مهدی قمصریان در گفت‌وگو با میزان با عنوان این که آمار بسیار بالایی از ورودی پرونده های دادسراها مربوط به پرونده های حوادث ترافیکی است، گفت: با همکاری صنعت بیمه و دستگاه قضایی برای رفع برخی گره‌های قانونی، به سرعت می‌توان در کاهش بار پرونده‌ها در دستگاه قضایی از یک سو و خدمت‌رسانی به مردم آسیب‌دیده از سوانح، اقداماتی انجام داد.

وی گفت: مهمترین شاخص خدمت رسانی در صنعت بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی به عنوان حلقه مکمل این صنعت، سرعت و سهولت در رسیدگی و پرداخت حقوق زیان دیدگان است. همه ما باید به دنبال تسهیل کمک رسانی به گروه هدف که مهمترین شاخص خدمت رسانی در صنعت بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی است، باشیم.

قمصریان پیشنهاد ایجاد رویه واحد در رسیدگی به پرونده های حوادث ترافیکی در سراسر کشور و تشکیل مجتمع های تخصصی تصادفات را مطرح کرد و افزود: از سوی دیگر، حذف فرآیند های زائد در رسیدگی به پرونده های حوزه تصادفات نیز میتواند راهگشا باشد.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با تاکید بر این که استفاده از ظرفیت های قانونی جهت قضازدایی در صنعت بیمه باید در دستور کار قرار گیرد، از اعلام آمادگی جهت هوشمند سازی فرآیند رسیدگی پرونده های مربوط به صنعت بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی خبر داد.

ایجاد بستری مناسب جهت دسترسی های متقابل به بانک های اطلاعاتی فی مابین قوه قضاییه و صنعت بیمه جهت کاهش مراجعات مردم، دیگر راهکار پیشنهادی قمصریان است.

به گفته وی، برخورد قضایی شایسته و رویکرد مناسب و بازدارنده با مجرمین و متخلفین حوادث ترافیکی را می‌توان با همکاری صنعت بیمه و دستگاه قضایی محقق کرد.

قمصریان با عنوان اینکه حوادث صوری و ساختگی، یکی از معضلات صنعت بیمه است، گفت:‌ شاخص گذاری جهت شناسایی حوادث صوری و ساختگی از طریق راه اندازی سامانه های برخط فی ما بین دستگاه هایی که در مدیریت حوادث رانندگی نقش موثری دارند از قبیل مراجع قضایی، پلیس، اورژانس، پزشکی قانونی و صنعت بیمه، می‌تواند در رفع این معضل کمک کند. همچنین باید روش های مناسب قضایی جهت پیشگیری از وقوع حوادث صوری که لطمه جبران ناپذیر بر پیکره صنعت بیمه دارد، اتخاذ شود که ما در صنعت بیمه حاضریم جزئیات راهکارهای پیشنهادی را به دستگاه قضایی ارائه کنیم.

مدیرعامل صندوق خسارت بدنی در ادامه از معطل ماندن بسیاری از قوانین موثر در حوزه کاهش تصادفات خصوصا قانون بیمه اجباری شخص ثالث طی 6 سال گذشته خبر داد و بیان کرد: یکی از انتظارات وزارت اقتصاد (صنعت بیمه و صندوق تأمین) از دادستانهای عزیز سراسر کشور و همچنین سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بر اجرای دقیق قانون بیمه اجباری شخص ثالث اعم از فرهنگ سازی تا اجرای الزامات و ضمانت های اجرایی مختلف است.

قمصریان از کم‌کاری برخی دستگاه‌ها انتقاد کرد و گفت: مثلا وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در انجام وظایف قانونی خود درباره خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و مقررات مربوط امتناع کرده اند و این امر سبب ورود خسارات جبران ناپذیری به جامعه شده است، به عنوان مثال در حادثه قطار مشهد – یزد اگر دادستان محترم ورود جدی به این قضیه کند، از بروز حوادث آتی جلوگیری خواهد شد.

قمصریان در ادامه چند نمونه از مهمترین مواد قانون بیمه اجباری شخص ثالث که اجرای دقیق و کامل آنها بسیار ضروری و مقتضی است اما اجرا نشده را تشریح کرد و به ماده 41 این قانون اشاره کرد و گفت:‌ طبق این ماده، وزارت راه و شهرسازی از سال 1395 مکلف شده "سامانه جامع حوادث رانندگی" را مطابق مقررات با مشارکت دستگاههای ذیربط ایجاد کند و نسبت به به روزکردن و تحلیل مستمر داده ها اقدام کند. اما متاسفانه این کار هیچ پیشرفتی نداشته است.

وی ماده 42 درباره توقیف وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمه نامه اجباری شخص ثالث را دیگر ماده معطل عنوان کرد و گفت:‌ با توجه به تعداد قابل توجه وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمه ای در سطح کشور، اجرای این ماده قانونی، میتواند ضمن اجتناب از قانونگریزی، از تحمیل هزینه های اضافی به صندوق تأمین خسارتهای بدنی توسط دارندگان وسایل نقلیه مزبور جلوگیری بعمل آورد ، بطوریکه به رغم تصریح قانونگذار به تکلیف پلیس راه و راهنمایی و رانندگی در شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه از طریق دوربین های نظارتی ، اما متاسفانه شاهد اقدام موثری در این زمینه نمی باشیم .

همچنین مطابق ماده ۴۵ ، ارائه هر گونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه ممنوع می باشد ، این در حالیست که اساسا وضعیت پوشش بیمه ای وسایل نقلیه در مراکز معاینه فنی، موثر در صدور برگه معاینه نمی باشد.

متاسفانه در مراکز تعویض پلاک نیز علی رغم حذف نسخه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث از سوی صنعت بیمه ، کماکان تصویر بیمه نامه بعنوان مدارک لازم جهت انجام امورات مربوط به تعویض پلاک از دارنده وسیله نقلیه مطالبه میگردد که لازم است با توجه به احتمال جعل در مندرجات تصویر بیمه نامه ، در این خصوص نیز هر گونه استعلام از بسترهای الکترونیک (سامانه سنهاب) صورت پذیرد.

قمصریان گفت: موارد فوق نمونه های از قوانین مصرّح ولی معطّل کشور است که در صورت اجرای کامل، نقش بسزایی در توسعه فرهنگ بیمه و جلوگیری از خسارات چند هزار میلیاردی به منابع عمومی کشور خواهد داشت.

وی در ادامه از برخی ترک فعل‌ها انتقاد کرد و گفت:‌ اداره راه و شهرداریها، پیمانکاران جاده سازی، قصورهای متعددی در انجام وظایف دارند که هرگز مورد رسیدگی و پیشگیری واقع نشده است و صرفاً در مواردی با پرداخت دیه و خسارت زیاندیده، به قصور خود ادامه می دهند، این در حالی است که اگر یک بار مدعی العموم ورود جدی داشته باشد و به عنوان مثال مجوز پیمانکار را باطل یا معلق کند و این موضوع رسانه ای شود، کیفیت جاده سازی پس از آن به مراتب رشد خواهد کرد.

رئیس صندوق تامین خسارت بدنی افزود:‌ به عنوان مثال در خصوص مقوله ی جاده قزوین– زنجان و کیفیت بد جاده که منجر به تصادف می شد، دادستان محترم قزوین دستور عدم پرداخت عوارض را صادر کردند و در نتیجه ظرف یک هفته اصلاح ایرادات جاده توسط پیمانکار بهره بردار صورت گرفت.

تهیه و تنظیم: علی اکبرزاده

انتهای پیام/