خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در آیین افتتاح شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف شهر اراک ویژه (صنعت، معدن و تجارت) در محل اتاق بازرگانی استان مرکزی، اظهار کرد: از سیاست های محوری قوه قضاییه، بنابر اسناد بالادستی و فرمایشات مقام معظم رهبری، حمایت از تولید و صنعت و فعالان حوزه اقتصادی است و سیاست دستگاه قضا حضور عملی در این عرصه است.

وی افزود: فلسفه وجودی شورای حل اختلاف، کاستن از بار بر دوش دستگاه قضا است، در سال گذشته بیش از یک دوم مردم استان مرکزی به دادگستری استان مراجعه داشتند این در حالی است که تنها 220 قاضی در دستگاه قضا فعالیت دارند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: هدف و برنامه و محوریت دستگاه قضا بنابر سیاست های ترسیمی ریاست قوه قضاییه، تکریم مراجعان به دستگاه قضا و اجرای عدالت از بدو ورود مردم تا اجرای رای است، اگر شعب تخصصی تشکیل شود تکریم اصولی تر خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی اظهار کرد: کنترل پروندهای ورودی به محاکم قضایی در سیاست سوم دستگاه قضا مورد توجه قرار دارد تا بتوان از فعالان بخش اقتصادی و صنعتی استان حمایت کرد.

وی افزود: سال گذشته ۷۰ درصد اختلافات بخش صنعتی ساوه در شعبه تخصصی فعالان اقتصادی مصالحه شد که این توفیق خوب می‌تواند در اراک هم تجربه شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی، تصریح کرد: هدف بر این بود که زبان حل اختلاف و داوری در بین فعالین صنعتی زبان تخصصی باشد که این امر محقق شد. باید تلاش کرد این شعبه در سطح کشور زبانزد باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی اضافه کرد: در سطح استان ۲۶ شعبه تخصصی تجاری فعال هستند، اگر پرونده ای در حوزه صنایع و معادن وجود دارد که دستگاه قضا از آن مطلع نیست ما را مطلع کنید تا سریعتر اقدامات قضایی انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: لازم است در استان مرکزی به عنوان قطب صنعت کشور، شعب تخصصی صنعتی دایر و از ارجاع دعاوی به محاکم و دادسراها جلوگیری به عمل آید.

انتهای پیام/