به گزارش گروه بینالملل ، «رجب طیب اردوغان» عصر دوشنبه شب در پارلمان ترکیه سوگند یاد کرده و ساعاتی پس از مراسم تحلیف، کابینه جدید خود را معرفی کرد.
همزمان با ادای سوگند رجب طیب اردوغان، نظام پارلمانی در کشور ترکیه به پایان رسید و نظام ریاست جمهوری رسما آغاز شد.
در سیستم جدید پست نخست وزیری حذف شده است و «بنعلی یلدیریم» از این پس در کابینه اردوغان سمتی نخواهد داشت.
بر اساس گزارشها گفته میشود یلدیریم قرار است ریاست پارلمان ترکیه را در دست گیرد.
«مولود چاووش اوغلو» در سمت وزیر خارجه ترکیه باقی ماند و «برات آلبرایک» داماد ترکیه به عنوان وزیر خزانهداری ترکیه انتخاب شده است.
وزرای جدید که از سوی اردوغان معرفی شدهاند نیازی به رأی اعتماد نخواهند داشت، اما باید در پارلمان ترکیه سوگند یاد کنند.
وزرای کابینه رجب طیب اردوغان به شرح زیر هستند:
فواد اوکتای: معاون رئیس جمهور
عبدالحمید گل: وزیر دادگستری
زهرا زمرد سلجوق: وزیر کار، خانواده و سیاستهای اجتماعی
مراد کوروم: وزیر محیط زیست و برنامهریزی شهری
مولود چاووش اوغلو: وزیر امور خارجه
فاتح دونمز: وزیر انرژی و منابع طبیعی
محمد قصاب اوغلو: وزیر ورزش و جوانان
برات آلبایراک: وزیر امور خزانه داری و مالی
سلیمان سویلو: وزیر کشور
محمد ارسوی: وزیر فرهنگ و جهانگردی
ضیا سلجوق: وزیر آموزش
خلوصی آکار: وزیر دفاع
فخرالدین کوجا: وزیر بهداشت
مصطفی وارانک: وزیر صنعت و فناوری
روحسار پکجان: وزیر تجارت
بکیر پاک دمیرلی: وزیر کشاورزی و جنگلداری
محمد جاهد توران: وزیر حمل و نقل و زیرساختها
انتخابات ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره انتخابات پارلمانی ترکیه روز یکشنبه ۲۴ ژوئن در ۱۸۰ هزار و ۶۵ صندوق و با حضور ۵۶ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۶۳۲ واجد رای دهی٬ از ساعت ۰۸.۰۰ تا ۱۷.۰۰ در سراسر این کشور انجام شد.
براساس آمار شورای عالی انتخابات ترکیه میزان مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دور انتخابات پارلمانی ترکیه گسترده بوده و با شمارش ۵۹ میلیون ۳۵۴ هزار و ۸۴۰ رای مشخص شد که ۸۷ درصد از شهروندان ترکیه واجد شرایط رای دادند.
رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه در سخنانی اعلام کرد که رجب طیب اردوغان با کسب اکثریت مطلق آرا به عنوان رئیس جمهور این کشور شده است.
۱۶ آوریل سال ۲۰۱۷ مردم ترکیه با شرکت در همهپرسی اصلاح قانون اساسی شرکت کردند که بیش از ۵۱ درصد از مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی رأی مثبت دادند و حدود ۴۹ درصد مردم نیز مخالف اصلاح قانون اساسی این کشور بودند.
هدف از برگزاری این همهپرسی ایجاد تغییرات ساختاری در قانون اساسی ترکیه و تغییر نظام این کشور از پارلمانی به نظام ریاستی بود و این تغییرات به اردوغان اختیارات بیشتری داده و به او اجازه میدهد تا سال ۲۰۲۹ در قدرت باقی بماند.