به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون اول دادستان کل کشور در نشست خبری که امروز (سه شنبه دوازدهم تیرماه) برگزار شد، گفت: دادستانی کل کشور در قانون و به ویژه قانون جدید آیین دادرسی کیفری وظایفی دارد.

وی افزود: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری فصلی به وظایف دادستان اختصاص دارد. در ماده ٢٨٨ مقرر شده دادستان کل کشور بر کلیه دادسرا‌های عمومی، انقلاب و نظامی نظارت دارد و به همین منظور در دادستانی کل کشور در ساختار جدید علاوه بر معاونت اول، شش معاونت برایش تعریف شده و هرکدام از معاونت‌ها در حوزه خود، نظارت را انجام می‌دهند.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق خاطرنشان کرد: معاونت‌های فضای مجازی، سیاسی امنیتی، مبارزه با مواد مخدر، نظارت بر دادسرا‌ها و حقوق عامه در دادستانی کل وجود دارد.

معاون اول دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با زمین خواری، افزود: در سال ٩٦، ۱۱۶ هزار و ۴۷ هکتار اراضی اعاده به بیت المال شده است همچنین ۱۱ هزار و ۹۷۷ هکتار اعاده به وضع سابق در حوزه تغییر کاربری صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: پرونده‌های زمین خواری در سال ٩٦ نسبت به سال ۹۵ در این حوزه سه درصد کاهش داشته است.

معاون اول دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه نهادی باید با متخلفان ارز برخورد کند، اظهار کرد: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که بر اساس آن، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور به شرطی که در این قانون آمده، ممکن است افساد فی الارض محسوب شود. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی هم ممکن است مشمول این قانون شود و مجازاتش هم افساد فی الارض باشد. اخلال در نظام تولیدی کشور بر اساس این قانون یکی از مصادیق قانون مجازات اخلالگران می‌تواند باشد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه در این زمینه خلا قانونی نداریم، گفت: شدیدترین مجازات را قانونگذار برای کسانی‌که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند، در نظر گرفته است.

وی بیان داشت: چنانچه به تشخیص دادگاه، افساد فی الارض برای مرتکب محرز شد، مجازات اعدام پیش بینی شده و اگر احراز نشد حسب مورد تا بیست سال حبس در این قانون برای مرتکبان پیش بینی شده است. فلذا در اجرای قانون و تاکیدات ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور، امروز دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف هستند رصد کرده و مرتکبان این جرایم را شناسایی و تحت تعقیب قرار دهند.

معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: مجازات‌های موضوعه این قانون قابل تعلیق یا تخفیف نیست.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق خاطرنشان کرد: بر اساس تاکید و دستور رهبر معظم انقلاب، شورای هماهنگی روسای سه قوه تشکیل شده و همه نهاد‌ها مکلف هستند از دستورات این شورا تبعیت کنند، کار‌ها در حال انجام است و تصمیماتی که در خصوص مسایل اقتصادی گرفته می‌شود را اعلام می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق در پاسخ به پرسشی درباره حوادث اخیر خرمشهر، بیان کرد: قبل از پاسخ به این پرسش عرض می کنم امروز نظام جمهوری اسلامی بعد از 40 سال در مرحله حساسی قرار گرفته است و همه همّ وغمّ دشمنان ایران اسلامی امروز جنگ اقتصادی با ایران است.

معاون دادستان کل کشور ادامه داد: بیگانگان ودشمنان ایران اسلامی جنگ بسیار مهم اقتصادی را آغاز و برنامه ریزی کردند تا برابر ایران بایستند و ایران را از نظر مسائل اقتصادی به تعبیر خودشان نابود کنند.

وی افزود: آنها عوامل متعددی در خارج و داخل ایران دارند و گاهی از احساسات پاک مردم که به حق اعتراضاتی دارند سوءاستفاده می‌کنند و مواردی که اخیراً در بازار مثل آتش زدن مغازه‌ها، سطل زباله ها و ... مشاهده کردیم کار اتحادیه های صنفی و بازاریان نبود و کار کسانی است که سوءاستفاده کردند و نظام قضایی مصمم است با این افراد برخورد کند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق گفت: بنده از تعداد دستگیر شدگان خبر ندارم. ضمن اینکه به احساسات پاک مردم ارزش قائل هستم و احساسات آنها قابل درک است؛ به ویژه در خوزستان که مشکل آب وجود دارد. باید بگویم مسئله در حال رسیدگی است. اما مرتکبان این جرائم و کسانی که بخواهند سوءاستفاده کنند، بدانند به زودی آنها دستگیر خواهند شد و براساس قانون مجازات می‌شوند.

معاون دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره موضوع بازار سکه و ورود دادستانی به این مساله، بیان کرد: دادستان کل کشور عضو شورای عالی بورس است که در خصوص بازار سرمایه تصمیم می گیرد. همچنین یک عضو شورای پول واعتبار است و در برخی نهادها که نسبت به مسائل اقتصادی تصمیم گیری می کند، عضویت دارد. اما در مورد بازار سرمایه و پولی – بانکی درحال حاضر دولت، چه در این شورا یا کمیته‌های اقتصادی خود در مورد سکه و ارز درحال تصمیم گیری هستند که برخی اخبار منتشر شده و برخی در روزهای اخیر منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: دادستانی کل در خصوص مسائل بازار ارز و سکه صد درصد ورود پیدا می کند و ورود آن دخالت در امر قوه مقننه نیست، بلکه از نظر مدعی العموم و بر اساس قانون هر آنچه باعث اخلال در نظم عمومی برای دادستان تکلیف ورود ایجاد می‌کند. چرا که او به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه باید حق مردم را از آن نهاد یا شخصی که حقوق مردم را پایمال کرده بگیرد.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به رویه فروش سکه و ارز توسط دولت، گفت: در این باره ابتدا به نظر می رسد یک بی تدبیری صورت گرفته و زمانی که اعلام شد سکه از طریق بانک مرکزی قابل عرضه است و مردم می توانند مراجعه کنند عده ای آمدند و خرید کردند که این موضوع البته قابل پیگیری است که چه شد تعداد خریداران این همه سکه کمتر از 150 نفر است؟ معلوم است پشت پرده چیزی وجود دارد.

