خبرگزاری میزان – عقد لازم در ماده ۱۸۵ قانون مدنی به این صورت تعریف شده است: " عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معین. " عقد لازم با فوت یا جنون یا سفه طرفین منفسخ نمی‌شود و تنها در موارد استثناء و با عواملی، چون خیار، اقاله و حکم قانون به هم می‌خورد.

عقد جایز طبق ماده ۱۸۶ قانون مدنی عبارت است از: " عقدی که هر یک از طرفین بتواند وقتی بخواهد آن را فسخ کند. " علاوه بر این ماده ۹۵۴ قانون مدنی در باب عقود جایز بیان می‌دارد که: " کلیه‌ی عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می‌شود. همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است. "

ایم ماده‌های قانونی بیان می‌کنند که، بر خلاف عقود لازم که فوت طرفین در انفساخ و به هم خوردن عقد به صورت خود به خود، تاثیری ندارد، در عقود جایز فوت یکی از طرفین عقد باعث به هم خوردن عقد می‌شود. مورد دیگری که این ماده اضافه کرده است، مواردی است که رشد در آن مهم بوده و به همین دلیل سفه یکی از طرفین باعث به هم خوردن عقد می‌شود.

همینطور از ماده ۹۲۸ قانون مدنی برداشت می‌شود که جنون نیز از مواردی است که باعث به هم خوردن عقد جایز می‌شود.

لازم و جایز بودن عقد رهن

در ماده ۷۸۷ قانون مدنی گفته شده است که: " عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند، ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد. " همینطور طبق ماده ۷۸۸: " به موت راهن یا مرتهن، رهن منفسخ نمی‌شود، ولی در صورت فوت مرتهن، راهن می‌تواند تقاضا کند که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود. "

همانطور که در ماده ۷۸۷ ملاحظه می‌شود، عقد رهن نسبت به مرتهن یعنی کسی که رهن را قبول کرده جایز است، ولی نسبت به راهن، یعنی کسی که مال خود را به رهن گذاشته است لازم است.

برای ساده‌تر شدن موضوع فرض کنید ملک شما در رهن بانک قرار دارد. شما راهن و بانک مرتهن محسوب می‌شود. شما به عنوان راهن نمی‌توانید هر زمان که اراده کردید رهن را به هم زده و ملک خود را از رهن خارج کنید. تنها در صورتی رهن برداشته می‌شود که یا دین خود را به بانک ادا کنید و یا به نحوی به اصطلاح " بری الذمه " شوید. اما بانک می‌تواند هر زمان که خواست ملک شما را پس بدهد و رهن را به هم بزند.

البته ذکر این نکته لازم است که مرتهن در یک مورد اختیاری در عقد رهن ندارد و آن زمانی است که راهن دین خود را ادا می‌کند. در این شرایط مجبور به پس دادن مال مورد رهن یا همان رهینه است. در باب ماده ۷۸۸ باید گفت که قانونگذار شرایط متفاوتی را پیش بینی کرده است. چرا که عقد نسبت به یک طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم است، اما در این مورد نسبت به هر دو طرف لازم شمرده و فوت را دلیلی برای انفساخ ندانسته است.

انتهای پیام/