خبرگزاری میزان - در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی
دادگستری کل استان کرمان، ضمن اتخاذ تصمیمات لازم برای گره گشایی قضایی از 3 پروژه سرمایه گذاری معدنی، مقرر شد نسبت به خلع ید سرمایه گذارانی که اقدامات لازم برای فعالسازی پروژه معدنی را انجام نمی دهند، صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی با اشاره به ورود جدی دستگاه قضایی برای حل مشکلات حوزه اقتصادی به منظور کمک به ارتقای سطح معیشت و رفاه مردم، اظهار کرد: رفع مشکلات زیست محیطی پروژه های سرمایه گذاری از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا با سلامت مردم ارتباط مستقیمی دارد.

وی افزود: دستگاه قضایی براساس قانون و با حفظ حقوق عمومی از توسعه سرمایه گذاری و رونق اقتصاد و اشتغال حمایت می کند.

رئیس دادگستری استان کرمان عنوان کرد: در صورتی که به دلیل اختلاف بین سرمایه گذاران یک پروژه معدنی، امکان فعال کردن آن وجود نداشته باشد، براساس قانون نسبت به خلع ید آنها اقدام شده و سرمایه گذار جدید جذب شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز گفت: همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری اواخر هفته جاری در مرکز هایتک برگزار می شود و فرصت بسیار خوبی است که تمرکز تمامی قوا بر ظرفیت های استان صورت گیرد.

سید مهدی طبیب زاده افزود: امید می رود که همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان منتهی به سندی جامع، کامل و همراه با آینده نگری برای استان کرمان باشد.

در این نشست مقرر شد برای حل مشکل معدن مس رمشک بازدید میدانی لازم انجام شده و با تایید رفع دغدغه های محیط زیستی، مشکلات قضایی موجود برطرف شده و با مدیریت صحیح پرونده، زمینه ادامه فعالیت این معدن فراهم شود.

در این همچنین نشست مقرر شد موضوع پرونده معدن مس درب مزار در جیرفت که هم اکنون فعالیت آن متوقف است، در بازه زمانی 10 روز آِینده از سوی ئییس حوزه قضایی این منطقه بررسی شده و گزارشی از روند قضایی پرونده به مرکز استان ارائه شود تا نسبت به تعیین تکلیف این معدن تصمیم گیری شود.

همچنین درباره معدن کرومیت فاریاب نیز مقرر شد بررسی های لازم از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب انجام شده و پیگیری های بعدی بر اساس اعلام نظر این سازمان انجام شود و رسیدگی به پرونده قضایی آن در حوزه فاریاب تسریع شود.

در این نشست همچنین مقرر شده به منظور رفع مشکلات شرکت لاوان تابلو نشست مشترکی با حضور نماینده اتاق بازرگانی، نماینده شرکت و موسسه اعتباری مربوطه برگزار شده و نتیجه به دستگاه قضایی اعلام گردد تا برنامه ریزی برای رفع مشکلات این شرکت نیز صورت گیرد.

انتهای پیام/