به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ششمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی - اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نمایندگان دادستان، وکلای متهم، جمعی از شکات و نمایندگان بانک مرکزی برگزار شد.

طبق روال جلسات گذشته دادگاه متهمان آقای (الف. م) و خانم (ر. الف) در جلسه حضور داشتند، اما به دلیل عدم حضور متهم ردیف سوم آقای (م. ر) پرونده وی به طور غیابی بررسی شد.

در آغاز جلسه قاضی باقری گفت: در جلسه گذشته دفاعیات وکیل متهم ردیف اول آقای (الف. م) را شنیدیم امروز نیز ادامه دفاعیات وکلای دیگر این متهم را خواهیم شنید.

قاضی باقری افزود: در این جلسه متهم ردیف اول و دوم، وکلای آنها، نمایندگان بانک مرکزی و شاکیان دیگر و معاونین دادستانی حضور دارند و از وکیل دوم متهم ردیف اول آقای (الف. م) می‌خواهم در جایگاه حاضر شود و دفاعیات خود را مطرح کند.

در این لحظه اسماعیلی وکیل دیگر متهم ردیف اول در جایگاه حاضر شد.

وکیل متهم ردیف اول گفت: در قانون قضا منطق ریاضی حاکم است و در مسائل جزایی عناصر تشکیل دهنده جرم، شرایط جرم و .. باید کاملا ثابت شود و در قانون اسلامی آمده که هرگاه وقوع جرم مورد شبهه قرار گیرد، جرم مذکور ثابت نمی‌شود و اگر کیفرخواست را ملاحظه کنید به کرات به حدسی بودن و گمانی بودن آن اشاره شده است.

وی ادامه داد: تفهیم اتهام در این پرونده به درستی انجام نشده و هیچ دلیلی به ما ارائه نگردیده است و ما اتهام متهم که اخلال در نظام اقتصادی است را قبول نداریم؛ چرا که باید این موضوع با دلایل بیان شود و باید به این پاسخ داده شود که حیف و میل اموال مردم توسط متهم درکجا اتفاق افتاده است؟

اسماعیلی با بیان اینکه در تفهیم اتهام هیچگونه اخلال در نظام اقتصادی که به متهم وارد شده ندیدیم و این جای سوال دارد، مدعی شد: هیچگونه دلیلی در حیف و میل اموال و احراز کسری اموال و همچنین دلایلی که بخش‌های مختلف جرم را اثبات کند، وجود ندارد .

 

وکیل متهم ردیف اول گفت: به نظر می‌رسد مهمترین اتهام عملیات غیرمجاز این موسسه است که در کیفرخواست مطرح شده؛ اما این اتهام علیه اخلال در نظام اقتصادی نیست؛ چراکه برخی از بانک‌ها یا موسسه‌ها با مجوز هم می‌توانند اموال سپرده گذاران را حیف و میل کنند. در حالی که این موسسه توانسته با اموال مردم سرمایه گذاری و به نظام اقتصادی کمک کند و نبود مجوز ارتباطی به این موضوع ندارد، ضمن اینکه از ارگان‌های آن زمان مجوز داشته است.

وی افزود: اینکه موسسه ثامن الحجج از بانک مرکزی مجوز نداشته باید گفت که بله مجوز نداشت، زیرا آقایان بانک مرکزی صادر نکرده‌اند، اما موکلم مجوز جذب سپرده و مجوز فعالیت داشته است.

در ادامه وکیل متهم ردیف اول نامه‌هایی را مبنی بر فعالیت بلامانع این موسسه و اجازه بانک مرکزی مبنی بر تبلیغات و نصب تابلو‌های تبلیغاتی و ... قرائت کرد.

قاضی خطاب به وکیل گفت: این نامه که قرائت کردید به صورت مستند به دادگاه ارائه دهید و در ادامه پرسید صدور مجوز مراحل مختلف دارد و باید زیر نظر مرجع قانونی انجام بگیرد آیا این نامه شما جایگزین صدور مجوز می‌شود؟

وکیل پاسخ داد: ما مجوز فعالیت از وزارت تعاون داشتیم که شرکت‌هایی که پیش از صدور دستورالعمل تاسیس شده اند به مجوز تاسیس نیاز ندارند؛ اما برای ادامه باید مجوز فعالیت داشته باشند که این موسسه اجازه فعالیت داشت.

