به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، آغاز التهابات بازار ارز که از زمستان سال گذشته آغاز شد و در فروردین ماه سال جاری به اوج خود رسید، موجب افزایش قیمت برخی کالاها شد و نگرانیهایی را در جامعه به وجود آورد.
به دنبال التهابات بازار ارز دولت به دنبال راهکاری برای ایجاد ثبات در این بازار بود به همین دلیل با تک نرخی کردن قیمت ارز این مهم را پی گرفت اما، تک نرخی کردن ارز موجب بروز مشکلاتی دیگر شد و بررسیها نشان داد این سیاست موجب افزایش ثبت سفارش برای واردات کالا و ایجاد صف و به وجود آمدن رانت شد.
این مشکلات موجب شد تا دولت ایجاد بازار ثانویه را در دستور کار قرار دهد تا بتواند بر این مشکلات فائق آید.
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این باره به اظهار کرد: این مصوبه یک گام رو به جلو برای اصلاح سیاستهای ارزی است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه چند موضوع را باید به عنوان واقعیت در نظر داشته باشیم، افزود: نخست اینکه کشور در شرایطی است که در تحریم واقع شده است و آمریکا به دنبال این است که با محدود کردن درآمدهای ارزی کشور را با مشکل اقتصادی مواجه کند، لذا تدابیری که منجر به مدیریت منابع ارزی و کنترل ارز ورودی و خروجی کشور باشد اقدام درستی است.
وی ادامه داد: نکته دوم اینکه بخشی از صادرات کشور مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی است که در اختیار دولت قرار دارد و بخش از محصولات متنوع دیگری داریم که مربوط به بخش خصوصی است، اینکه اصرار و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی با توجه به بالا بودن هزینه تمام شده کالا نتیجهای نخواهد داشت جز کاهش صادرات و کار منطقی نیست.
سلاح ورزی خاطرنشان کرد: از طرفی کشور از نظر واردات به برخی کالاها نیاز دارد که شامل کالای اسایسی و دارو است که دولت باید ارز ارزان قیمت برای آنها در نظر بگیرد و بحثی در این باره وجود ندارد اما، اینکه اعلام کنیم دولت برای همه کالاها ارز تامین میکند اشتباه است کاری که تاکنون به اشتباه صورت گرفت، باید این موضع به نظام بازار واگذار شود و واردکنندگان در بازار ارز خود را تهیه کنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: بخشی از التهابات بازار ارز به دلیل همین موضوع بود و شاهد بودیم که با اعلام تشکیل یک بازار ثانویه ارزی، موجب ارسال سیگنالهای به بازار برای کاهش نرخ ارز شد.
وی درباره ارزش گذاری اظهارنامه صادراتی گفت: صادرکنندگان و واردکنندگان در این زمینه به یک توافق و تعادلی میرسند و نیازی به دخالت دولت نیست و اینکار موجب به تعادل رسیدن قیمت بازار نیز خواهد شد.
بازار ثانویه بر بازار ارز تاثیر خواهد گذاشت
همچنین مسعود دانشمند در گفتوگو با در این باره اظهار کرد: ایجاد بازار ارز ثانویه موضوع جدیدی نیست و در گذشته نیز وجود داشته اما، به اسم ارز مبادلهای و تعریف آن این بود که هر کسی ارز دارد بفروشد و هر کسی نیاز دارد با قیمت توافقی بخرد.
وی درباره قیمت ارز در بازار ثانویه افزود: به دلیل اینکه بیشتر عرضه کنندگان ارز در بازار ثانویه، دولتیها هستند دولت سعی خواهد کرد قیمتها را به واسطه آنها کنترل کند و اجازه ندهد قیمتها بیش از اندازه زیاد شود و این اجازه را نخواهد داد هر شرکت یا فردی به دلیل تبعات تورمی که وجود دارد به دلخواه قیمتی را تعیین کند.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره تاثیر ایجاد بازار ثانویه بر بازار ارز گفت: زمانی که متقاضیان بتوانند ارز خود را تامین کنند و به دلیل اینکه نظارت پایهای دولت، ایجاد بازار ثانویه بر بازار ارز تاثیر خواهد گذاشت و التهابات بازار را کاهش خواهد داد.
بازار ثانویه به حذف رانت کمک نمیکند
همچنین هادی حق شناس نیز در گفتوگو با درباره بازار ارز ثانویه گفت: بازار ثانویه به نظر میرسد که برای تعیین قیمت ارز و خرید و فروش برای بخشی از تامین نیازهای واردکنندگان و صادرکنندگان باشد در هر حال یک قیمت جدیدی خواهد بود که مطمئنا بیش از رقم ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی فعلی است و نه به قیمت بازار است.
وی با بیان اینکه شاید دولت قیمتی که اکنون در بازار وجود دارد را نپذیرد، گفت: زمانی که کالایی دو قیمت یا بیشتر داشته باشد و آن کالا هم عرضه کننده دولت باشد حتما زمینه رانت ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دو نکته کلیدی در بازار ارز کشور داریم، نخست اینکه عرضه کننده ارز در کشور دولت است و نکته دوم اینکه بزرگترین مصرف کننده نیز دولت است، بنابراین زمانی که بزرگترین عرضه کننده و مصرف کننده ارز خود دولت است، برای کشف قیمت ممکن است ایجاد بازار ثانویه کمک کند، اما برای حذف زمینه رانت نمیتواند کمک کند.
حق شناس افزود: زمانی ما میتوانیم صف و التهاب را از بازار خارج کنیم که قیمت واقعی ارز را بپذیریم.
وی ادامه داد: در کشورهای دنیا و حتی در کشورهای همسایه قیمت ارز یکسان است و یک نرخ دارد، نمیتوانیم چند نرخی ارز را بپذیریم و انتظار داشته باشیم رانتی شکل نگیرد یا تقاضاها واقعی باشد.
کارشناس اقتصادی گفت: یقینا هیچ قیمت دستوری در اقتصاد ماندگار نیست چه در ارز باشد و چه در سایر کالاها و بهتر است دولت قیمت واقعی را بپذیرد.
حق شناس تصریح کرد: البته برای برخی کالاها از قبیل داروها میتواند یارانه مستقیم به خود مصرف کننده پرداخت کند.