خبرگزاری میزان- سید رضا فاطمی امین در گفت و گو با بخش خبر 21 اظهار داشت: درآمدی که یک فعال اقتصادی از بهره برداری معدن دارد بخشی را باید تحت عنوان حقوق دولتی به دولت بدهد و از آن حقوق دولتی هم 15 درصد باید در همان منطقه ای که معدن در آن قرار دارد هزینه شود.

وی افزود: این قانون سال ها است که وجود داشته اما اجرایی نمی شد و دلیل عدم اجرای آن هم این بود که این درآمد وارد بودجه کشور شده و به مصارف فوری تخصیص داده می شد.

وزیر صمت ادامه داد: برای اولین بار دولت در بودجه سال 1401 این مبلغ را کاملا جدا کرد که این موضوع به تصویب مجلس هم رسید; از امسال این مبلغ دیگر وارد خزانه کل کشور نخواهد شد که صرف تخصیص های دیگر شود بلکه این مبلغ در اختیار استان ها قرار می گیرد تا در همان محلی که قانون اشاره کرده صرف شود.

فاطمی امین خاطر نشان کرد: برآورد می شود امسال 40 هزار میلیارد تومان درآمد از حقوق دولتی باشد که 15 درصد این رقم به مناطقی که معادن در آن ها قرار دارند تخصیص داده می شود; در مناطقی که معدن در آن جا قرار دارد ممکن است بهره برداری منجر به تخریب جاده ها و آلایندگی شود که این رقم می تواند تا حدی این مسائل را جبران کند.

وی در پایان بیان داشت: مجری قانون به لحاظ دریافت حقوق دولتی, وزارت صنعت, معدن و تجارت است که ما سال های قبل هم حقوق دولتی را دریافت و به خزانه واریز می کردیم اما امسال که حقوق دولتی را دریافت می کنیم 15 درصد آن دیگر وارد خزانه نمی شود بلکه در اختیار استاندار و شورای برنامه ریزی استان قرار خواهد گرفت تا در محلی که قانون مشخص کرده هزینه شود.

انتهای پیام/