خبرگزاری میزان - حفاظت از حقوق عامه همواره مورد توجه و تاکید ویژه دستگاه قضا بوده است در این بین یکی از مصادیق حقوق عامه حفظ سرمایه های مردم و موضوع پرچالش بورس است.
در همین زمینه، جلسات متعددی بین رئیس دستگاه قضا با هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس برگزار شد که در آن بر لزوم شفاف کردن فرایندها در بورس برای رفع دغدغه مردم تاکید شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای ۲۰ آذرماه در دیدار با هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به دسترسی کارگزاریها و سازمان بورس به تمام ردیفها و سفارشات عرضه و تقاضا، گفت: این دسترسی در حالی است که سهامداران عادی به صورت آنلاین حداکثر ۵ ردیف از سفارشات را میتوانند مشاهده کنند.
رئیس دستگاه قضا، عنوان کرد: همچنین دیده شده که صندوقها به جای کد بورسی خود صندوق، با کدهای حقیقی که در صندوق سرمایهگذاری کردهاند در بورس شرکت میکنند و یا کدهای حقیقی صندوق را در اختیار دیگران قرار میدهند و آنها در بورس شرکت میکنند.
به گفته رئیس عدلیه همه این موارد میتواند ایجاد رانت و فساد کند و باید در خصوص همه این موارد شفافسازی صورت گیرد.
پاسخ سازمان بورس به مطالبات رئیس دستگاه قضا
پس از مطرح شدن این مطالبات از طرف رئیس دستگاه قضا بود که هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق تصمیم گرفت تا عمق مظنه در اختیار همگان قرار بگیرد و همه معاملهگران آنلاین نیز بتوانند این خدمت را از کارگزاران خود دریافت کنند.
رئیس سازمان بورس در نشست خبری خود در ۲۱ اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد که با بررسی زیرساختهای فنی در حوزههای مختلف از ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۱ عمق مظنهها برای تمام سهامداران در سامانههای آنلاین نمایش داده میشود.
از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ و بنابر مصوبه هیات مدیره سازمان بورس، پس از دو دهه انحصار در مشاهده سفارشات برطرف شد.
رفع تبعیض و منصفانه شدن شرایط بازار با افزایش عمق مظنهها
پس از این اقدام سید مهدی پارچینی، مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار درباره فواید افزایش عمق مظنه گفت: پیش از این عمق مظنه را صرفا کارگزاریها و بازارگردانان میتوانستند، ببینند، اما با تصمیم هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت رفع تبعیض و منصفانه شدن شرایط بازار این امکان برای تمام سهامداران ایجاد شده است.
پارچینی با بیان اینکه پیش از این سهامداران تنها میتوانستند ۵ مظنه برتر را مشاهده کنند گفته است اصلیترین فایده این تصمیم منصفانهتر شدن شرایط بازار است؛ البته نباید فراموش کرد که همان ۵ مظنه برتر میتوانند بیشترین تاثیر را روی رفتار سهامداران داشته باشند.
عدم شفافیت، منشا فساد و بی عدالتی در هر سیستمی است
در ادامه واکنشها مسلم صالحی، عضو ناظر مجلس در شورای بورس نیز در گفتوگو با میزان، با اشاره به اجرای نمایش نامحدود مظنههای خرید و فروش سهام و عدالت اطلاعاتی در این بازار پیرو دستورات موثر رئیس دستگاه قضا گفته بود یکی از عواملی که میتواند منشأ فساد و بی عدالتی در هر سیستمی باشد، عدم شفافیت در ابعاد مختلف است.
این نماینده مجلس گفت: از شروع به کار مجلس یازدهم یکی از خواستههای اصلی نمایندگان و به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس بحث شفافسازی اطلاعات در سازمان بورس بوده است، لذا ما میشنیدیم که سهامداران مختلف و فعالان بازار سرمایه از این که برخی افراد به دلیل عدم شفافیت اطلاعاتی، از اطلاعات به عنوان ابزار رانت استفاده کرده و یا سیگنال فروشی در فضاهای مجازی و فضاهای واقعی میکنند، ناراضی هستند.
هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس گزارشی جامع ، متقن و مستند تدوین کند
در ادامه ورود دستگاه قضا به مسائل بورسی یکی دیگر از موضوعاتی که چندی پیش رئیس عدلیه به آن اشاره کرد تعیین شعبه مخصوص هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس بود که به واسطه آن رئیس قوه قضاییه با اشاره به مأموریت خود به سازمان بازرسی کل کشور جهت کمک و مساعدت همهجانبه به هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، به فعال بودن شعب ویژه رسیدگی به تخلفات و جرایم بورسی در دادگاه و دادسرا و همچنین آمادگی دستگاه قضائی برای تعیین شعبه مخصوص هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس تاکید کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، در نشست با اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، تحقیق و تفحص را از ابزارهای مهم نظارتی مجلس دانست و تاکید کرد: در مقوله پراهمیت تحقیق و تفحص بعضاً گلایههایی دوطرفه از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه مطرح میشود؛ نمایندگان از طولانی شدن فرآیند رسیدگی قضایی و مشخص نبودن نتیجه در باب گزارشات ارجاعی تحقیق و تفحص گلایهمندند و در سوی مقابل این گلایه در قوه قضاییه از مستند و متقن نبودن گزارشهای تحقیق و تفحص مجلس، کلی بودن این گزارشها و همچنین ضمیمه نشدن مستندات کافی به آنها وجود دارد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه بواسطه دربرگیری بالای قضیه بورس، اغماض و چشمپوشی نسبت به جرائم و تخلفات افرادی که در این رابطه احیاناً خیانت یا کوتاهی و قصور کردهاند، به هیچ وجه پذیرفته نیست، گفت: هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، باید گزارشی جامع، متقن و مستند را تدوین کنند و دستگاه قضایی نیز در تحقق این مهم از هیچ کمک و مساعدتی به هیئت مزبور فروگذار نخواهد کرد.
همچنین رئیس عدلیه با اشاره به مأموریت خود به سازمان بازرسی کل کشور جهت کمک و مساعدت همهجانبه به هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، به فعال بودن شعب ویژه رسیدگی به تخلفات و جرائم بورسی در دادگاه و دادسرا و همچنین آمادگی دستگاه قضایی برای تعیین شعبه مخصوص هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس نیز اشاره کرد.
انتهای پیام/