسهیلات 200 میلیون تومانی مقاوم سازی مسکن روستایی نیز علیرغم اخذ مصوبه شورای عالی مسکن اجرایی نشده است، مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر عمل به مصوبه قانون خود، انتظار دارد دستگاه های مسئول مر قانون را اجرا کند و از تفسیر به رأی قوانین در این حوزه و چه در مواردی مانند قانون رتبه بندی معلمان اجتناب کند.

وی ضمن گرامیداشت 22 تیرماه زادروز محمد خوارزمی دانشمند و ریاضیدان بزرگ ایرانی که به عنوان روز ملی فناوری و اطلاعات نامگذاری شده، ادامه داد: زمانی که اروپا در تاریکی قرون وسطایی به دنبال روزنه ای رو به روشنایی آگاهی و علم بود یک نخبه ایرانی دانش الگوریتم را بنیان گذاشت و تلاش ها و یافته های او در این رشته دانشی را برای بشریت به ارمغان آورد که مبنای محاسبات رایانه ای قرار گرفت.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز هیچ چیزی بیش از فناوری نمی تواند حکمرانی ما را به سمت حکمرانی هوشمند سوق دهد و در حل مشکلات کشور به ما کمک کند، اضافه کرد: این روز را به خانواده بزرگ فناوری اطلاعات تبریک، تهنیت عرض می کنم و از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می خواهیم به فعالیت های توسعه ای خود در این زمینه سرعت بخشیده و به ویژه در راستای تکمیل شبکه ملی اطلاعات اقدامات اساسی و بزرگی را به سرانجام برساند.

موافقت مجلس با یک فوریت طرح الحاق صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی

نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی یک فوریت طرح الحاق صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با 121 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

علی اصغر عنابستانی درخصوص بررسی یک فوریت این طرح گفت: با توجه به اینکه صندوق بیمه همگانی عوارض طبیعی در سال 99 به تصویب رسید و هدف آن جبران خسارات وارده ناشی از حوادث طبیعی بود، لذا لازم است که این صندوق تحت عنوان موسسات عمومی غیردولتی قرار داده شود تا بتوان قوانین حاکم بر موسسات عمومی غیردولتی بر این صندوق حکمفرما شود.

علی اکبر کریمی در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: با توجه به اهمیت این صندوق درخصوص جبران خسارات ناشی از عوارض طبیعی لازم است این موضوع با اهمیت بیشتری در کمیسیون مربوطه بررسی شود، لذا در این خصوص فوریتی وجود ندارد که مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: با توجه به اینکه بخش اعظمی از بودجه این صندوق توسط دولت تامین می شود، نمی توان آن را به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی در نظر گرفت، بلکه باید این موضوع از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به نتیجه درست دست یافت.

مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اصلاح شد

بنا به اعلام خانه ملت، نمایندگان در جریان رسیدگی به ایراد شورای نگهبان در خصوص طرح تمدید مهلت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1400 کل کشور، با رفع ایراد و ابهام با 161 رأی موافق، صفر رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ضوابط تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی مشخص شد

نمایندگان همچنین در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درمورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی– تخصصی با ماده (1) این طرح با 158 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نشست بعدی مجلس روز شنبه 25 تیرماه رأس ساعت 7:45 خواهد بود.

انتهای پیام/