خبرگزاری میزان - «فتاح احمدی»، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در گفت و گو با میزان به بررسی وجوه مختلف همکاری این معاونت با معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، پرداخت.
وی ضمن اشاره به همکاریهای معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری و معاونت امور بینالملل و قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، گفت: براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، وزارت دادگستری از اعضای اصلی تشکیل دهنده ستاد حقوق بشر است و همکاریهای گستردهای در زمینههای مختلف حقوق بشری تاکنون صورت گرفته است؛ مشارکت در گفتوگوها و تعاملات حقوق بشری دوجانبه و چندجانبه، تعامل با گزارشگران موضوعی شورای حقوق بشر، حضور در جلسات شورای هماهنگی ستاد، مشارکت در تدوین گزارشات و پیشنویسهای مختلف در حوزه حقوق کودک و حقوق شهروندی از جمله همکاریهای مشترک با ستاد حقوق بشر است.»
- بیشتر بخوانید:
- مروری بر اقدامات معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر
- یک کارشناس مسائل بینالملل: اقدامات قوه قضاییه در تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور سازنده بوده
«احمدی»، در بخش دیگری درباره اقدامات معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر برای ارتقاء حقوق بشر و حقوق شهروندی مانند ایجاد کمیته صیانت از حقوق بشر، بیان کرد: «صیانت از حقوق اساسی ملت، دروازه تحقق مردم سالاری و دموکراسی حقوقی در جامعه است؛ تعرض به اين حقوق، مانع ايفای نقش مطلوب قانون اساسی در جامعه است و تضمین اين حقوق به معنی پاسداشت قانون اساسی و شرط توسعه حقوقی در جامعه است که خود با تدابیری چون سیاستگذاریهای عمومی جامعه نظیر سیاست جنايی پیوستگی دارد.»
وی ادامه داد: در قانون اساسی، فصل سوم از اصل 19 الی 42 قانون اساسی اختصاص به حقوق و آزادیهای اساسی و قانونی ملت دارد؛ البته مصادیق آن محدود به این فصل نبوده است، بلکه در سایر اصول نیز به صورت موردی یا مصداقی به برخی از حقوق و آزادیها اشاره شده است؛ در این فصل طی 20 اصل مهم به بيان حقوق اساسی مردم در جامعه اسلامی پرداخته شده است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، در بخش دیگری با بیان اینکه تحقق و صيانت هدفمند از حقوق ملت نيازمند برقراری یک رویه مشارکتی و چندنهادی در سراسر نظام حقوقی است و حقوق اساسی عمومی و اختصاصی حاکم بر جامعه هم باید مبنایی مشخص برای دفاع نظری از حقوق ملت داشته باشد و هم در عمل بستری براي حضور روشمند مردم در مدیریت و ساماندهی سازوکارهای حقوقی جامعه فراهم آورد، ادامه داد: حقوق مردمی به معنای حقوق تحت نظارت مردم است؛ مادامیکه این منطق بر جامعه حاکم نشود، به سادگی نمیتوان به تضمين حقوق ملت در جامعه و در بطن ساختارهای حقوقی آن اطمينان داشت؛ لذا اقدام ستاد حقوق بشر در تاسیس کمیته صیانت از حقوق بشر را میتوان گامی بنیادین در احقاق حقوق عامه دانست؛ وزارت دادگستری نیز در این کارگروه حقوقی و قضایی عضویت داشته و نهایت همکاری خود را با ستاد حقوق بشر در رسیدن به هدف اصلی کمیته که همانا ترویج و ارتقاء حقوق بشر در لایههای مختلف جامعه است، خواهد داشت.
«احمدی»، همچنین با اشاره به اقدامات معاونت امور بین الملل قوه قضاییه جهت تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور به میهن مانند راهاندازی سامانه میخک و ...، بیان کرد: در سال 1399 آییننامه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور تصویب شد و با استناد به تکالیف قانونی وزارت دادگستری مبنی بر انعقاد و اجرای موافقت نامههای حقوقی و قضایی با سایر کشورها مندرج در بند ت ماده ۲ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصت قانون اساسی، کارگروه حقوقی و قضایی در وزارت دادگستری تشکیل شد که ریاست آن برعهده وزیر محترم دادگستری است؛ دو کمیته تخصصی ذیل آن پیش بینی شده است که مسئولیت کارگروه حمایت از حقوق شهروندی، امور بینالملل و اطلاع رسانی بر عهده دفتر حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی است و دیگری کمیته تخصصی آموزش و پیشگیری از وقوع جرم که مسئولیت آن برعهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است.
وی اضافه کرد: تاکنون پانزده جلسه تشکیل شده است که محورهای آن عبارتند از ساماندهی، شفافسازی و نحوه اعلام فرایند ممنوع الخروجی و ممنوع الورودی اتباع ایرانی؛ ایجاد سازوکار مشاوره و معاضدت حقوقی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور؛ صدور کارت ملی ویژه ایرانیان خارج از کشور و امکان استفاده آنها از سامانه ثنا؛ بررسی سازوکار اجرایی پیشگیری از وقوع جرم ایرانیان خارج از کشور؛ البته در برخی موارد موضوعات با همکاری و رایزنی بخشهای مختلف قوه قضاییه از جمله معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه و معاونت امور بینالملل دنبال میشود.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری همچنین با اشاره به همکاریهای میان معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری و معاونت امور بینالملل قوه قضاییه در خصوص وضعیت زندانیان ایرانی خارج از کشور، گفت: اداره کل همکاریهای بینالمللی که مسئولیت انعقاد موافقتنامههای حقوقی، قضایی، مدنی و انتقال محکومین با سایر کشورها را برعهده دارد، تعاملات مناسب و سازندهای با قوه قضاییه و وزارت امور خارجه برقرار کردهاست و در فرآیندهای مختلف یاریگر همدیگر هستند؛ بهعنوان مثال یکی از حوزههای همکاری در سال گذشته، انتقال اتباع بولیوی بود؛ با درخواست و رایزنی مقامات وزارت امور خارجه و دادگستری بولیوی و بررسی و تصویب آن در کمیته انتقال محکومان، پنج تن از محکومان بولیویایی که دوران محکومیت خود را در زندانهای جمهوری اسلامی ایران میگذراندند به کشور متبوعشان منتقل شدند که معاونت امور بینالملل قوه قضاییه همکاری شایستهای را به عمل آوردند.
انتهای پیام/