خبرگزاری میزان - سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانی در سال 1397 برای چندمین بار در ایران به اجرا گذاشته شد. هدف این بود که با اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان، کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده ی نهایی برسد و نهاده های دامی در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد. اما این سیاست در عمل نتوانست به اهدافش دست یابد. متاسفانه سیاست مورد بحث بسترساز رانت و فساد شد، قدرت خرید مردم را کاهش داد و سفره های مردم را کوچک تر کرد، بستر قاچاق معکوس کالاها از کشور فراهم شد و در نهایت افزایش واردات و ضربه به تولید ملی را تجربه کردیم.

به منظور حل و فصل مشکلاتی که سیاست ارز ترجیحی برای کشور به وجود آورد، مجلس قانون حذف ارز ترجیحی 4 قلم کالای اساسی را تصویب کرد و دولت نیز در راستای اجرای آن گام برداشت. به عقیده ی کارشناسان، حذف ارز ترجیحی و اعمال سیاست جدید هدفمندی یارانه ها به افزایش قدرت خرید مردم و کاهش ضریب جینی می انجامد. همچنین با انتقال یارانه به انتهای زنجیره شاهد افزایش اصابت یارانه به جامعه ی هدف خواهیم بود.

در همین راستا محمدرضا عبدالهی، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در گفت وگو با میزان در پاسخ به این سوال که آیا سیاست ارز ترجیحی به افزایش واردات و ضربه زدن به تولید ملی منجر شده است یا خیر تصریح کرد: واقعیت این است زمانی که ارز ترجیحی می دادیم واردات ارزان بود و افزایش بی رویه ای داشت. در همین سال ها آمارها نشان می دهد که میزان مصرف کالاهای اساسی در کشور کاهش داشته است. این گزاره ها ما را به این نتیجه می رساند که واردات جایگزین تولید داخل شده است. همچنین می توان این نتیجه را گرفت که کالاهایی به کشور وارد و دوباره از کانال قاچاق از کشور خارج شده است. این ها زیان هایی است که ارز ترجیحی 4200 تومانی به اقتصاد کشور زد.

وی ادامه داد: اختصاص ارز ترجیحی باعث شد که تولید برخی محصولات در حوزه ی کشاورزی به صرفه نباشد و ضربه بخورد. در واقع ارز ترجیحی باعث شد عطشی برای واردات بی رویه به وجود بیاید و همین موضوع تولید ملی را در برخی زمینه ها از صرفه ی اقتصادی انداخت. از طرف دیگر، تفاوت قیمت کالاها در داخل ایران با کشورهای مجاور به قاچاق کالاها از کشور منجر شد. بنابراین، ارز ترجیحی ای که دولت ایران با مشقت آن را در اختیار واردکنندگان قرار می داد به راحتی در اختیار مردم کشورهای دیگر قرار می گرفت و آن ها از این یارانه ی دولتی ایران بهره مند می شدند.

عبدالهی خاطرنشان کرد: وقتی ارز ترجیحی داده می شد در واقع یک یارانه ی پنهان به وجود می آوردیم و کسانی که مصرف بیشتری داشتند، از آن بیشتر استفاده می کردند. اما الان یارانه به صورت مستقیم به مصرف کننده اختصاص می یابد و در این روش میزان اصابت یارانه به هدف بسیار بیشتر از سیاست ارز ترجیحی است. آمارها نشان می دهد که طی سال های گذشته سبد خرید مردم کاهش یافت، بنابراین دهک های پایین جامعه کمتر از یارانه ی دولتی که در قالب ارز ترجیحی داده می شد، بهره مند می شدند.

وی در ادامه گفت: حذف ارز ترجیحی و اعطای یارانه نقدی به عنوان یارانه مستقیم به مردم، به افزایش قدرت خرید اقشار پایین جامعه منجر شد و می توانند این دهک‌ها، از رفاه نسبی بیشتری نسبت به گذشته بهره مند باشند و این به معنای ایجاد عدالت اقتصادی بیشتر در جامعه است.با پرداخت یارانه نقدی به مردم، ضریب جینی را نیز کاهش می‌دهد.

عبدالهی افزود: امکان ادامه یافتن سیاست ارز ترجیحی وجود نداشت. از زمانیکه این سیاست به اجرا گذاشته شد، همه ی کارشناسان روی این موضوع اتفاق نظر داشتند که این سیاست در نهایت باید حذف شود. حتی مخالفان ارز ترجیحی فقط در مورد زمان حذف آن مسئله داشتند و در مورد لزوم حذف این سیاست با دیگران متفق القول بودند.

به گفته ی این کارشناس اقتصادی، سیاست ارز ترجیحی با هدف ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی به اجرا گذاشته شد، اما در دستیابی به این هدف به خاطر وجود رانت و فساد و مشکلات دیگر موفق نبود. دومین موضوع این است که دهک های بالایی جامعه به خاطر استفاده ی بیشتر از کالاهای مشمول ارز ترجیحی بیشتر از یارانه بهره می بردند. قاچاق معکوس کالاها و ضربه به اقتصاد ملی نیز از دیگر معایب سیاست ارز ترجیحی بود.

وی در پایان تأکید کرد: واقعیت این است که دولت با هدف جلوگیری از تورم به اعطای ارز ترجیحی مبادرت می کرد، اما در عمل به خاطر کمبود منابع ارزی اختصاص ارز دولتی به افزایش تورم می انجامید. وی در این ارتباط اشاره کرد که به گفته ی رئیس بانک مرکزی طی سال های 97 و 98 حدود 6 میلیارد دلار از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی برای اعطای ارز ترجیحی اختصاص یافت که تورم زا بود.  

انتهای پیام/