محمد رزم در گفت‌وگو با میزاندرباره اقدامات انجام شده دادگستری کل استان لرستان مبنی بر احیای کارخانجات، کارگاه‌ها و رفع موانع تولید در سال 1400، بیان کرد: از ابتدای سال گذشته از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی در راستای حمایت از تولید و رفع مشکلات آن‌ها در استان لرستان، بازدیدهایی صورت گرفت.

وی با اشاره به بازدید از 35 شرکت و واحد تولیدی استان لرستان در سال 1400، گفت: پس از بازدید از واحدهای تولیدی و کارخانجات، اقداماتی از قبیل برگزاری جلسات و مکاتبات با سایر دستگاه‌های متولی در استان لرستان برای پیگیری و رفع مشکلات و موانع واحدهای تولیدی انجام شد.

وی با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته ۱۶ فقره پرونده کالاهای استردادی، تعیین تکلیف شدند، گفت: ۵۰ درصد موتورسیکلت رسوبی در سازمان اموال تملیکی استان لرستان ترخیص شدند.

رزم با اشاره به بررسی وضعیت انبارها از جهت تناسب سازی و جلوگیری از خرابی کالاها، اظهار کرد: از انبار گمرکات سازمان اموال تملیکی استان لرستان 2 مرتبه بازدید انجام شد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ از تعداد ۱۵۳ خودرو توقیف شده در بحث موادمخدر ۴۹ خودرو رفع توقیف، شدند، گفت: 2 دستگاه خودرو مسترد و یک دستگاه خودرو مصادره و فروخته شده است.

بیشتر بخوانید

سازش ۲ طایفه در استان لرستان بعد از ۱۲ سال با برگزاری مراسم خون صلح

رئیس کل دادگستری استان لرستان بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ از تعداد ۳۵ دستگاه خودرو توقیف شده 6 دستگاه رفع توقیف شده است.

وی با اشاره به میزان صدور احکام جایگزین حبس، گفت: تعداد آرای صادره با محوریت جایگزین حبس، یک هزار ۷۳۹ فقره بوده که حجم صدور این آرا نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

رزم با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای استفاده از مجازات‎های جایگزین حبس، گفت: انجام مکاتبات با روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی جهت پیگیری ترویج و اعمال بیشتر مجازات‌های جایگزین حبس، اختصاص جلسه‌ای با دستور بررسی و ارتقاء مجازات‌های جایگزین حبس، برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با مبانی و اهداف و اصول عدالت ترمیمی، بررسی آرای برتر استانی با محوریت حبس زدایی در کمیته تخصصی و ارسال به مرکز، برگزاری دوره فرهنگی و کارگاه آموزشی برای افرادی که برای اولین بار مرتکب بزه شده‌اند، برگزاری نشست‌های تخصصی جهت ترغیب قضات در خصوص آرای جایگزین حبس؛ از جمله این اقدامات بوده است.

وی افزود: در سال گذشته در مجموع 70 رای با موضوع الزام به خدمات عمومی رایگان صادر شد که برای این آمار از ابتدای سال جاری تا به امروز 13 رای ثبت شده است.

انتهای پیام/