حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص اهم اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی درباره ساماندهی فعالیت سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای این سازمان از ابتدای تیر1400 تاکنون،اظهارکرد: تعداد انبارهای موجود سازمان اموال تملیکی در کل استان مرکزی 2 انبار استیجاری، به متراژ 6 هزارو 100 متر مربع است و تعداد پرونده های تشکیل شده از 1 تیر1400 تاکنون 2 هزارو 176 فقره است که از این تعداد یک هزارو 562 پرونده رسیدگی شده است.

وی افزود: برای برطرف کردن ایرادات موجود از جمله فضای محدود نگهداری اموال، ایمن نبودن انبارها، بعد مسافت محل انبار و ساختمان مدیریت و عدم رعایت دستورالعمل های حفاظتی و… پیگیری ها، بازدیدهای سرزده و جلسات لازم برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در حال حاضر درصد بسیار کمی از پرونده سنوات گذشته مرتبط با فروش کالاهای ارزشمند و یا تعیین تکلیف نشده در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد و اغلب ردیف های سنواتی کالاهایی اعم از گوشی های تلفن همراه فرسوده و از رده خارج، تجهیزات پزشکی مستعمل و.. هستند که تعیین تکلیف آنها با محدودیت هایی همراه است که اقدامات لازم در این خصوص در دستور کار قرار دارد وطی چند ماه آینده حجم بسیاری از این کالاها نیز تعیین تکلیف می شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: پرونده های تشکیل شده از تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۰ تاکنون در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی در عملیات غیر فروش در نوع عملیات استرداد با تعداد ۴۲۴ پرونده به ارزش ۸۸۴ میلیارد و ۴۱۵ میلیون و ۸۹ هزارو ۲۵۵ ریال است که به علت استرداد پرونده های خودرو توقیفی مبلغ افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین در نوع عملیات انهدام تعداد پرونده ها ۶۹۶ عدد بود که ارزش آن ۱۰۵ میلیارد و ۸۳۲ میلیون و ۲۹۲ هزارو ۴۱۱ ریال است در نوع عملیات واگذاری نیز تعداد پرونده ۸۹ عدد بوده که ارزش آن ۱۱۵ میلیارد و ۸۱۱ میلیون و ۵۸۱ هزارو ۹۳۳ ریال است.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالمهدی بیان کرد: تعداد پرونده تشکیل شده از تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۰ تاکنون در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی در عملیات فروش در نوع عملیات حراج تعداد ۸۰ پرونده بوده که ارزش آن ۴۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال است و در نوع عملیات مزایده تعداد پرونده ها ۵۵۱ عدد بوده که ارزش آن ۴۶۶ میلیارد و ۷۷۳ میلیون و ۵۸۹ هزارو ۳۲۷ ریال است.

وی در ادامه گفت: همچنین در عملیات مذاکره تعداد پرونده ها ۶۵ عدد بوده که ارزش آن ۳۹ میلیارد و ۳۷۷ میلیون و ۹۶۰ هزار و ۴۶۰ ریال است و در نوع عملیات کل فروش تعداد پرونده ها ۶۹۶ عدد بوده که ارزش آن ۵۴۸ میلیارد و ۶۳۱ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۷۸۷ ریال است.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی اظهار کرد: بیش از 90 درصد کالاهای مورد نیاز بخش تولید که در گمرکات استان به دلیل مشکلات ارزی، عدم ایفای تعهدات ارزی، عدم ثبت سفارش، عدم توان مالی شرکت ها و واحد های تولیدی در پرداخت تعرفه های گمرکی و … رسوب شده بود با پیگیری و مصوبات ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی و مساعدت مسئولین استانی آزاد سازی و تعیین تکلیف شد.

