خبرگزاری میزان- به مرکز رسانه قوه قضاییه، طبق اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين، واحدها يا آيين نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها است که زیر نظر رئیس قوه قضاییه فعالیت می کند و بر همین اساس نقش دیوان عدالت اداری در جلوگیری از پیدایش انحرافات و کجرویها در دستگاههای حکومتی و اجرایی بسیار برجسته است و از این منظر به اقامه حق و اعتلای کشور کمک شایانی میکند.
دیوان عدالت اداری بر همین اساس جهت جلوگیری از تضییع حقوقعامه بر ای کاهش زمان رسیدگی به شکایات مردمی مطروحه به شعب مختلف این مرجع عالی قضایی در یک سال اخیر اقداماتی موثری صورت داده است.
از همین رو با حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت گفتوگویی در زمینه اقدامات اخیر این مرجع عالی قضایی ترتیب داده شده است که در ادامه میخوانید:
رسیدگی به شکایات مردمی از تصمیمات و اقدامات واحدها، مأموران دولتی و سایر مواد مطروحه در دیوان عدالت مستلزم سپری شدن چه مدت زمانی است و دیوان عدالت چه تمهیداتی و راهکارهایی در راستای کاهش زمان رسیدگی به پروندهها تا کنون داشته و چه برنامههایی برای آینده دارد؟
حجت السلام و المسلمین مظفری: دیوان عدالت اداری یکی از مجموعههای قضایی است که طبق اصول 170 و 173 قانون اساسی ذیل مجموعه قوه قضاییه، در جهت رسیدگی به شکایات آحاد جامعه از عملکرد و تصمیمات دستگاههای اجرایی، حاکمیتی، مأموران دولتی، صدور مصوبات، بخشنامهها و آییننامههایی خلاف قانون فعالیت می کند.
رسیدگی به شکایات مردمی در دیوان عدالت اداری در 2 بخش شعب بدوی، تجدیدنظر و هیئتهای عمومی و تخصصی انجام می شود، شکایات و دادخواستهای افراد در شعب بدوی به صورت تخصصی رسیدگی می شود و در صورت اعتراض محکومعلیه پرونده اعم از شخص (حقیقی یا حقوقی) طبعاً پرونده به شعب تجدیدنظر ارجاع خواهد شد.
8 هیئت تخصصی مختلف متشکل از 15 قاضی در دیوان عدالت اداری به صورت تخصصی بسته به نوع موضوع به این شکایات رسیدگی میکنند
در کنار این هیئتهای تخصصی که از اهمیت بسیای برخوردار هستند رسیدگی به شکایات افراد از دستورالعملها، بخشنامهها و آییننامههایی خلاف قانون را به عهده دادند که به این منظور 8 هیئت تخصصی مختلف متشکل از 15 قاضی در دیوان عدالت اداری به صورت تخصصی بسته به نوع موضوع به این شکایات رسیدگی میکنند.
اعم مشکلات دیوان عدالت اداری برای کاهش زمان رسیدگی به پروندههای ورودی به این مرجع عالی قضایی چه مواردی است؟
حجت السلام و المسلمین مظفری: در حال حاضر میزان ارجاع پرونده به شعب دیوان عدالت اداری 3 برابر میزان استانداردی است که در دستورالعمل بهره وری تعریف شده است و این یعنی حجم کار به اندازهای است که هر کارمند قضایی باید به جای 3 نفر انجام وظیفه کند و قضات با فشار مضاعفی نسبت به پروندهها و حجم ورودی پروندهها مواجه هستند. ضمن اینکه میانگین موجودی تمامی شعب دیوان بیشتر از یک هزار پرونده است.
