به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، پس از آغاز التهابات در بازار ارز و افزایش نرخ که روند غیرمعمولی را در پیش گرفت، دولت به منظور ساماندهی بازار و جلوگیری از سوء استفاده از این فضا تصمیم به تک نرخی شدن نرخ ارز گرفت. بدین منظور قیمت هر دلار از سوی دولت ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شد و متقاضیان برای دریافت آن باید با مراجعه به سامانه نیما که بدین منظور راه اندازی شد، ارز موردنظر خود را تهیه میکردند.
هر چند تک نرخی شدن ارز مزایایی داشت اما از طرفی به دلیل اینکه نرخ پایین بود، موجب استقبال گسترده قرار گرفت و صف دریافت ارز دولتی به وجود آمد؛ به طوری که میزان ثبت سفارش به حدود دو برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافت و موجب شد برای واردات همه نوع کالا این ارز اختصاص یابد و از طرفی ایجاد رانت و گلایههای تجار مبنی بر عدم دسترسی و وجود مشکلات برای تامین ارز موجب انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت.
بروز این مشکلات موجب شد تا دولت راه اندازی بازار ثانویه ارز را در دستور خود قرار دهد، بر اساس تصمیم دولت، واردکنندگان میتوانند با مراجعه به سامانه نیما ارز موردنظر خود را از طریق ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی تهیه کنند.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره این بازار گفته بود؛ در این بازار واردکننده با صادرکننده تفاهم میکند، البته ارز به صورت فیزیکی ارائه نمیشود، بلکه از حساب صادرکننده به حساب وارد کننده منتقل میشود.
هر چند ایجاد بازار ثانویه ارز، از چند روز پیش از سوی مسئولان دولتی اطلاع رسانی شده بود اما، نحوه اجرای آن تا حدی زیادی مشخص و شفاف نبود تا اینکه مهدی کسرایی پور؛ مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی در این باره توضیحاتی داد و درباره ساز و کار تعیین نرخ و مبادله ارز در بازار ثانویه گفت: صادر کنندگان میتوانند ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی را با واردکنندگان کالاهای دسته سوم مبادله کنند.
مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی، گفت: دو طرف میتوانند از سامانه تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار میگیرد و یا اینکه این امکان در سامانه نیما نیز وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در سامانه نیما به نرخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا تعیین میشود، بفروشند.
البته در این میان ایجاد بازار ثانویه ارز موافقان و مخالفانی هم دارد حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این باره به گفت: کشور از نظر واردات به برخی کالاها نیاز دارد که شامل کالای اساسی و دارو است که دولت باید ارز ارزان قیمت برای آنها در نظر بگیرد و بحثی در این باره وجود ندارد اما، اینکه اعلام کنیم دولت برای همه کالاها ارز تامین میکند اشتباه است کاری که تاکنون به اشتباه صورت گرفت، باید این موضع به نظام بازار واگذار شود و واردکنندگان در بازار ارز خود را تهیه کنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: بخشی از التهابات بازار ارز به دلیل همین موضوع بود و شاهد بودیم که با اعلام تشکیل یک بازار ثانویه ارزی، موجب ارسال سیگنالهای به بازار برای کاهش نرخ ارز شد.
وی درباره ارزش گذاری اظهارنامه صادراتی گفت: صادرکنندگان و واردکنندگان در این زمینه به یک توافق و تعادلی میرسند و نیازی به دخالت دولت نیست و اینکار موجب به تعادل رسیدن قیمت بازار نیز خواهد شد.
