ضرورت تنظیم سند پیش فروش ساختمان از سوی دفاتر اسناد رسمی
معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بر ضرورت تنظیم سند پیش فروش ساختمان از سوی دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد.
کد خبر: ۴۳۴۶۶۸
تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۹
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بابک محبوب علیلو معاون قضایی رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در جلسه «بررسی موانع و مشکلات قانون پیش فروش ساختمان و ارائه راهکارهای رفع آن» با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و کامل قانون پیش فروش ساختمان و آئین نامه این قانون گفت: در سالهای گذشته فقدان قانون پیش فروش ساختمان موجب افزایش جرایم کلاهبرداری و فروش مال غیر در حوزه مسکن شده بود لیکن با اجرای این قانون راه وقوع جرایمی مثل کلاهبرداری و فروش مال غیر از طریق واگذاری امتیاز پیش فروش واحدهای ساختمانی با تنظیم سند عادی و بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تا حدودی مسدود شده، همین طور اجرای این قانون سبب میشود تا از ساخت و سازهای غیرمجاز نیز جلوگیری شود.
وی افزود: مواد ۲، ۳، ۲۳ و ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان باید به صورت ویژه در دستور کار دستگاههای اجرایی و قضایی استان قرار گیرند؛ بر اساس مقررات اشاره شده در این قانون، تنظیم اسناد عادی برای پیش فروش ساختمان جرم محسوب میشود. همچنین تبلیغات پیش فروش ساختمان و انتشار آگهی پیش فروش قبل از اخذ مجوّز از دستگاه مربوطه در فضای مجازی و حقیقی دارای وصف مجرمانه بوده و مرتکبین قابل مجازات میباشند. دستگاههای مسئول باید به وظیفه قانونی خود در اجرای این قانون عمل کنند و عدم عمل به وظایف و تکالیف قانونی و سازمانی به هیچ عنوان قابل پذیرش نخواهد بود؛ بر این اساس دفاتر اسناد رسمی باید نسبت به تنظیم سند پیش فروش ساختمان با اخذ تعرفه قانونی اقدام نمایند.
محبوب علیلو تأکید کرد: بر اساس ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان، بنگاههای معاملاتی املاک تحت هیچ شرایطی مجاز به تنظیم سند عادی نسبت به پیش فروش واحدهای ساختمانی نیستند و مکلف هستند بعد از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین معامله (پیش فروشنده و پیش خریدار) را برای تنظیم سند رسمی به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت و معرفی نمایند؛ چنانچه بدون توجه به ممنوعیّت قانونی مذکور، رأساً اقدام به تنظیم سند عادی پیش فروش نمایند، پروانه کسب آنها با توجه به دفعات تخلف، حسب مورد برای مدت زمانی تعلیق و یا بطور دایم ابطال خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد: با پیشرفت برنامه و هماهنگی دستگاههای ذیربط در خصوص اجرای صحیح قانون پیش فروش ساختمان در سال ۹۷، شاهد افزایش تعداد قراردادهای پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی باشیم.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بابک محبوب علیلو معاون قضایی رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در جلسه «بررسی موانع و مشکلات قانون پیش فروش ساختمان و ارائه راهکارهای رفع آن» با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و کامل قانون پیش فروش ساختمان و آئین نامه این قانون گفت: در سالهای گذشته فقدان قانون پیش فروش ساختمان موجب افزایش جرایم کلاهبرداری و فروش مال غیر در حوزه مسکن شده بود لیکن با اجرای این قانون راه وقوع جرایمی مثل کلاهبرداری و فروش مال غیر از طریق واگذاری امتیاز پیش فروش واحدهای ساختمانی با تنظیم سند عادی و بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تا حدودی مسدود شده، همین طور اجرای این قانون سبب میشود تا از ساخت و سازهای غیرمجاز نیز جلوگیری شود.وی افزود: مواد ۲، ۳، ۲۳ و ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان باید به صورت ویژه در دستور کار دستگاههای اجرایی و قضایی استان قرار گیرند؛ بر اساس مقررات اشاره شده در این قانون، تنظیم اسناد عادی برای پیش فروش ساختمان جرم محسوب میشود. همچنین تبلیغات پیش فروش ساختمان و انتشار آگهی پیش فروش قبل از اخذ مجوّز از دستگاه مربوطه در فضای مجازی و حقیقی دارای وصف مجرمانه بوده و مرتکبین قابل مجازات میباشند. دستگاههای مسئول باید به وظیفه قانونی خود در اجرای این قانون عمل کنند و عدم عمل به وظایف و تکالیف قانونی و سازمانی به هیچ عنوان قابل پذیرش نخواهد بود؛ بر این اساس دفاتر اسناد رسمی باید نسبت به تنظیم سند پیش فروش ساختمان با اخذ تعرفه قانونی اقدام نمایند.
محبوب علیلو تأکید کرد: بر اساس ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان، بنگاههای معاملاتی املاک تحت هیچ شرایطی مجاز به تنظیم سند عادی نسبت به پیش فروش واحدهای ساختمانی نیستند و مکلف هستند بعد از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین معامله (پیش فروشنده و پیش خریدار) را برای تنظیم سند رسمی به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت و معرفی نمایند؛ چنانچه بدون توجه به ممنوعیّت قانونی مذکور، رأساً اقدام به تنظیم سند عادی پیش فروش نمایند، پروانه کسب آنها با توجه به دفعات تخلف، حسب مورد برای مدت زمانی تعلیق و یا بطور دایم ابطال خواهد شد.
معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همچنین بر هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان و رفع موانع و مشکلات آن تأکید کرد و ممنوعیت تنظیم سند عادی پیش فروش توسط بنگاه ها، ممنوعیت تبلیغات و ممنوعیت پیش فروش قبل از اتمام پی و یا ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی حسب مورد را از نکات مهم در قانون پیش فروش ساختمان برشمرد.
وی ابراز امیدواری کرد: با پیشرفت برنامه و هماهنگی دستگاههای ذیربط در خصوص اجرای صحیح قانون پیش فروش ساختمان در سال ۹۷، شاهد افزایش تعداد قراردادهای پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی باشیم.