رضا وفایی یگانه مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری اتاق تعاون در گفتوگو با میزان، با اشاره به اینکه اختلاف ۵ تا ۶ برابری ارز ترجیحی و آزاد منشا رانت و فساد کشور است، اظهار کرد: دولت در راستای حمایت از مصرف کننده نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را مصوب کرد که در نهایت اختلاف چشمگیر ارز آزاد با یارانه ای قاچاق را توجیه کرد.
وی افزود: تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا، میزان واردات را بصورت تصنعی افزایش داده است که در برخی مواقع برای مصرف داخل نبود و کشورهای اطراف منتفع می شد که این مسئله بر میزان قاچاق و حجم واقعی مورد نیاز اثر دارد.
فدایی با اشاره به اینکه پیش از این تخصيص ارز ترجیحی مصرف را بی رویه افزایش داده بود، بیان کرد: با توجه به آنکه قیمت کالاها را بصورت تصنعی پایین آوردیم، کالاها بهینه مصرف نمی شود که همین امر منجر به اتلاف منابع در برخی مواقع شد و از طرف دیگر تولید نیز بهرهور عمل نکرده است. به عنوان مثال وقتی قیمت گندم و روغن تصنعی پایین نگه داشته شود، به سبب اختلاف با آن سوی مرزها شاهد افزایش حجم واردات و قاچاق هستیم.
مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری اتاق تعاون با تاکید بر شیوه قیمت گذاری کالاها گفت: با تخصیص ارز ترجیحی به واردات گندم، نهاده دامی، مرغ، روغن و ... قیمت کالاها را دستوری پایین نگه داشتند که با این شرایط تولید برای تولید کننده صرفه اقتصادی ندارد.
وی ادامه داد: علی رغم آنکه کشور عمده تولیدکننده مرغ هستیم، اما قیمت گذاری دستوری موجب شد به کشور واردکننده تبدیل شویم و در نهایت این مسئله منجر به تولید واحدها کمتر از ظرفیت یا تعطیلی شد که با اصلاح نظام یارانه، تولید محصولات کشاورزی افزایش می یابد به طوریکه در برخی محصولات علاوه بر تامین نیاز داخل امکان صادرات وجود دارد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ارز ترجیحی هدررفت کالا در زنجیره تولیدی را به همراه دارد، تصریح کرد: طی ۲ تا ۳ سال گذشته به سبب اختلاف قیمت ارز ترجیحی با آزاد شاهد افزایش حجم واردات و قاچاق کالا به آن سوی مرزها بودیم که با حذف ارز و بازگشت تولیدکنندگان به چرخه تولید امیدواریم با افزایش بهره وری مجدد در محصولات اساسی خودکفا شویم تا نیاز به واردات کاهش یابد.
وفایی با اشاده به اینکه حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور امری اجتناب ناپذیر است، گفت: با توجه به جنگ غذا و امنیت غذایی در دنیا، حذف ارز ترجیحی یک ضرورت در اقتصاد محسوب می شد، در غیراین صورت با گسترش قاچاق شاهد هدررفت منابع و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور بودیم
وفایی یگانه با اشاره به اینکه افزایش نرخ دستمزدها در ابتدای سال و افزایش قدرت خرید مصرف کننده از طریق پرداخت یارانه هدفمند زمینه ساز این اقدام می شود که باید برای عبور از شرایط حذف ارز ترجیحی همگان بتوانیم در حمایت و کنار دولت حضور داشته باشیم افزود: دولت باید با افزایش نرخ یارانه ها و حمایت از سبدخانوار، توجه ویژه ای به اقتصاد خانواده ها کند.
او بیان کرد: امیدوار هستیم دولت پس از اجرای طرح برای تنظیم بازار به سمت مکانیزمهای خود بازار برود .
وفایی یگانه بیان کرد: باید توجه داشت که با تغییر قیمت مواد اولیه، تولیدکننده ها به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد و نظام بانکی نیاز است با اهداف حمایتی از تولید برای تامین منابع سرمایه در گردش تولیدکنندگان، تمهیدات ویژه ای را در نظر بگیرد.
انتهای پیام/