در این لحظه معاون دادستان با اذن از قاضی برای ارائه توضیحاتی در جایگاه حاضر شد و گفت: آقایان وکیل مدافع مدعی هستند در این پرونده ۵۰۰ شعبه با مجوز بانک مرکزی بوده است و فقط یک مدرک ارائه کرده اند در حالی که این موسسه مجوز تاسیس تعاونی برای اعضای شرکت خود و درحدود امکانات داشته است نه اینکه دامنه فعالیت آن‌ها کل ایران بشود، ما از وکلای مدافع فقط یک مجوز خواستیم و هنوز مجوز بانک مرکزی را به ما ارائه نداده اند.

وکیل در پاسخ معاون دادستان گفت: نامه‌های بانک مرکزی به موسسات حقوقی و بانکی، اجازه بانک مرکزی برای این تعاونی در شرف تبدیل به موسسه مالی – اعتباری، نامه اجازه بانک مرکزی برای تبلیغات و داشتن شعبه و ... آیا تمام این موارد بدون مجوز بوده است؟ این مسئله جای سوال دارد.

وی افزود: این موسسه با بانک مرکزی توافق می‌کند؛ اما نامه‌ای با مجوزی که معاون دادستان می‌خواهند موجود نیست.

در این لحظه قاضی گفت: از این قسمت عبور کنید این موارد به میزان کافی تکرار شده است ادامه دفاعیات را مطرح نمایید.

وکیل نامه دیگری را قرائت کرد و درباره ایجاد شعب غیرمجاز که در کیفرخواست مطرح شده گفت: اولا درباره شعبه کیش چاره‌ای جز ایجاد باجه وجود نداشت به دلیل آنکه درباره خدمات آب و برق بود؛ ثانیا فقدان مجوز را برای یک یا دو شعبه نمی‌توان با عنوان جرم علیه اقتصاد مملکت و حیف و میل اموال تلقی کرد.

وی مدعی شد: اتهام دیگری که متصور شده اخلال در نظام اقتصادی و اخلال در نظم عمومی از طریق هرج و مرج سپرده گذاران برای دریافت سپرده خود بوده است؛ اما باید بگویم آغاز بحران در موسسه زمانی بود که قائم مقام بانک مرکزی در مصاحبه با خبر ۲۰:۳۰ باعث آن شد؛ چراکه هیچ بانک و موسسه‌ای با این هجوم مردمی توان بازپرداخت مبالغ به سپرده گذاران را ندارد و بخشی از این وجوه نقدی سرمایه گذاری شده است. به نظر می‌رسد اتهام اخلال در نظم عمومی اشتباه است و ۹۰ درصد نمایندگان مجلس در آن زمان این اقدام قائم مقام بانک مرکزی را نادرست دانسته اند.

 اسماعیلی اظهار کرد: البته هجوم مردم به دلیل مصاحبه مقام ارشد بانک مرکزی بود و آیا باید انتظار داشته باشیم موسسه بتواند تمام سپرده‌ها را به مردم بازپرداخت کند درحالی که بخشی از نقدینگی سرمایه گذاری شده بود.

وی افزود: اما اصلی‌ترین نوع اتهام به موکل بنده مشارکت در فعالیت علیه نظام اقتصادی کشور است که باید بگویم مطالب متقنی درباره آن در پرونده وجود ندارد و اگر جرمی مبنی بر حیف و میل اموال مردم وجود داشته باشد که در زمینه پاکی موکل مشهود است، نه تنها اموالی ازمردم تضییع نشده بلکه مبالغی مازاد هم وجود دارد.

وکیل متهم ردیف اول مدعی شد: مصاحبه بانک مرکزی در آن تاریخ باعث ایجاد ناآرامی مردم شده است، موسسه ثامن الحجج هیچ اقدامی برای اخلال در نظام اقتصادی انجام نداده و بالعکس با مدیریت شایسته منابع اقتصادی و انسانی به اقتصاد کشور کمک کرده است.

