محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اظهار داشت: طی بررسی‌های صورت گرفته درباره ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه به تخلف یک مورد رسیدگی شده است که البته منوط به این است که شعبه مربوط ما نظر قطعی خود را اعلام کند؛ اما برآورد اولیه نشان می‌دهد این شخص حدود ۱۳ هزار گوشی تلفن همراه فروخته که هر گوشی ۴۰۰ هزار تومان گران‌تر و بالاتر از قیمت واقعی فروخته شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: البته باید مدنظر باشد شرکت‌های وارد کننده اعلام کردند رقم تمام شده سازمان حمایت و وزارت صنعت معدن تجارت متناسب با هزینه‌هایی که آن‌ها متقبل می‌شوند نیست، به این صورت که بحث قیمت ارز جدای از ورود کالا، ترخیص، تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی است و این تولیدکنندگان مدعی هستند قمیت تمام شده با رقمی که سازمان حمایت اعلام می‌کند مطابقت ندارد.

اسفنانی افزود: اما ملاک برای ما اعلام نظر سازمان حمایت است، لذا در رسیدگی مشخص خواهد شد که رقمی که به صورت برآورد اولیه بوده آیا همین مقدار است یا بیشتر یا کمتر باشد؟ مشخص خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر گرانی و عدم فروش لوازم خانگی طی روز‌های اخیر، گفت: ما این روال را نسبت به همه کالا‌ها عملی می‌کنیم. در حال حاضر بیشترین تمرکز بر تلفن است، اما دیگر کالا‌ها مثل خودرو و لوازم خانگی در مراحل بعدی دستورالعمل ما قرار دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه در ماه‌های قبل مذاکراتی با واردکنندگان لوازم خانگی بخصوص چند برند معروف داشتیم، اظهار کرد: با کسی تعارف نداریم و هر شرکتی که ارز دولتی دریافت و کالا وارد کرده باید به قیمت مصوب به مردم عرضه کند و اگر مرتکب گران فروشی، احتکار و عدم عرضه شود برای احقاق حقوق مردم و در چار چوب قانون برخورد خواهیم کرد.