خبرگزاری میزان _ روزنامه همشهری نوشت: حقوق بازنشستگان افزایش داشت، اما نه آنطور که وعده داده شده بود و انتظارش را داشتند. غیرحداقلی بگیران با شوک واریزها روبهرو شدند؛ همان 10درصد معروف. درحالیکه قیمت کالاها با افزایشهای 100 تا 300درصدی روزبهروز مردم را شگفتزده میکرد. بازنشستگان به حداقلیبگیران و سایر سطوح تقسیم میشدند و این سایر سطوح جمعیت کمی نبود.
ازاینرو دولت و سازمان تامین اجتماعی تمهیدی برای رفع مشکل غیرحداقلیبگیران اندیشید و به آن پشت نکرده و تصمیم به بررسی آن گرفت. اما سوی دیگر مسئله «بازنشستگی پیش از موعد» معلولان بود. گروهی که حالا در دریافت سنوات خود با اما و اگرهایی روبهرو شدهاند. این نوع از بازنشستگیها چطور رسیدگی خواهد شد و با چه مسائلی روبهروست؟
تصمیمگیری درباره غیرحداقلیبگیران
در ماده۹۶ قانون تامین اجتماعی قید شده، میزان افزایش حقوق غیرحداقلیبگیران باید براساس هزینههای زندگی تعیین و سپس در هیأت وزیران مصوب شود و به اجرا دربیاید. ماده۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هم میگوید که میزان افزایش حقوق حداقلیبگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورایعالی کار مصوب شده، کمتر باشد.
حال میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره مطالبه افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلیبگیر تامین اجتماعی میگوید: «آنچه باید براساس قانون بهعنوان سازمان تامین اجتماعی انجام میدادیم، انجام دادیم. تصمیم نهایی در هیأت دولت با توجه به ملاحظاتی که برای مابقی صندوقها وجود داشت و دیگر موارد فرابخشی در اقتصاد کلان و بخشهای مختلف، اتخاذ شد. تصمیم این بود که حداقلیبگیران 57.4درصد حقوقشان افزایش داشته باشد و سایر سطوح درآمدی نیز در 2سطح حقوقبگیران زیر ۱۰میلیون تومان که مشمول افزایش ۱۰درصدی به علاوه ۶۵۰هزار تومان مبلغ ثابت شدند و حقوقبگیران بالای ۱۰میلیون تومان که حقوقشان ۱۰درصد افزایش پیدا کرد، باشد.»
اما این سایر سطوح، عدد کمی را بهخود اختصاص نداده که شامل حدود ۹۰۰هزار نفر بازنشسته است. از اینرو مطالبات این گروه نیز در دولت، با ورود هیأت تطبیق قوانین مجلس در حال بررسی قرار گرفته است. موسوی درباره نحوه پرداختهای جبرانی به این گروه از بازنشستگان که پیش از این از سوی سرپرست وزارت رفاه وعده داده و در بعضی رسانهها منتشر شده بود، توضیح میدهد: «اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. نمیتوانیم بگوییم که با چه الگویی میخواهیم این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید، براساس قانون، انجام دهیم.»
مشکلات بازنشستگی پیش از موعد معلولان
آذرماه سال۶۷، قانونی با عنوان «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلان مشاغل سخت و زیانآور» تصویب و پس از آن در سال۸۳ این قانون اصلاح شد.
بررسی بازنشستگی پیش از موعد معلولان و تشخیص درصد معلولیت افراد توسط کمیسیون کشوری متشکل از پزشکان وزارت بهداشت انجام میشود. هرچند که سازمان بهزیستی در این زمینه مکاتبات متعددی انجام داده و حتی در سالهای گذشته به وزارت بهداشت اعلام کرده که این وظیفه را به کمیسیونهای بهزیستی واگذار کند، اما متأسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده و افراد دچار معلولیت واجد شرایط برای بازنشستگی پیش از موعد، باید به بهزیستی کشور و کمیسیون وزارت بهداشت در تهران مراجعه کنند. درباره بازنشستگی پیش از موعد افراد دچار معلولیت 2قانون وجود دارد.
منصور اللهوردی، مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان درباره بازنشستگی پیش از موعد افراد دچار معلولیت میگوید: «افراد معلول براساس درصد معلولیت میتوانند از ۲ تا ۶ سال سنوات ارفاقی دریافت کنند. افرادی که ۲۰ تا ۴۰درصد دچار معلولیت باشند، حداقل ۲ و حداکثر ۳سال سنوات ارفاقی میگیرند و آنها که از ۴۰درصد به بالا تا آستانه ازکارافتادگی باشند، حداقل 3 و حداکثر ۶سال سنوات ارفاقی خواهند گرفت. این به آن مفهوم است که اگر فرد معلول ۲۴سال سابقه کار داشته و شدت معلولیت او بالای 50-40درصد باشد، دستگاه میتواند تا ۶سال به او سنوات بدهد. اما اگر ۲۹سال داشت، به او ۶سال تعلق نمیگیرد و یک سال سنوات ارفاقی خواهد گرفت؛ چراکه بههرحال سقف بازنشستگی ۳۰سال است و بیش از آن یک سال، شامل حال آنها نمیشود.»
اکنون معلولان با داشتن ۲۰سال سابقه کار، با هر سنی که داشته باشند، میتوانند درخواست بازنشستگی پیش از موعد کنند، اما حداکثر سنواتی که به آنها تعلق میگیرد ۶سال است. اللهوردی مشکلات بازنشستگی پیش از موعد افراد معلول را وجود یک کمیسیون خاص تنها در شهر تهران میداند و میگوید: «افراد معلولی که برای بازنشستگی پیش از موعد درخواست کنند، الزاما باید برای انجام مراحل کاری خود به تهران بیایند. یکی دیگر از مشکلات این است که تعیین سنوات برعهده خود دستگاههاست؛ یعنی دستگاهها توانایی آن را دارند که میزان سنوات ارفاقی را به میزانی کمتر به افراد بدهند.»
اما مشکل دیگر مشمولنشدن بخش غیردولتی در قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلان مشاغل سخت و زیانآور» است. بهعبارتی اگر پزشکی از افراد معلول، فردی را بهعنوان منشی خود انتخاب کرده باشد، شامل حال این قانون نمیشود یا اگر فرد معلول در شرکت خصوصی کار کند، نمیتواند از این قانون بهره گیرد.
- بیشتر بخوانید:
- وام ضروری بازنشستگان کشوری ۱۵میلیون تومان شد
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.