وی درباره پرداختن وام به افراد مشهور که در کیفرخواست ذکر شده گفت: اصل پرداخت تسهیلات یکی از عملکردهای مثبت موسسات مالی محسوب می‌شود و پرداخت وام به افراد معتبر و شناخته شده مردم نیز از مزایا بوده که مدارک آن موجود است. همچنین ادعای پرداخت سود بالای 70 درصد بنا بر اظهار موکل بنده کذب محض است، البته یک مورد بود که به طور اشتباهی به حساب دیگری وارد شده که بعدا اصلاح شد و برگردانده شد،‌ موکل من اقدام به خرید ارزو سکه نکرده است که بتوان گفت در این موضوع اخلال در نظام اقتصادی بوده است و قصد تضییع اموال و حیف و میل مردم را نداشت.

در ادامه قاضی از وکیل پرسید: شما به این موضوع اعتقاد دارید که فعالیت های این موسسه نیاز به مجوز دارد؟

وکیل پاسخ داد: بله بانک مرکزی این روند را انجام می داد و کار هم تا حدودی برای صدور مجوز تمام شده بود اما دلیل اینکه مجوز صادر نشد برای ما هم سوال است.

قاضی در این لحظه تنفس چند دقیقه ای اعلام کرد.

بعد از پایان زمان تنفس قاضی باقری از نماینده دادستان خواست تا اگر توضیحاتی دارد بیان کند.

نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: ما از این شرکت تعاونی خواستیم یک مجوز از بانک مرکزی ارائه کند که تاکنون این مجوز را ارائه نکرده است؛ چرا که بانک مرکزی اصولا این مجوز راصادر نکرده البته ما قصورهای بانک مرکزی را قبول داریم و پرونده این موضوع مفتوح است و به نوبه خود رسیدگی می شود ولی برای احقاق حقوق مردم پرونده این شرکت مالی - اعتباری را به سرعت جمع آوری و تقدیم دادگاه کردیم تا مردم به حقوق خود برسند، پرونده بانک مرکزی هم در نوبت خود رسیدگی می شود.

نماینده دادستان قسمتی از محتوای پرونده نامه مورخه 25/4/93 وزیر کار و رفاه اجتماعی و مقام مسئول بانک مرکزی را قرائت کرد که درآن عنوان شده بود شرکت تعاونی ثامن الحجج بدون مجوز بانک مرکزی و با ماهیت صرفا صنفی آغاز به کار کرده و به تدریج به خود عنوان تعاونی اعتباری آزاد داده و به جذب سپرده های عمومی مبادرت کرده است، فعالیت خود را درسراسر کشور توسعه داده و اخیرا عنوان موسسه در شرف تاسیس و تحت نظارت بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه گفت : موکلین متهم می گویند دراین پرونده اخلال اقتصادی رخ نداده است حال سوال اینجاست به نظر شما چه اتفاق دیگر باید رخ می داده که شما آن را اخلال اقتصادی بدانید.

نماینده دادستان در ادامه مجددا به نامه وزیر کار و رئیس بانک مرکزی به دادستان کل کشور اشاره و مفاد آن را بیان کرد و در پاسخ به بیانات وکیل مبنی بر اینکه سوءنیت متهم در دادسرا چگونه احراز شده است بیان کرد: طی جلسه شعبه بازرسی با حضور کارشناسان ذیربط و شخص متهم ردیف اول و قبل از تفهیم اتهام به وی یک هفته به او وقت داده شد تا سپرده سپرده گذاران را پرداخت کند و دیگر مبادرت به جذب سپرده نکند؛ اما این موسسه همچنان به جذب سپرده ادامه داد و در جلسه بعدیِ شعبه بازپرسی علیرغم دعوت حضور نیافت.

وی در خصوص نحوه بازپرداخت سپرده‌ها بیان کرد: بنابر گزارش بانک مرکزی بدهی افرادی که 10 میلیون سپرده داشتند پرداخت نشده بود؛ اما این موسسه سپرده کلان 3 میلیارد تومانی را پرداخت کرده است. حال سوال پیش می آید که دلیل آن چیست؟ اگر می خواهیم مطالبات مردم را پرداخت کنیم ابتدا باید کثرت را کاهش می دادیم این موسسه مبلغ 3 میلیارد تومان را پرداخت می کند تا اولا از میزان بدهی خود کم کند و این سرمایه گذاران را برای خود حفظ کند و از سویی می خواهد شمار مردم را در خیابانها نگه دارد تا به اهداف دیگر خود برسد.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: وکیل در اظهارات خود می‌گوید چگونه تفهیم جرم اخلال در اقتصاد را احراز کردید؟ در پاسخ به او باید گفت که بر مبنای آن حد سپرده گیری وجوه کلان معادل ۵ هزارم درصد کل سپرده‌های تودیعی اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه بانک‌ها است و اگر از درصد فوق الذکر بالاتر برود می‌تواند در زمره اخلالگر اقتصادی قرار بگیرد، شایان ذکر است بر اساس مطالبات انجام شده نسبت پول‌های تجمیع شده این موسسه ۲۸۰ برابر حد مقررات بوده است و از این نظر فعالیت موسسه مذکور درحد کلان قابل طبقه بندی است.