با وجود مشکلات موجود، با تلاش مدیران و همکاری مجدانه قضات و همکاران اداری دیوان عدالت اداری در سال 1401 میانگین اوقات رسیدگی در شعب بدوی به کمتر از 4 ماه و در شعب تجدیدنظر به کمتر 3 ماه رسیده است، در حالی که تا یک الی 2 سال گذشته زمان رسیدگی به پروندهها در شعب دیوان عدالت اداری به بیش از 2 سال میرسید و این سیاست کاهش زمان رسیدگی به پروندهها در دیوان عدالت اداری همچنان پیگیری میشود.
در سال 1401 میانگین اوقات رسیدگی در شعب بدوی به کمتر از 4 ماه و در شعب تجدیدنظر به کمتر 3 ماه رسیده است
در شعبات دیوان عدالت اداری به صورت ماهیانه باید 300 تا 400 فقره پرونده مختومه شود و با توجه به این که اثر آرا و تصمیمات شعبات دیوان عدالت در سطح ملی است طولانی شدن زمان رسیدگی به شکایات در بعضی از مواقع آثار جبرانناپذیری دارد که مسئولان دیوان عدالت اداری به این موضوع واقف هستند.
بر همین اساس اقدامات موثری در دیوان عدالت اداری جهت کاهش اطاله دادرسی صورت گرفته است که در نتیجه آن در حال حاضر میانگین اوقات رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان به زیر یک سال کاهش پیدا کرده و این اقدامات ادامه پیدا خواهد کرد.
خوشبختانه قانون دیوان عدالت اداری اخیراً در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد که پس از تایید شورای نگهبان با اجرای این قانون جدید چند فرآیند موجود در دادرسیها کوتاه می شود و این به تسریع و کاهش زمان رسیدگیها کمک خواهد کرد.
به عنوان مثال در مورد شکایات افراد از تصمیمات و آرا کمیسیونهای شبه قضایی مثل کمیسیون ماده 100، امور مالیاتی و سایر کمیسیونها طبق اصلاحات جدید پروندهها بدون نیاز به ارجاع به شعب بدوی جهت رسیدگی به شعب تجدید نظر ارجاع می شوند و صدور رای در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری قطعی و لازمالاجراست که این موضوع فرآیند رسیدگی به پروندهها را کوتاه و موجب تسریع در فرآیند رسیدگی به شکایات مردمی خواهد شد.
با توجه به تاکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر هوشمند سازی قوه قضاییه اقدامات دیوان عدالت اداری را در ارائه خدمات به صورت الکترونیک و در راستای تحقق قوه قضاییه هوشمند تشریح کنید؟
حجت السلام و المسلمین مظفری: دیوان عدالت اداری در گذشته با راهاندازی سامانه «ساجد» در سطح کشور به صورت اینترنتی شکایات افراد را از اقصی نقاط کشور دریافت میکرد که بخش مهمی از مشکلات مردمی توسط این سامانه رفع می شد اما به دلیل اینکه این سامانه تقریباً نیمه الکترونیک است شکایات مردمی از طریق سامانه ساجد دریافت و با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سامانهای به نام «سمپ» ثبت میشد و در اختیار شعب دیوان عدالت اداری قرار میگرفت.
خوشبختانه از 3 سال قبل دیوان عدالت اداری به سامانه «سخا» متصل شد که در نتیجۀ استفاده از این سامانه در حال حاضر به طور 100 درصد ارسال دادخواستها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح کشور به شعب بدوی دیوان عدالت اداری انجام میشود. مردم در سراسر نقاط کشور از جمله« شهرها، بخش ها، روستاها و... » میتوانند با مراجعه به این دفاتر در محل زندگی خود به راحتی نسبت به ثبت شکایات و دادخواست های خود با موضوعات قانونی بدون نیاز به حضور فیزیکی در شعب دیوان عدالت اداری اقدام کنند.
از سال گذشته بخش مهمی از دادخواستهای مرحله تجدیدنظر نیز از طریق همین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل وصول است و اخیراً ثبت دعاوی اداری دارای اعتراض ،جلب و وارد ثالث و ... نیز در این سامانه راهاندازی شده و قابلیت بهرهبرداری و استفاده دارد و به صورت پایلوت از این ظرفیت استفاده شده است که در هفته قوه قضاییه به صورت رسمی ازاین وضعیت رونمایی خواهد شد.
