جعفر برداره معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به تشریح عملکرد این معاونت پرداخت و گفت: در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه در سال ۱۳۸۹ اقدام به تاسیس معاونتی تحت عنوان «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» کرده و سپس در کلیه دادگستریهای سراسر کشور در تمام استانها معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تشکیل گردیده که در این رابطه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران نیز از تاریخ ۱۶ /۷/ ۱۳۹۰ تشکیل شد.
وی گفت: تشکیلات این معاونت شامل دو مدیریت است. مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی و ادارات مختلف از جمله اداره پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی-اداره پیشگیریهای وضعی، امنیتی و انتظامی- اداره پیشگیریهای قضایی-اداره برنامهریزی و مرکز مطالعات اجتماعی و جرمشناسی میباشد.
برداره اظهار کرد: حوزه فعالیت این معاونت فراقوهای بوده و به موجب قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب شهریور سال ۱۳۹۴ و به منظور اجرای وظایف مندرج در قانون، شورایی تحت عنوان «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» با ریاست رئیس قوه قضائیه و با حضور مسئولین قوای دیگر و دیگر مسئولان ذیربط تشکیل میگردد و مصوبات این شورا پس از توافق و امضای سران سه قوه در چارچوب قوانین، لازم الاجرا میباشد.
معاون اجتماعی دادگستری استان تهران افزود: کاهش آمار جرائم مربوط به چک بلامحل با احراز هویت هنگام افتتاح حساب و صدور دسته چک در شعبات بانکها یکی از اقدامات مهم این معاونت در سال گذشته و سال جاری بوده است.
وی توضیح داد: پیگیریهای مجدانه این معاونت و برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان دستگاههای ذیربط از جمله بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال کشور منجر به برقراری ارتباط الکترونیکی بین بانکها و سامانه الکترونیکی ثبت احوال شده به گونهای که موجبات تطبیق متن و عکس کارت ملی افتتاح کننده حساب با سوابق موجود در سامانه ثبت احوال فراهم گردیده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: بدیهی است عدم احراز هویت متقاضیان افتتاح حساب، منجر به افتتاح حساب به نام اشخاص بی خبر و بی گناه توسط افراد جاعل و کلاهبردار و صدور دسته چک به نام این اشخاص میگردد و از سوی دیگر مالباختگان نیز به علت استفاده افراد جاعل و کلاهبردار از هویت جعلی و سرقتی، برای همیشه از استیفای حقوق خود محروم میمانند.
برداره خاطرنشان کرد: بر اساس آمار CMS (سامانه مدیریت قضایی پرونده) نتیجه فعالیتها و اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران منجر به کاهش ورودی پروندههای چک بلامحل به دادگستری کل استان تهران در سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۵ به این شرح شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران افزود: تهیه و تولید پیام کوتاه و ارسال آن از طریق اپراتورهای تلفن همراه به کلیه مشترکین در سراسر کشور به منظور ارتقاء آگاهیهای حقوقی شهروندان با هدف پیشگیری از وقوع جرم از دیگر اقدامات این معاونت در سال گذشته تاکنون بوده است.
وی ادامه داد: با تعامل و همکاری اپراتورهای تلفن همراه و به منظور ارتقاء آگاهیهای حقوقی جامعه، تاکنون بیش از ۰۰۰ / ۰۰۰/ ۷۸۲ /۲ پیامک (دو میلیارد و هفتصد و هشتاد و دو میلیون پیامک) توسط اپراتورهای تلفن همراه به کلیه مشترکین اپراتورهای تلفن همراه در سراسر کشور ارسال شده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: راه اندازی و تجهیز ۱۶ مرکز ملاقات فرزندان طلاق در استان تهران یعنی ۵ مرکز در شهر تهران و ۱۱ مرکز در شهرستانهای استان تهران یکی دیگر از فعالیتهای این معاونت بوده است.
برداره گفت: در این رابطه پیش از راه اندازی این مراکز، ملاقات فرزندان طلاق با والدین آنها نوعاً در مراکز انتظامی و کلانتریها انجام میشد که این مکانها از نظر روحی و روانی برای فرزندان طلاق محل مناسبی نمیباشد؛ لذا این معاونت با پیگیریهای لازم و برگزاری جلسات متعدد و با همکاری دستگاههای ذیربط اقدام به راه اندازی مراکز ملاقات در مراکز بهزیستی در سطح شهر و شهرستانهای استان تهران و همچنین تجهیزاتی از قبیل اسباب بازی و لوازم سرگرمی برای کودکان در هنگام ملاقات با والدین برای این مراکز تهیه کرده است.
وی اظهار کرد: ضمناً مددکاران بهزیستی در این مراکز حضور داشته و حتی ماموران نیروی انتظامی با لباس شخصی به منظور اجرای دستورات و احکام مقامات قضایی در این مراکز مستقر میباشند.
این مقام قضایی توضیح داد: این طرح ابتکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه جهت اقدام مشابه به کلیه معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم دادگستریهای سراسر کشور اعلام شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تهیه و تدوین و ابلاغ سند پیشگیری از خشونت استان تهران به ۳۰ دستگاه ذیربط جهت اجرا را یکی دیگر از برنامههای این معاونت معرفی کرد و گفت: با عنایت به اینکه جرایم توام با خشونت اعم از ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید و تخریب نوعاً جزء ده جرم اول کشور است لذا این معاونت با هدف پیشگیری از وقوع این جرائم اقدام به شناسایی قریب ۳۰ سازمان و دستگاه مرتبط با موضوع پیشگیری از خشونت کرده و پس از برگزاری جلسات متعدد که منتج به تدوین سند پیشگیری از خشونت و ابلاغ آن به کلیه دستگاههای ذیربط شده است.
این مقام قضایی به یکی دیگر از فعالیتهای این معاونت اشاره کرد و گفت: پیگیری به منظور اجرای قانون پیش فروش ساختمان که مصوب سال ۱۳۸۹ است از دیگر برنامههای جدی این معاونت در سال گذشته بود.
وی در رابطه با اهمیت توجه به این قانون گفت: در صورت اجرای کامل این قانون توسط دستگاههای ذیربط از جمله شهرداری تهران و دیگر شهرداریهای شهرستانهای استان تهران با صدور شناسنامه فنی و ادارات ثبت اسناد و املاک در سطح استان تهران با تنظیم قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی در صورت صدور شناسنامه فنی توسط شهرداریها، شاهد کاهش پروندههای کلاهبرداری در قالب فروش مال غیر خواهیم شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد:، زیرا افراد سودجو و کلاهبردار در صورت عدم اجرای قانون مبادرت به فروش یک دستگاه آپارتمان به چندین نفر و تشکیل پروندههای کلاهبرداری در دستگاه قضایی میگردد.
وی در پایان گفت: با پیگیریهای این معاونت از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهشت ماه ۹۷ تعداد قابل توجهی شناسنامه فنی در شهر تهران صادر شده است.