خبرگزاری میزان - حسن بابایی در دیدار با نماینده ولی فقیه در فارس ضمن قدردانی از رئیس کل دادگستری این استان به عنوان یکی از مدیران شاخص در دستگاه قضاء،اظهارکرد: آمار کاهش تعداد پروندهها در دادگاههای تجدیدنظر کیفری نشان دهنده وضعیت مطلوب در دادگستری فارس است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین با اشاره به وجود ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور، افزود: صدور سند برای اراضی که موجب اختلاف بین وارث شده، هدفگذاری امسال است.
بابایی با اشاره به دیدار با مقام معظم رهبری در هفتم تیرماه امسال، عنوان کرد: مقام معظم رهبری ۷ راهبرد را ارائه دادند که در پنجمین راهبرد به مبحث حقوق عامه پرداخته شد و ایشان به صراحت اعلام کردند که وضعیت اراضی و حدنگاری مشخص و تعیین تکلیف شود.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه خوشبختانه بیش از ۹۰ درصد عرصههای ملی استان فارس دارای سند است، گفت: متاسفانه نه در استان فارس بلکه در کل کشور شاهد اقدام شاخصی در زمینه اراضی کشاورزی نبودیم و امیدواریم با حمایت ائمه جمعه، کشاورزان به مستندسازی اسناد کشاورزی تشویق شوند، چرا که قابلیت و ظرفیتهای زیادی وجود دارد.
حضرت آیتالله دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس بیان کرد: در اطراف شیراز برخی زمینهای کشاورزی کاربری دیگری پیدا کرده و بعضا به صورت قول نامهای فروختهاند و امروز چند هزار نفر شاکی وجود دارد که نیاز به سند دارند و مقررات به سازمان ثبت اسناد اجازه صدور سند را نمیدهد.
نماینده ولی فقیه در استان فارس خاطرنشان کرد: در استان فارس تعیین تکلیف هزاران هکتار اراضی با مشکل مواجه شده که جز با همت عالی مجموعه ثبت اسناد حل نخواهد شد.
امام جمعه شیراز اظهار کرد: تا زمانی که اطلاعات دقیقی از املاک دولتی، غیردولتی و بخشهای مختلف نداشته باشیم، نمیتوانیم امیدوار به برنامه ریزی مناسب باشیم و پیشرفتهایی که در زمینه مسائل اقتصادی مبتنی بر سرمایه گذاری دولت است با چالش رو به رو میشود.
وی با تاکید بر این نکته که باید محدودیتها و سخت گیریهای غیرمعقول را کمتر کنیم، گفت: نمیگویم زمین خواری شود، ولی سخت گیریهای غیر معقول که در برخیجاها انجام میگیرد را رفع کنیم، از طرفی کسانی که مدتی از بابت کار روی زمین، انتفاع داشتند و نان میخوردند دیگر حق تصرف ندارند و از طرفی هم عدهای زمین خواری میکنند و این دو مورد نقطه چالش برانگیز کار ثبت شده که امیدواریم در زمینه مراتع عشایر به نحوی کار شود تا عدالت برقرار شود و حقی از مردم ضایع نشود و این فرآیند را تسهیل کنیم تا تعیین تکلیف شود.
آیتالله دژکام خاطرنشان کرد: مسئله دیگر متاسفانه در همین اطراف شیراز برخی زمینهای کشاورزی کاربری دیگری پیدا کرده و بعضا به صورت قول نامهای فروختهاند و امروز چند هزار نفر شاکی وجود دارد که نیاز به سند دارند و مقررات به سازمان ثبت اسناد اجازه صدور سند را نمیدهد. فردی کلاهبرداری کرده و رفته است و هزینهها پای دولت است. اینجا باید جلوی متخلف را باید گرفت و از حق مردم دفاع کرد و از طرفی مراقب زمینهای کشاورزی هم بود.
انتهای پیام/