وی اظهار کرد: آنچه در کیفرخواست آمده مدارکی بود که شما به بانک مرکزی ارائه کردید و در برخی موارد هم ارائه نکردید و مانع شدید، زمان‌هایی که باید می‌آمدید تا غائله ختم شود کمک نکردید.

قاضی در ادامه اظهارات نماینده دادستان گفت: نکته‌ای در سخنان معاون دادستان بود که سوال ما نیز از متهم ردیف اول است و آن اینکه از سال ۹۳ به این موسسه از طرف مرجع قضایی ابلاغ کتبی شده که نباید سپرده گیری شود، اما علیرغم آن سپرده گیری همچنان ادامه دارد که معاون دادستان نیز این موضوع را در اظهارات خود مطرح کرد.

در ادامه جلسه معاون دادستان نامه‌ای قرائت کرد که طبق آن نامه موسسه اعتباری ثامن الحجج در تبلیغات خود نباید از عنوان تحت نظر بانک مرکزی استفاده کند و انجام هر گونه تبلیغ تا قبل از اخذ مجوز ممنوع است.

قاضی خطاب به معاون دادستان گفت: مستندی را که قرائت کردید به دادگاه ارائه دهید تا ضمیمه پرونده شود.

در ادامه جلسه سید محمد حسینی وکیل دیگر متهم ردیف اول با اذن قاضی در جایگاه برای ارائه توضیحات حاضر شد.

حسینی وکیل متهم ردیف اول گفت: اینکه موکل بنده از چه زمانی وارد موسسه شده است نکته مهمی است که باید به آن توجه کنیم روزی که او آمد ۳۰۰ شعبه وجود داشت که ربطی به موکل بنده ندارد و از سال ۸۰ تا ۹۰ موکل من مدیر نبوده بلکه از سال ۹۰ به بعد مسئولیت قبول کرد.

در این لحظه قاضی از وکیل پرسید: در این پرونده مستنداتی وجود دارد که نشان می دهد موسسه بعد از ابلاغ قضایی همچنان به سپرده گیری ادامه داده و سوال دادگاه این است چرا به این کار ادامه داده است؟

وکیل در پاسخ به قاضی نامه‌ای را خواند که بر اساس آن موکل او بعد از دریافت این دستورالعمل بانک مرکزی به موسسات سراسر کشور خود اعلام می‌کند که دیگر هیچ سپرده‌ای نگیرید.

وکیل در ادامه گفت: البته یک مدیری تخلف کرده و همچنان سپرده گیری می‌کرده است که باید از او سوال شود.

وی افزود: از محضر دادگاه تقاضا می‌کنم فردی با عنوان آقای بهمنی در مقام کارشناس در جلسه بعد حاضر شود تا به عنوان مطلع در مورد فعالیت موکلم توضیحاتی را ارائه کند.

قاضی مجددا از حسینی وکیل متهم پرسید: به ما بگویید آیا موسسه مجوز بانک مرکزی را دارد یا ندارد؟

وکیل پاسخ داد: از اواخر سال ۸۹ و اوایل سال ۹۰ که موکل من مامور مدیریت این موسسه‌ها شده بود بانک مرکزی به او گفته بود مجوز می‌دهم، اما در نهایت این مجوز را صادر نکرده و در واقع به قول خود عمل نکرده است.

وکیل در این لحظه به دفاعیات خود پایان داد.

در ادامه قاضی از وکلا پرسید: آیا دفاعیات دیگری دارید؟

وکلا پاسخ دادند: بله.

قاضی در پایان ختم جلسه را اعلام کرد و از وکلا و نمایندگان بانک مرکزی و شاکیان خواست صحبت‌های باقی مانده را در جلسه آینده مطرح کنند و گفت: دادگاه آینده چهارشنبه ۲۰ تیرماه رأس ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌شود.

مشروح اولین جلسه دادگاه