به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، علی بخشی در نشست خبری صبح امروز درخصوص چالش‌ شرکت‌های فعال در صنعت برق گفت: بیشتر قرارداد‌هایی که در صنعت برق منعقد می‌شود توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد و این بخش با توجه به تغییرات ارزی باید خسارات ناشی این تغییر را متحمل شود.

وی افزود: برق از جمله نیاز‌های زیر ساختی و استراتژیک است به طوری که با قطعی دو ساعته تمام فعالیت‌های اقتصادی متوقف می‌شود.

 

بخشی با اشاره به شرایط شرکت‌های موجود در صنعت برق اظهار کرد: در این صنعت معمولا قرارداد‌هایی با بخش خصوصی منعقد می‌شود که تمام خسارات باید توسط این شرکت‌ها تامین شود.

رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه حدود ۲۰۰ قرارداد جاری در صنعت برق متوقف شده خاطرنشان کرد: این نگرانی وجود دارد که اگر سریع راه حلی برای مشکلات اندیشیده نشود به مشکل بر میخوریم که در این بین باید از زمین گیر شدن این صنعت جلوگیری شود.

وی حرکت صنعت برق را در لبه‌ی تیغ توصیف کرد و گفت: با خروج نیروگاه‌های آبی از مدار و بالا رفتن مصرف برای تامین برق با مشکل روبرو خواهیم شد.

بخشی با اشاره به اینکه خاموشی‌های امسال را حدود ۲ سال گذشته، پیش بینی و گوشزد کرده بودیم، گفت: اگر سرمایه گذاری‌های لازم در این بخش صورت نگیرد، پیش بینی می‌کنیم در سال‌های آینده شاهد خاموشی‌های گسترده تری باشیم تا حدی که ممکن است تابستان سال آینده بی برق باشیم.

در همین راستا نصرالله رهنما، نایب رئیس دوم هیئت مدیره سندیکای برق ایران با بیان وضعیت صادرات تجهیزات و همچنین خدمات فنی مهندسی در صنعت برق اظهار کرد: سازندگان فعال در صنعت برق با ۳۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند و همین امر موجب استقراض از بازار پول و ریزش نیروی کار شده که در نهایت با رشد بدهی‌ها در این بخش همراه بوده است.

وی افزود: در بخش صادرات تجهیزات برق در سال ۹۵ با ارزآوری حدود ۷۷۰ میلیون دلار روبرو بودیم که این مقدار درحال حاضر به ۵۷۱ میلیون یورو رسیده است.

رهنما در ادامه بیان کرد: صادرات بخش خدمات فنی مهندسی در سال ۹۴ معادل ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است به طوریکه اکنون به ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.

همچنین پیام باقری، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران در این نشست خبری با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به درآمد‌های نفتی خاطرنشان کرد: به جهت این وابستگی عمده نگاه‌ها در تدوین بودجه با تکیه بر درآمد‌های نفتی است و این روند باعث شد تا در سال‌های اخیر تا حدی خوش خیال باشیم به طوریکه تثبیت قیمت حامل‌های انرژی به عنوان هدیه‌ای در مجلس هفتم به تصویب رسید وبه عنوان هدیه‌ای به مردم بود، اما با تحریم‌های سال ۸۹ و مشکلات مربوط به انتقال درآمد‌های نفتی به کشور، به اجبار به سمت حقیقی کردن قیمت‌های انرژی رفتیم.

وی افزود: تفاوت بین قیمت تمام شده برق و هزینه دریافتی از مصرف کننده بسیار چشمگیر بوده به طوریکه ظرفیت‌های قانونی برای جبران این اختلاف قیمت وجود دارد به نحوی که در برنامه پنجم توسعه باید با افزایش قیمت‌های برق این اختلاف‌ها را جبران می‌کردیم.

باقری در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود گذشت یک سال از برنامه ششم توسعه تاکنون تنها ۴۶ ریال معادل ۷ درصد به قیمت برق افزوده شده است.

نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران در خصوص بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی و بانک‌ها گفت: رقم بدهی به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و عدم پرداخت بدهی خاموشی‌های مکرر به دلیل عدم سرمایه گذاری در بخش تولید رابیشتر می‌کند و در حال حاضر عرضه از تقاضا جا مانده است.

وی افزود: در سال ۹۵ وزارت نیرو به دلیل حجم بالای بدهی از پرداخت سهم یارانه به مبلغ ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیارد تومان در ماه معاف شد و همچنین از سال ۹۶ مبالغی به رقم حدودی ۱۱۰۰ میلیارد تومان مجدداً برداشت شد و اوایل امسال نیز مبالغی به منظور سهم یارانه‌ای از محل درآمد‌های این وزارتخانه کسر شد.