در حال حاضر بیش از 85 درصد ابلاغهای دیوان عدالت اداری به صورت الکترونیک صادر می کند که موجب تسریع در فرآیند رسیدگیها شده است
در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه در حال حاضر بیش از 85 درصد ابلاغهای دیوان عدالت اداری به صورت الکترونیک صادر می کند که این یکی از موضوعات مهمی است که موجب تسریع در فرآیند رسیدگیها شده است.
دیوان عدالت اداری تلاش می کند تا بزودی تمامی فرآیندها را مانند ابلاغها و مکاتباتی که با مجموعه مرتبط با شکایات مردمی، انجام می شود به صورت 100درصد الکترونیک انجام دهد.
چه تعداد پرونده از تیرماه سال گذشته در دیوان عدالت اداری رسیدگی شده است؟
حجت السلام و المسلمین مظفری: از خرداد ماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری بیش از 173 هزار پرونده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری وارد شده و 179 هزار فقره پرونده مختومه شده است که برهمین اساس 100 درصد پروندههای ورودی به شعب بدوی دیوان عدالت رسیدگی شده و علاوه بر آن نزدیک به 10 هزار پرونده معوقه سالهای گذشته نیز در این بازه زمانی مشخص مختومه شده است.
بیش از 173 هزار پرونده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری وارد شده و 179هزار فقره پرونده مختومه شده است که برهمین اساس 100 درصد پروندههای ورودی به شعب بدوی دیوان عدالت رسیدگی شده است
در همین بازه زمانی حدود 99 هزار پرونده نیز به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع شده که بر اساس آمار 89 هزار پرونده در این شعب مختومه شده است، که 10 هزار پرونده رسیدگی نشده است که دلیل آن کمبود کادر قضایی در دیوان عدالت اداری است.
در حال حاضر در تعدادی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تنها با یک قاضی به پروندهها رسیدگی میشود و این در حالی است که بر اساس قانون در هر شعبه تجدیدنظر باید 2 قاضی وجود داشته باشد.
از طرفی صدور رای در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیاز به دقت نظر بیشتری دارد تا حقی از طرفین پرونده ضایع نشود و با توجه به حساسیت و اهمیت خاص این موضوع قضات با مداقه تمام به پروندهها رسیدگی میکنند و بخشی از دادخواستهای وارد ثالث و معترض ثالث نیز در مرحله تجدیدنظر اتفاق میافتد که مجموع موارد یاد شده موجب شده تا روند مختومه شدن پروندهها در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مقداری با کندی انجام شود البته امیدواریم با ورود و تزریق نیروی جدید سرعت کار در این حوزه نیز بیشتر شود.در یک سال گذشته حدود 3 هزار فقره پرونده نیز به هیئتهای عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری وارد شده است که در این حوزه نیز با همت و تلاش قضات این شعبات 100 درصد پرونده ها رسیدگی شده است.
از مجموع این تصمیمات و آرا صادره در هیئتهای عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری بیش از 500 رای بر ابطال مصوبات و در نزدیک به یک هزار و 500 فقره رای بر رد شکایات و در سایر موارد نیز به دلیل ایرادات شکلی از ناحیه دفاتر این هیئتها قرار رد صادر شده است به این دلیل که در برخی موارد از یک مصوبه دستگاه های اجرایی و یا نهادهای دولتی چندین بار شکایت شده است، یعنی گاهی در خصوص یک مصوبه واحد بیش از یک هزار دادخواست شکایت به دیوان عدالت ارسال شده است که با صدور یک رای توسط شعب دیوان عدالت اداری تمامی این یک هزار پرونده تعیین تکلیف شده اند.
انتهای پیام/