معاون دادستانی کل کشور در ادامه تاکید کرد: دادستانی کل کشور به صورت جدی وارد شده و با آنهایی که قصد بر هم زدن نظام اقتصادی کشور را دارند قطعا برخورد خواهد کرد.

وی بیان کرد: همچنین دادستانی کل کشور در خصوص خودروها هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است. پرونده در حال رسیدگی است که به مردم اطمینان می دهم دادستان به عنوان نماینده همه شما و آحاد 80 میلیون نفری موضوع را پیگیری می کند و نتایج را متعاقباً اعلام خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق در پاسخ به سوالی درباره نگهداری از حیوانات مثل سگ آیا قانون اجازه نگهداری می دهد؟ گفت: قانون خاصی در این خصوص که اجازه نگهداری بدهد یا ندهد، نداریم اما عمومات وجود دارد. مثلا درساختمان 4 الی 5 طبقه‌ای اگر کسی سگ نگهداری می‌کند و همسایه‌ها شکایتی داشته باشند مبنی بر آزار و اذیت یا مسری بودن بیماری و ... قطعا دادستانی ورود و تعقیب می کند. البته در خانه‌های شخصی که حیوانات برای دیگران آزاری نداشته باشند قانون برخوردی نمی کند.

معاون دادستان کل کشور در خصوص سگ گردانی در پارک‌ها، بیان کرد: پارکها مکان عمومی است و دادستان حق دارد در اینگونه مکان‌ها برای احقاق حقوق عامه وارد شود و درباره نگهداری سگ در خودرو هم باید بگویم قانون امر به معروف و نهی از منکر داخل خودرو را حریم خصوصی ندانسته و اگرتا حدی که ایجاد مزاحمت کند، دادستان ها حق برخورد دارند و می توانند ورود کنند که طبق گزارش‌های استانی مواردی نیز انجام شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت واکسن HPV چیست، گفت: اطلاعات من در این زمینه درحد اطلاعات شماست که در حال انجام تحقیقات مقدماتی این افراد احضار شدند، اگر نتیجه‌ای حاصل شد اعلام می شود.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق در پاسخ به سوالی مبنی بر واگذاری بخشی از اختیارات طبق ماده ۴۷۷ به دادستانی کل کشور گفت: براساس تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه ۴ مقام (رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، رئیس کل دادگستری استان‌های مربوطه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور) حکم صادره از محاکم را خلاف شرع بین تشخیص دادند می‌توانند از ریاست قوه قضاییه درخواست کنند که ایشان اعاده دادرسی را بپذیرند و به دیوان عالی کشور ارجاع دهند.

معاون دادستان کل کشور ادامه داد: دادستان کل کشور این وظیفه را به معاون اول تفویض کرده است و اداره کلی برای این امر منظور شده است. کسانی که با استناد و مدارک موجود اعلام می‌کنند رایی که علیه آن‌ها صادر شده خلاف شرع است این موضوع در حوزه معاونت اول بررسی می‌شود. مستحضر هستید که این موضوع خلاف شرع بین است و تشخیص آن با رئیس قوه قضاییه است و نظرات آن چهار مقام (رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، رئیس کل دادگستری استان‌های مربوطه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور) مشورتی است.

وی تصریح کرد: معاونت قضایی برای این کار اختصاص یافته است و پرونده‌ها در آنجا بررسی و کارشناسی می‌شود و نهایتا به ریاست قوه قضاییه پیشنهاد و بعد از آنکه ایشان پرونده را ارجاع دادند در برخی شعب دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی می‌شود و رای آن قطعی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق تاکید کرد: البته شاید از ۲۰۰ یا ۳۰۰ موردی که به‌عنوان خلاف شرع بین درخواست می‌کنند ۲ یا ۳ مورد بیشتر به‌عنوان خلاف شرع بین احراز نمی‌شود.

معاون اول دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده ایرانشهر به کجا رسید گفت: اصل این موضوع را انکار نمی‌کنم. ممکن است یکی دو مورد شده باشد، اما خبری که در رسانه‌ها منتشر شد از اساس کذب بود و بعد از تذکر دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان به آن فرد، او پذیرفت که خبر کذب بوده و براساس گزارش‌های خلاف واقع این خبر به آن فرد رسیده بود و ظاهرا آمدند و اعلام کردند که چنین چیزی نبوده است و دنبال جبران خبر بودند. اطلاعی از آمار اینکه چند نفر بازداشت شدند، ندارم. دادستانی موضوع را تعقیب می‌کند و نهایتا بر اساس حکم دادگاه، مجرمین مجازات می‌شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دادستانی کل کشور براساس ساختار و تشکیلات جدیدی که در اواخر سال 95 مورد تایید و تصویب ریاست قوه قضاییه قرار گرفته و براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری یک اقتدار خاصی برای دادستانی کل کشور اعطا کرده است که دادستان کل کشور و دادستان‌های ما در سراسر کشور مقتدرانه با جرایم و کسانی که نظم عمومی جامعه را بر هم می‌زنند برخورد می‌کند. امیدواریم بتوانیم از ظرفیت این قانون بخوبی استفاده کنیم و آنچه که مردم مطالبه می‌کنند که بیشتر آن به حق است را پاسخگو باشیم.