تعداد پرونده‌های تشکیل شده در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی ۲ هزار و ۱۷۶ عدد بوده و تعداد ردیف کالاهای وارد شده ۷ هزار و ۸۳۶ عدد است همچنین تعداد پرونده های رسیدگی شده هزارو ۵۶۲ عدد بوده که تعداد ردیف اقدام شده نیز ۹ هزار و ۲۸۳ عدد است که تعهد فروش آن ۶۲۰ میلیارد ریال بوده و میزان تحقق فروش آن ۵۴۸ میلیارد و ۶۳۱ میلیون و ۵۴۹ هزارو ۷۸۷ ریال است همچنین سود و زیان کارمزد سازمان طبق اساسنامه معادل ۱۰ درصد فروش ۵۴ میلیارد و ۸۶۳ میلیون و ۱۵۴ هزارو ۹۷۹ ریال است.

وی در ادامه گفت: از1 تیر1400 تاکنون در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی 2 هزارو 176 پرونده تشکیل شده ، 7 هزارو 736 ردیف کالاهای وارد شده، هزارو 562د پرونده رسیدگی شده ، 9 هزارو 283 اقدام شده است و تعهد فروش اعلامی از ستاد مرکزی در سال 1400 معادل 59 میلیارد تومان بوده و عملکرد مدیریت استان معادل 64 میلیارد تومان که بیش ازحد انتظار است.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی بیان کرد: مواد اولیه درپته های هزار تنی مورد نیاز شرکت آلومینیوم اراک ازگمرکات استان با قید تسریع به منظور جلوگیری از تعطیلی خط تولید این شرکت ترخیص شد.

وی در ادامه گفت: دو دستگاه ویژه خط تولید شرکت ماشین سازی اراک وارداتی ازکشورآلمان از گمرک استان مرکزی به منظور تسریع در اجرای پروژه پتروشیمی سیراف و دنا و انجام تعهدات ترخیص شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل و ساخت واگن های باری خط تولید واگن پارس مپنا اراک از طریق گمرکات استان ترخیص شد.
وی بیان کرد: پیگیری مشکلات شرکت پتروشیمی الوند شازند در ترخیص تجهیزات خط تولید وارداتی در گمرکات بندر عباس و مساعدت قضایی با این واحد تولیدی در تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و مشکلات پیش آمده توسط گروه تحقیق برای واحد تولیدی انجام شد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی اظهار کرد: مدیرکل گمرکات استان مرکزی كليه اقلام را به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام( ره) با توجه به بلاصاحب بودن آنها جهت اقدام قانوني در راستای فروش و يا واگذاري به نهادهاي حمايتي مثل بهزيستي وكميته امداد امام خميني (ره) تحویل داد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در سنوات اخیر اداره کل گمرکات استان مرکزی گزارش جامعی از تاریخ توقیف،نحوه توقیف ، مالکیت کانتینرها و اقدامات قضایی صورت گرفته مبنی بر تقاضای تعیین تکلیف 15 دستگاه کانتینر خالی مربوط به پرونده های متشکله قاچاق را ارسال کرد.

وی در ادامه افزود: سازمان صنعت،معدن و تجارت استان پیرو بازدید به عمل آمده توسط معاون دادستان از انبار اداره گمرکات استان و لزوم ترخیص مواد اولیه و نیزتعدادی دستگاه و تجهیزات متعلق به شرکت های آذرآب و واگن پارس (شرکت احیاء صنعت) موجود در انبار اداره گمرک که به علت تمدید کارت بازرگانی شرکت های مزبور امکان ترخیص و به کارگیری آن در تولید وجود ندارد نسبت به تمدید موقت کارت بازرگانی شرکت های مزبور اقدام کرد.

وی گفت: ازتاریخ 1 تیر1400 مقامات قضایی استان اعم از دادستان مرکز استان، معاونین دادستان ، بازرس کل استان ، مدیرکل تعزیرات استان در تاریخ 9 تیر 1400، معاون دادستان و مدیرکل تعزیرات استان در تاریخ 20 آبان 1400، دادستان مرکز استان، معاونین دادستان ، بازرس کل استان ، مدیرکل تعزیرات استان در تاریخ 20 آذر 1400 و دادستان مرکز استان، معاونین دادستان و نماینده ویژه قوه قضاییه در تاریخ 20 دی 1400 از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بازدید کردند.

انتهای پیام/