خبرگزاری میزان - علی شعبانی در بازدید از چند واحد صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی کاسپین و البرز گفت: دستگاه قضایی در بحث صنعت و تولید به صورت مستقیم وظیفه‌ای برعهده ندارد، اما در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه و در جهت عمل به تاکیدات و توصیه های رهبر معظم انقلاب، تحقق شعار سال و سیاست های کلان قوه قضاییه در بحث تحقق اقتصاد مقاومتی ورود کرده و اقدامات نیز اثرگذار بوده است.
وی افزود: طی سال گذشته مسائل و مشکلات 447 واحد تولیدی مرتفع و 27 واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشت و زمینه اشتغال و بازگشت به کار حدود 10 هزار نفر نیز فراهم شد و امیدواریم در سال جاری این آمارها ارتقاء یابد، زیرا هرچقدر چرخ اقتصاد کشور در گردش باشد بدون شک کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی را شاهد خواهیم بود.
وی در ادامه بیان کرد: برای مسائل و مشکلات حوزه صنعت و تولید نمی توان نسخه واحد در نظر گرفت و به همین خاطر تمامی این موارد باید به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد، تا بتوان در راستای حل مشکلات تصمیمات دقیق و کاربردی اتخاذ کرد
شعبانی همچنین تصریح کرد: به زودی قرارگاه رفع موانع تولید در دستگاه قضایی استان فعال می شود تا مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان به صورت میدانی مورد بررسی قرار گیرد و سپس با مطرح کردن موارد در نشست های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بتوان نسبت به مرتفع کردن آنها اقدام کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان تاکید کرد: بحمدالله تمامی دستگاه ها و نهادهای استان برای حل مشکلات صنعت وارد میدان عمل شده‌اند و اقدامات آنها جای تقدیر دارد و در این راستا باید اندک مسائل و مشکلات که ناشی از موارد قانونی و عدم همراهی برخی دستگاه ها است، از میان برداشته شود تا تولیدکنندگان در کمال امنیت به تولید بپردازند و قطعاً انتظاراتی از صنعتگران وجود دارد که آنها نیز باید برآورده شود و تعاملات باید دوسویه باشد.
گفتنی است در این بازدید دادستان مرکز استان قزوین، روسای دادگستری شهرستان آبیک و البرز، مدیران کل برخی دستگاه های متولی و مرتبط و… نیز حضور داشتند و مسائل و مشکلات 2 واحد صنعتی در شهرک کاسپین و 2 واحد تولیدی در شهر صنعتی البرز مورد بررسی قرار گرفت.

دادستان قزوین: دستگاه قضایی استان برای حل مشکلات حوزه صنعت به سراغ شرکت های تولیدی می رود

همچنین حسین رجبی در حاشیه بازدید از 4 واحد صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی کاسپین و البرز گفت: قوه قضاییه طی سال های اخیر در بحث تسهیل و رفع موانع تولید ورود جدی داشته و حمایت های قانونی دستگاه قضایی گره گشای بسیاری از مسائل و مشکلات حوزه صنعت و تولید بوده و امروزه صنعتگران در خط مقدم جنگ اقتصادی دشمن قرار دارند و برای حل مشکلات خود نباید پشت درهای بسته برخی مدیران بمانند و به همین خاطر دستگاه قضایی استان برای حل مشکلات حوزه صنعت به سراغ شرکت های تولیدی می رود.

وی افزود: عمده مشکلات این حوزه بحث وصول مطالبات، بازپرداخت تسهیلات بانکی معوق، محاسبه مالیات، تامین خدمات برق، آب و گاز، تامین ارز مورد نیاز و… است و تمامی این موارد باید به صورت جزئی مورد بررسی قرار گیرد و برای حل آنها تصمیمات لازم اتخاذ شود.
وی در ادامه بیان کرد: در آینده‌ای نزدیک و در راستای ارتباط موثر با تولیدکنندگان، سامانه ارتباط تصویری صنعتگران با دادستان مرکز استان برقرار خواهد شد و فعالان این حوزه می توانند به صورت مستقیم مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند.
دادستان مرکز استان در ادامه تاکید کرد: تاکنون حدود 120 بازدید میدانی از واحدهای صنعتی و تولیدی انجام شده است و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال جاری از 500 واحد صنعتی بازدید و مسائل و مشکلات آنها را مورد بررسی قرار دهیم.
رجبی یادآور شد: امیدواریم همانند سال گذشته با حل مشکلات شرکت های تولیدی زمینه اشتغال 10 هزار نفر را تا پایان امسال فراهم سازیم و ان‌شاءالله با بسیج تمامی امکانات و با استفاده از ظرفیت های قانونی این هدف مهم محقق شود.
وی ادامه داد: برگزاری نشست های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با جدیت تمام در دستور کار قرار دارد و استمرار خواهد داشت، تا بتوانیم در راستای تسهیل و رفع موانع تولید گام های موثری برداریم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان گفت: بحمدالله برای برون رفت از مشکلات این حوزه تمامی دستگاه ها و نهادهای استان پای کار هستند و قطعاً دستگاه قضایی استان در عمل به منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و تاکیدات ریاست معظم قوه قضاییه و در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی مشکلات حوزه صنعت را مورد به مورد بررسی کرده و با همراهی سایر دستگاه ها چاره‌اندیشی خواهد کرد و این اطمینان را به تولیدکنندگان می دهیم که تا حد توان در کنار آنها خواهیم بود، تا امینت اقتصادی تامین شود.

انتهای پیام/