حجت‌الاسلام‌والمسلمین خلیلی رئیس‌کل دادگستری استان قم در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان قم در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان کرد: حمایت از کالای ایرانی و تولید و اشتغال، دستاورد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که پیگیری‌های اجرای آن در سال گذشته با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خلیلی با اشاره به تشکیل جلسات استانی در این زمینه، تصریح کرد: وضعیت پیشرفت استان قم در مقایسه با سایر استان‌ها در زمینه‌های عمرانی، اقتصادی و دیگر امور مطلوب بوده؛ اما با توجه به جایگاه مهم و ظرفیت و پتانسیل بالای شهر این میزان کافی نیست و لذا بایستی تلاش بیشتری صورت گیرد.

 

رئیس‌کل دادگستری استان قم مهمترین مشکل در عرصه سرمایه‌گذاری را نگاه مدیران نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاران دانست و تصریح کرد: تمامی مدیران و مسئولان باید با در نظر گرفتن مسائل امنیتی و حفاظتی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی استقبال و محیط را برای فعالیت سالم و اشتغال‌زای آنان فراهم کنند.

 

این مقام قضایی، ایجاد سه کارگروه حقوقی و نظارت قضایی، کارگروه پیشگیری و کارگروه حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و تدوین شیوه‌نامه انجام کار کارگروه‌ها و تشکیل جلسات کارگروه‌ها را از اقدامات و مصوبات استانی ستاد اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال برشمرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خلیلی بیان کرد: تشکیل جلسه‌های مشترک بین ستاد‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری و استانداری در راستای هماهنگی هرچه بیشتر سیاست‌های ابلاغی، شرکت در جلسات ماهیانه ستاد اقتصاد مقاومتی در استانداری با هدف نظارت بر اتخاذ تصمیمات مسئولین ذی‌ربط به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری و تسریع و تسهیل در امور مرتبط، تعامل و حضور در کمیته‌های فرعی اقتصاد مقاومتی در دستگاه‌های اجرایی نظیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از اقدامات مهم دستگاه قضایی استان قم در زمینه پیگیری اقتصاد مقاومتی بوده است.

وی ادامه داد: برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات در خصوص جرائم اقتصادی با هدف اجرای بند ۷ دستورالعمل «پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» به مدت ۵۶۰ نفر ساعت، تخصیص شعب ویژه به منظور رسیدگی اختصاصی به پرونده‌های اقتصادی و مرتبط با کسب‌وکار به تعداد ۲ شعبه تجدیدنظر، ۵ شعبه دادگاه‌های حقوقی، ۱ شعبه محاکم کیفری دو، ۲ شعبه در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم، از دیگر اقدامات و فعالیت‌های استان در این زمینه بوده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خلیلی به پیگیری رفع مشکلات موردی سرمایه‌گذاران، شرکت‌های تولیدی، کارخانه‌ها و دیگر مراکز اشاره کرد و ارسال مشکلات آن‌ها به مراجع ذی‌ربط، نظیر دادستانی کل کشور و یا ارجاع مسائل و مشکلات به کارگروه‌های سه‌گانه مذکور در موارد مورد نیاز را از نتایج این امر دانست.

 

رئیس پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در استان قم بر ضرورت تأمین امنیت سرمایه‌گذاران و نظارت و بازرسی بر دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ابزار‌های نوین و الکترونیک در ساماندهی اسناد تأکید کرد و گفت: هر یک از اعضای ستاد گزارش اقدامات دستگاه متبوع خود را به دبیرخانه ستاد ارائه داده‌اند.

وی اظهار کرد: به عنوان مثال جهت‌گیری‌های برنامه‌های نظارت و بازرسی از شبکه بانکی با هدف کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای الزامات مذکور در سیاست‌های کلی اقتصادی و آسیب‌شناسی با رویکرد شناسایی زمینه‌های فساد و برخورد با متخلفین از جمله اقدامات اداره کل بازرسی استان قم بوده است.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: ارائه گزارش‌های هشداری بهنگام به متولیان دستگاه‌های دولتی مرتبط با موارد و مصادیق اخلال بر امنیت سرمایه‌گذاران و گسترش چتر نظارتی بازرسی کل بر دستگاه‌های اجرایی از طریق حضور بازرسان در کمیسیون معاملات دستگاه‌ها و نظارت بر روند برگزاری مناقصه و مزایده، ترک تشریفات و انعقاد قرارداد و اجرای پروژه‌ها از دیگر اقدامات مهم اداره کل بازرسی استان قم در زمینه توسعه اقتصاد مقاومتی در سال گذشته بوده است.

رئیس کل دادگستری استان قم افزود: مستندسازی و صدور اسناد مالکیت حدنگار و اراضی دولت و مردم در نظام جامع کاداستر (صدور حدود ۲۲۰ هزار فقره سند مالکیت کاداستری املاک مردم و ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی دولت) و افزایش ۱۰۰ درصدی وصول معوقات بانکی نمونه‌هایی از اقدامات اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان قم در رابطه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده است.

وی گزارشی از اقدامات اداره کل زندان‌های استان قم ارائه کرد و گفت: انجام تعاملات برون‌سازمانی زندان در حوزه اشتغال داشته ایم. مثلا محکومین به حبس و بازداشتی‌های طولانی‌مدت در چرخه مهارتآموزی و فرا گرفتن حرفه و اشتغال قرار دارند.

این مقام قضایی ادامه داد: ۶۰۰ نفر از زندانیان اعزام به کار شده‌اند؛ و در حوزه حرفه‌آموزی در سال گذشته ۱۴۲۱ نفر زندان تحت آموزش مهارتی رسمی کشور قرار گرفته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان قم خاطرنشان کرد: تقویت حوزه حرفه و مهارت‌آموزی از دیگر اقدامات اداره کل زندان‌های استان قم بوده است. از جمله نسبت به شناسایی جامعه هدف اقدام گردید و محکومین به حبس و بازداشتی‌های طولانی‌مدت در ۱۶ رشته آموزشی در چرخه مهارت‌آموزی و فراگرفتن حرفه و اشتغال قرار گرفتند.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی در پایان به یکی دیگر از حوزه‌های اجرای اقتصاد مقاومتی در اداره کل زندان‌های این استان اشاره کرد و گفت: رونق حوزه کار و اشتغال درون و بیرون زندان مورد دیگری بوده است که در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دنبال کرده ایم. در این راستا شورای طبقه‌بندی با اشتغال تعداد ۳۲ نفر در زندان باز، اشتغال تعداد ۱۴ نفر در بند کار و تعداد ۳۹ نفر در کارگاه‌های نیمه‌باز کرده موافقت کرده است.
سید هادی مظلوم