فرید محسنی در گفت‌وگو با میزان در مورد سند تحول قضایی گفت: یکی از مهمترین مباحث در حوزه سند تحول قضایی این است که این سند به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، هرکدام از اجزای قوه قضاییه اگر تحت نظارت رئیس قوه قضاییه با هم همسو شوند و محورهای آن را به خوبی اجرایی کنند شاهد عملکرد بسیار مثبتی در این زمینه خواهیم بود.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری سعی کرده است که در بحث آموزش و امر مهم تربیت قاضی به تحقق موضوعات مورد اشاره در سند تحول کمک کند.

محسنی گفت: در استعلامات صورت گرفته برای جویا شدن از نیازهای موجود دستگاه قضایی کشور که به فعالیت های دانشگاه علوم قضایی مرتبط است متوجه شده ایم که با توجه به موضوعات روز اقتصادی شامل بحث رمز ارز ها نیاز به تربیت قضاتی داریم که به دانش اقتصادی روز مسلط باشند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مزایای تربیت و آموزش قضات به روز برای جلوگیری از اطاله دادرسی است، اگر رشته ها و دروس تخصصی ویژه موضوعات روز تدوین شود پرونده ها نیز به قضات آموزش دیده و مسلط به امور ارجاع داده می شود از این رو پرونده ای معطل نمی ماند.

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری گفت: یکی از مهمترین گلایه ها به دستگاه قضایی از سوی مدیران دولتی این است که بعضی از قضات در صدور احکام شرایط را به طور کامل در نظر نمی گیرند و برخی از تصمیمات در شرایط معمول اخذ شده است، در حالی که شرایطی که مدیری در آن مجبور به تصمیم گیری می شود نیاز به بررسی دارد که این مهم تنها از سوی قاضی امکان پذیر است که در زمینه موضوع پرونده تبحر داشته باشد.

وی افزود: یکی از رشته هایی که می تواند به تربیت قضات مسلط به امور اقتصادی یاری رسان باشد رشته حقوق صنعت است، در دانشگاه علوم قضایی بنا داریم برای این رشته نیز برنامه ریزی هایی داشته باشیم، چرا که قضات آشنا با صنعت می توانند در این زمینه حکم صادر کنند.

محسنی ادامه داد: وجود قضاوت تخصصی منجر به شکل گیری بخش‌های تخصصی در قوه قضاییه خواهد شد، اگر چه در حال حاضر نیز قضاوت تخصصی در بخشی هایی در حال فعالیت هستند اما با تربیت قاضی در دانشگاه این امر رو به تزاید خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات ادارای در مورد رشته های مورد نیاز در دستگاه قضایی کشور گفت: در دستور رئیس قوه قضاییه به بخش های مختلف برای اعلام نیاز تخصص های مورد نظر در واحد های مختلف دستگاه قضا، حدود 70 عنوان رشته پیشنهاد شد که با کار کارشناسی برخی از آنها با ادغاماتی که صورت گرفت، 20 رشته تخصصی جدید همگام با نیازهای روز در کشور جمع بندی شد.

وی ادامه داد: از جمله ثمرات تربیت قضات در تخصص های جدید می توان به حل یکی از معضلات موجود در دستگاه قضایی یعنی کاهش اطاله دادرسی اشاره کرد.

انتهای پیام/