اللهوردی دهقانی در گفتوگو با میزان، با اشاره به این موضوع که ارز ترجیحی در واقع امتیازی بود که در دست عده ای از افراد قرار می گرفت، تصریح کرد: کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی می شد، باید با همان قیمت ارز دولتی در اختیار مردم قرار می گرفت، اما در عمل این اتفاق نمی افتاد. کالاها با قیمت بالا به دست مصرف کننده ی نهایی می رسید.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: به مرور زمان میزان ارز ترجیحی افزایش می یافت و غیرواقعی تر می شد. دامنه ی مشکلاتی که ارز ترجیحی برای کشور به وجود آورد، گسترده بود. به طور مثال، از آنجائیکه کالاهای اساسی با ارز ترجیحی با قیمت پایین تری نسبت به بازار آزاد عرضه می شد، انگیزه ی قاچاق را در افراد به وجود می آورد. بخش زیادی از کالاها به خارج از کشور قاچاق و از دسترس مصرف کنندگان واقعی در داخل کشور خارج می شد.
دهقانی افزود: ادامه سیاست ارز ترجیحی به طور کلی اشتباه بود. زیرا اساس تولید را در کشور تحت الشعاع قرار داده بود و اگر ادامه می یافت، احتمالاً در آینده به جایی می رسیدیم که باید به گستره ی وسیعی از کالاها و خدمات ارز ترجیحی می دادیم.
وی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است اینکه میزان دستمزدها در کشور ما نسبت به کل جهان کمتر است. بنابراین، تهیه ی کالاها به قیمت جهانی به اقشار آسیب پذیر صدمه ی جدی می زند. دولت باید در اجرای سیاست جدید هدفمندی یارانه ها با دقت عمل کند. باید برنامه ای در دستور کار قرار بگیرد که مشکلات فعلی حل و فصل شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: ما دو دهه پیش بحث هدفمندی یارانه ها را داشتیم. این برنامه اجرایی شد و مردم هم هزینه هایش را پرداخت کردند. اما طرح ناتمام ماند و مردم از نتایج مثبتش بهره مند نشدند. ما در ابتدا قیمت انرژی را با قیمت های جهانی مطابقت دادیم، اما چون طرح ناتمام ماند، الان مجدداً نیاز است که این تصمیم سخت را بگیریم و به ساماندهی این موضوع بپردازیم. بنابراین، باید تلاش کنیم طرح جدید هدفمندی یارانه ها به طور کامل اجرا شود تا مردم از نتایج مثبتش که در درازمدت مشخص می شود، بهره مند شوند.
وی ادامه داد: قیمت فلزات، فرآورده های پتروشیمی، نفت و... در کشور باید با قیمت های جهانی مطابقت داشته باشد و نباید اجازه دهیم فاصله ی قیمتی آنها زیاد شود. با آزادسازی قیمت ها تولیدکننده ی داخلی وارد بازار رقابتی می شود و واردات و مصرف در کشور مدیریت می شوند.
به گفته دهقانی، حذف ارز ترجیحی به رونق کشاورزی کشور منجر می شود. مثلاً تا الان به واردات گندم با ارز ترجیحی در حجم زیاد می پرداختیم و در شرایط جدید می توانیم به تولیدات داخلی تکیه کنیم. تولید اقلامی مانند گندم که مشمول ارز ترجیحی می شدند، در کشور مقرون به صرفه خواهد بود؛ حذف ارز ترجیحی به طور قطع باعث رونق و افزایش اشتغال در بخش کشاورزی می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: قبلاً وقتی ارز ترجیحی می دادیم قیمت برخی اقلام در کشور بسیار پایین بود. اما با حذف این ارز قیمت اجناس به قیمت های جهانی نزدیک می شود. بنابراین، تولید در کشور مقرون به صرفه می شود. از طرف دیگر، با اعطای ارز ترجیحی و قیمت های پایین اجناس، نمی توانستیم مصرف را مدیریت کنیم. اما در شرایط فعلی که قیمت ها واقعی می شود، میزان مصرف نیز در کشور سامان می یابد.
دهقانی در پایان تصریح کرد: عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی به صورت یارانه ی نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد. افراد و خانوارها نیازهای متفاوتی دارند، خودشان باید این آزادی را داشته باشند که برای دریافت کالاها و خدمات موردنظرشان اقدام کنند.
انتهای پیام/