خبرگزاری میزان - ایرنا نوشت: گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار به تازگی منتشر شد. با توجه به اجرای طرح جایگزین شدن یارانه مستقیم به مردم به جای تخصیص یارانه ارزی ۴۲۰۰ به کالاها، گزارش تورم خرداد متفاوت از ماههای قبل بود. در این گزارش اثر اصلاح قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی (گندم، خوراک دام، لبنیات و روغن) به طور کامل منعکس شده است.
خوراکی ۲۵ و غیرخوراکی ۴ درصد؛ تورم سرایت نکرد
نکته ای که بیش از همه در گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار خودنمایی میکند، رشد تورم ماهانه خرداد خصوصا در بخش اقلام خوراکی است. بر اساس این گزارش تورم ماهانه خوراکیها که اصلاح قیمتها در این بخش اجرا شد به ۲۵.۴ درصد رسید. این در حالی است که تورم اقلام غیرخوراکی و خدمات ۴.۴ درصد بوده است. در مجموع تورم ماهانه کل در خرداد ماه به ۱۲.۲ درصد رسید.
همچنین نرخ تورم نقطه ای خوراکی از ۴۹.۴ درصد به ۸۱.۶ درصد افزایش یافت. در دسته غیرخوراکیها و خدمات این شاخص از ۳۴ درصد در اردیبهشت به ۳۶.۸ درصد در خرداد رسید. در نهایت تورم نقطه ای کل از ۳۹.۳ درصد به ۵۲.۵ درصد در خرداد ماه افزایش یافت.
در مجموع تورم سالانه که میانگین تورم نقطه به نقطه ۱۲ ماه اخیر است برای گروه خوراکی از ۴۹.۲ درصد در اردیبهشت به ۵۱.۶ درصد در خرداد افزایش یافت. در مقابل اما تورم سالانه گروه غیرخوراکی و خدمات مسیری نزولی به خود گرفت و از ۳۳.۳ درصد در اردیبهشت به ۳۳.۲ درصد در خرداد کاهش یافت.
حمایت دولت از قدرت خرید مردم با پرداخت یارانه
دولت سیزدهم پیش از شروع به کار و در ایام انتخابات هم وعده اصلاح یارانه ارزی ۴۲۰۰ تومانی را داده بود و قصد آن را داشت که در همان سال قبل این وعده را عملی کند. با این حال به دلیل برخی ملاحظات اجرایی، اصلاح یارانه ارزی به بهار امسال موکول شد. در نهایت با اصلاح قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی، منابع حاصل از آن به شکل مستقیم به حساب مردم واریز شد تا قدرت خرید مردم در اثر این افزایش قیمتها کاسته نشود.
رشد قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی پس از اجرای طرح، همان موضوعی بود که دولت سیزدهم برای خنثی کردن اثر منفی آن بر قدرت خرید مردم، اقدام به واریز یارانه ۴۰۰ هزار تومانی برای سه دهک پایین و ۳۰۰ هزار تومانی برای شش دهک بعدی کرد. در واقع دولت سیزدهم به جای تداوم سیاست پوپولیستی دولت قبل در سرکوب قیمت و هدر دادن ذخایر ارزی کشور، اقدام به واقعی سازی قیمتها و همچنین جبران اثر رشد قیمت با پرداخت یارانه مستقیم به مردم کرد. تجربه ای که در ابتدای دهه ۹۰ اجرا شد و عادلانه تر شدن یارانه، کاهش بی سابقه فاصله طبقاتی و کاهش چشمگیر قاچاق از جمله دستاوردهای آن بود.
کاهش ناگزیر تورم پس از افزایش مقطعی در خرداد
با توجه به پایان یافتن طرح اصلاح قیمتها، انتظار میرود شاخصهای تورمی همچون ماههای قبل به محدوده ماههای قبل بازگردد. از سوی دیگر با توجه به سیاست مسئولان سازمان برنامه و بودجه در کنترل شدید تراز مالی دولت، مسئله رشد تورم از ناحیه کسری بودجه عملا برطرف شده است. از سوی دیگر با کاهش سرعت رشد شاخصهای پولی، انتظار افت تورم از این ناحیه هم وجود دارد. هرچند در این میان رشد تورم جهانی ناشی از تبعات جنگ اوکراین، کار دولت در مقابله با تورم را تا حدودی سخت میکند.
انتهای پیام/