محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی درباره لیست شرکت های واردکننده و متخلف گوشی‌های تلفن همراه بیان کرد: لیست ۴۰ شرکت واردکننده به ما اعلام شده بود که از بین آن‌ها ۱۰ شرکت بررسی شد و اسناد مربوطه بخصوص اسناد مالی این شرکت‌ها توسط کارشناسان در حال تحقیقات تکمیلی است که متعاقبا اعلام می‌شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: لیست اعلام شده توسط وزارت ارتباطات لیستی بود که ثبت سفارش برای دریافت ارز کرده بودند؛ اما کامل نبود، نکته مهم این است که شرکتی که ثبت سفارش کرده، میزان دریافت از آن ثبت سفارش، تعداد کالای وارد شده و مقدار فروش و قیمت فروخته شده باید مورد بررسی قرار گیرد.

اسفنانی افزود: در یک مورد فردی ۲۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کرده، ۱۵ هزار دستگاه را به فروش رسانده و ۵ هزار در انبار موجودی داشت که در حال بررسی آن هستیم، اگر به قیمت ارز بازار فروخته شده باشد طبیعتا تخلف است، اما هنوز پرونده به نتیجه نرسیده است.

وی درباره نوسانات بازار ارز بیان کرد: مبنای بازار این است که کالای وارد شده با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی با قیمت مصوب به دست مصرف کننده برسد و افراد مکلف هستند بر این مبنا عمل کنند اگر بالاتر از این مبلغ باشد مشمول گرانفروشی بوده و تفاوتی ندارد چه کالایی و از ناحیه چه کسی باشد در هر صورت پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.