خبرگزاری میزان- علیرضا ساوری در هفتمین جلسه کمیسیون پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء سلامت اجتماعی عنوان کرد: بر اساس بند 4 ماده 5 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب سال 1394 یکی از وظایف دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا بوده و این قبیل گزارش‌های تحلیلی و کارشناسی به عنوان زیربنای تدوین طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه و همچنین مبنای تصمیمات و مصوبات شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار می‌گیرد.

وی افزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های عضو شورا به صورت نوبه‌ای و فصلی گزارش ها و بولتن‌های تحلیلی و خبری مختلفی را متناسب با شرح وظایف و اختیارات خود تولید می‌کنند لیکن به رغم بند 4 ماده 5 قانون پیشگیری از وقوع جرم این قبیل گزارش‌ها در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار نمی‌گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این توقع و انتظار از اعضای شورا وجود دارد تا این قبیل گزارش‌ها یا بولتن‌های تحلیلی و کارشناسی خود را از ‌وقایع و رخدادهای مهم مرتبط با جرائم و آسیب‌های اجتماعی همراه با ملاحظات و پیشنهادهای مربوط به دبیرخانه ارسال کنند تا مورد بهره‌برداری لازم قرار گرفته و در زمان لازم نسبت به طرح آن دسته از پیشنهادها و راهکارهای پیشگیرانه دستگاه‌ها که قابلیت تصویب در شورا را دارند اقدام شود.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی نیازمند تسهیل در دریافت آمار و اطلاعات برای تحلیل و پردازش جرائم و آسیب‌های اجتماعی و اتخاذ تدابیر مناسب برای تبادل اطلاعات آماری بین اعضای شورا و تدوین ساز وکار و نحوه به اشتراک‌گذاری گزارش‌های آماری در زمینه جرایم و پیشگری از آن هستیم.

رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بر ضرورت یکپارچه‌سازی سامانه‌های دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با جرائم و آسیب‌های اجتماعی در قالب پنجره واحد تاکید و اظهار کرد: صرف دریافت آمار جوابگوی نیازمندی‌های جامعه تصمیم‌گیر در حوزه پیشگیری نبوده بلکه گزارش آماری توأم با توصیف و تحلیل اطلاعات و ارائه پیشنهادات علمی و اجرایی برای پیشگیری از آن باید مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: بر اساس مصوبات هفتمین نشست کمیسیون ذیل شورای عالی مقرر شد تا دستگاه‌های عضو شورای‌عالی به صورت نوبه‌ای نسبت به ارسال گزارشات توصیفی و تحلیلی به همراه راهکارهای پیشگیرانه با اولویت جرائم و آسیب ‌اجتماعی به ویژه رسیدگی به وضع مطالبات اجتماعی و پیشگیری از اعتراضات و نارضایتی‌های عمومی و اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی به دبیرخانه شورای‌عالی اقدام کنند.

انتهای پیام/