بازار ثانویه بر بازار ارز تاثیر خواهد گذاشت
همچنین مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز درباره قیمت ارز در بازار ثانویه به اظهار کرد: به دلیل اینکه بیشتر عرضه کنندگان ارز در بازار ثانویه، دولتیها هستند دولت سعی خواهد کرد قیمتها را به واسطه آنها کنترل کند و اجازه ندهد قیمتها بیش از اندازه زیاد شود و این اجازه را نخواهد داد هر شرکت یا فردی به دلیل تبعات تورمی که وجود دارد به دلخواه قیمتی را تعیین کند.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره تاثیر ایجاد بازار ثانویه بر بازار ارز گفت: زمانی که متقاضیان بتوانند ارز خود را تامین کنند و به دلیل اینکه نظارت پایهای دولت، ایجاد بازار ثانویه بر بازار ارز تاثیر خواهد گذاشت و التهابات بازار را کاهش خواهد داد.
بازار ثانویه به حذف رانت کمک نمیکند
همچنین هادی حق شناس کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گو با درباره بازار ارز ثانویه گفت: بازار ثانویه به نظر میرسد که برای تعیین قیمت ارز و خرید و فروش برای بخشی از تامین نیازهای واردکنندگان و صادرکنندگان باشد در هر حال یک قیمت جدیدی خواهد بود که مطمئنا بیش از رقم ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی فعلی است و نه به قیمت بازار است.
وی با بیان اینکه شاید دولت قیمتی که اکنون در بازار وجود دارد را نپذیرد، گفت: زمانی که کالایی دو قیمت یا بیشتر داشته باشد و آن کالا هم عرضه کننده دولت باشد حتما زمینه رانت ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دو نکته کلیدی در بازار ارز کشور داریم، نخست اینکه عرضه کننده ارز در کشور دولت است و نکته دوم اینکه بزرگترین مصرف کننده نیز دولت است، بنابراین زمانی که بزرگترین عرضه کننده و مصرف کننده ارز خود دولت است، برای کشف قیمت ممکن است ایجاد بازار ثانویه کمک کند، اما برای حذف زمینه رانت نمیتواند کمک کند.
با تمام این تفاسیر بازار ارز ثانویه از امروز آغاز به کار کرد و طبق اعلام واردکنندگان و صادرکنندگان باید برای خرید و فروش ارز موردنیاز خود از این طریق اقدام کنند.
آغاز به کار بازار ثانویه ارز
محمد رضا مودودی معاون سازمان توسعه تجارت امروز همزمان با آغاز به کار بازار ثانویه ارز گفت: از امروز شاهد این هستیم که سامانه نیما برای شیوه جدید مبادلات ارزی یعنی بازار ارز ثانویه آغاز به کار کرده و اطلاعات در دست بانک مرکزی است.
وی افزود: اطلاعاتی که از طرف صادر کنندگان که به مقاصد هدف خود کالا صادر کرده اند؛ از جمله اطلاعات ارزی و اظهارنامههای صادراتی در سامانه نیما به ثبت میرسد و این اطلاعات قطعا در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد.
وی در خصوص استقبال از این سامانه اظهار کرد: این فرصت خوبی است برای بخش خصوصی که از این ظرفیت حداکثر استفاده صورت دهند.
مودودی گفت: آمارهای صادراتی نیز حاکی از رشد خوب در سه ماهه نخست است و از آنجایی که هدف از سیاست ارزی اخیر دولت باز گذاشتن دست بخش خصوص در مبادلات ارزی و جابه جایی پول است و ضمن اینکه میخواهند مجاری رسمی را تقویت کنند تا نگرانیها در مبادلات کاهش پیدا کند، میتوان گفت که این فرصت طلایی برای بخش خصوصی است.
به گزارش ، بنا به اعلام بانک مرکزی، با انجام معاملات مربوط به ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی، در سامانه نیما به طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافقشده مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود؛ ضمن اینکه بر اساس سیاست اعلامی، دو طرف میتوانند از سامانهتجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت هم استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار میگیرد.
روش دوم آن است که این امکان در سامانه نیما وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در سامانه مذکور، به نرخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا تعیین میشود، بفروشند، البته در این میان دولت نقشی را هم برای خالی نبودن عریضه، برای صرافیها در نظر گرفته است؛ به این معنا که صرافیها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل کنند.