فرید محسنی در گفتوگو با میزان، در مورد نحوه تشکیل و فعالیت دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه، اظهار کرد: دانشكده علوم قضایی در سال ۱۳۵۶ به موجب قانون برای تربيت قاضی تشکیل و این دانشکده پس از انقلاب توسط مرحوم آيت الله بهشتی تأسيس و راه اندازی شد.
وی در مورد مهمترین اقدام این دانشگاه در سال گذشته، گفت: از مهمترين وظایف یک سازمان جذب نيروی انسانی است. در سند تحول قضایی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، نیز شيوه جذب و تربيت قاضی به عنوان یکی از مهم ترین عناصر قوه قضایيه بر عهده دانشگاه علوم قضایی گذاشته شده است.
رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه، گفت: دانشگاه علوم قضایی برای اولين بار در تاريخ قضایی کشور در دوره تحول اقدام به طراحی رشته كارشناسی ارشد علوم قضایی (تربيت قاضی) کرده است.
وی ادامه داد: دوره كارشناسی ارشد در سه سال (۶ ترم تحصیلی ) طراحی شده است و به صورت آموزش و مهارت محور است( یعنی ارائه پایان نامه برای فارع التحصیلی در آن رشته نیاز نیست) و دانشجو از ابتدای دوره از سوی قوه قضایيه بورسیه میشود.
محسنی در مورد محتوای دروس ارائه شده ویژه رشته تربیت قاضی، گفت: بخشی از این محتوا به دروس نظری حقوق كه مورد بازنگری نیز قرار گرفته و همسو با هدف تربيت قاضی جهت گيری شده اختصاص دارد.
رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه، اظهار کرد: بخش دیگر آموزش دروس فقهی است كه در سطح بالاتری از مباحث فقهی موجود در رشتههای حقوق تدوین شده است و هدفاز آن آشنایی قاضی آینده با مباحث فقهی مرتبط با امور قضایی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: دروس فرهنگی نیز در طول دوره آموزش به منظور تربيت قاضی، تحكيم ، ارتقای مبانی اعتقادی و نيز اخلاق قضایی در برنامه درسی دانشجویان علوم قضایی قرار گرفته است و در نهایت آموزش دروس كارآموزی و کارورزی که از امور مهم برای تربیت کادر قضایی است بصورت نظاممند و مطابق با مقررات وزارت علوم نیز تدوین شده است.
محسنی با بیان اینکه برای طراحی رشته کارشناسی ارشد علوم قضایی (تربیت قاضی) حدود ۲ سال و بالغ بر ۲ هزار ساعت كار كارشناسی صورت گرفته است، افزود: با توجه به اینکه رئیس قوه قضایيه رياست هیئت امناء این دانشگاه را نيز بر عهده دارد تعامل بسيار جدی و مطلوبی در روند كار با بخش های مختلف ومعاونت های قوه قضایيه صورت گرفته است.
رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه، تصریح کرد: ایجاد رشته علوم قضایی در مقطع کارشناسی ارشد كليه مراحل تصويب خود را در وزارت علوم سپری كرده و كارهای تخصصی و اصلاحات مربوطه نیز در كميسيونهای تخصصی انجام شده است. پس از طی این مراحل هفته گذشته در جلسه شورای گسترش با حضور وزير علوم و ساير اعضای همراه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصويب رسيد.
وی افزود: پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد علوم قضایی تحول بزرگی در تاريخ قضایی كشور است كه این مهم مقارن با هفته قوه قضایيه و در جهت ارتقا عملکرد آن به ثمر رسیده است.
محسنی ادامه داد: مجوز راه اندازی اولین دوره این رشته و جذب دانشجو با ظرفیت ۱۵ نفر برای مهر ماه ۱۴۰۱ نيز اخذ و در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشدسازمان سنجش درج شده است.
رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که وجود این رشته جدید چه کمکی به دستگاه قضایی کشور خواهد کرد، بیان کرد: برخی از آثار و ثمرات راهاندازی اين رشته جدید در دانشگاه آن است كه قاضی با مجموع توانایی های لازم برای اشتغال به قضاوت آماده و در اين دوره با اهداف و سياست های قوه قضایيه نیز آشنا میشود.
محسنی گفت: در امور مختلفی که قوه قضاییه به آن رسیده است نظیر قضازدایی و یا كاهش ورودی پروندهها، مجازاتهای جايگزين حبس و نظایر آن ،مطالب علمی و تجربی در حین تدریس دروس گوناگون به ویژه دروس کار آموزی به دانشجویان منتقل می شودو راهكارهای مختلف اجرای قوانين، سياستها و اهداف راهبردی به دانشجوی قضایی آموزش داده می شود.
وی، افزود: تحقق اين امر در محيط علمی دانشگاه موجب میشود تا فارغ التحصيلان اين دانشگاه به عنوان قضات تحصيل كرده با نگاه علمی و عميق به مباحث و پرونده ها بپردازند و محتوای آرا نیز غنا و دقت بالاتری داشته باشد.
محسنی،در پاسخ به سوالی مبنی بر راه اندازی رشته های تخصصی جدید در این دانشگاه عنوان کرد:با توجه به وظیفه قوه قضاییه در خصوص پیشگیری از وقوع جرم دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت در دانشگاه علوم قضایی تاسیس شده است و در آینده رشته پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت نیز در کنار سایر رشته ها تشکیل خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه افزود: دانشگاه علوم قضایی در حال طراحی رشتههای کارشناس ارشد متنوع برای رفع نیازهای قوه قضاییه است که یکی از این رشتهها، رشته مورد نظر در پیشگیری از وقوع جرم است که شاخههای مختلفی برای آن در نظر گرفته شده و کار کارشناسی نیز در این خصوص انجام شده است.
محسنی تصریح کرد: تحصیل در رشتههایی از جمله پیشگیری از وقوع جرم موجب می شود تا افرادی که وارد دستگاه قضایی کشور می شوند آشنا و متخصص در امر پیشگیری باشند زیرا ثمره، نگاه پیشگیرانه قاضی و نیز تبحر او در موضوعات مختلف قضایی در آرا قضایی منعکس میشود و امید است در آینده شاهد ارتقا عملی هر چه بیشتر آرا قضایی باشیم.
وی ادامه داد: تخصص قضات در امر پیشگیری این مزیت را دارد که افراد متبحر و متخصص در این زمینه تربیت شده و طبعاً این امر در سیاست جنایی قضایی تأثیرگذار خواهد بود.
محسنی گفت: اگر متخصصانی در امر پیشگیری تربیت شوند صرف نظر از اینکه در قوه قضاییه میتوانند خدمات مثبتی در صدور آرا داشته باشند در سیاست جنایی تقنینی و مشارکتی نیز موثر خواهد بود.
انتهای پیام/