خبرگزاری میزان- علی القاصی در دومین روز از هفته قوه قضاییه که «حرکت جهادی، تحول و تعالی قضایی» نامگذاری شده، ضمن حضور در آیین تحلیف 500 نفر از کارآموزان کانون وکلای دادگستری مرکز و گرامیداشت هفته قوه قضاییه، وکلا و قضات را از اقشار فرهیخته جامعه دانست و گفت: کسانی که در این عرصه قدم برمیدارند و در این جایگاه حضور پیدا میکنند، غالبا از قشر تحصیلکرده، فرهیخته، نخبه، آگاه و عالم محسوب میشوند و از شان و منزلت بالا و ویژهای برخوردار هستند.
«وکیل» و «قاضی» هر دو از اسماء جلاله الهی هستند
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه «وکیل» و «قاضی» هر دو از اسماء جلاله الهی هستند، اظهار کرد: وکلا و قضات در نظام حقوقی و قضایی جامعه اسلامی از جایگاه و منزلت فوقالعاده و ممتازی از حیث اجتماعی، علمی و ماموریتی برخوردار هستند و علت این امر جنس کار، وظیفه و ماموریتی است که هر یک در قبال این مسئولیت و به اعتبار آن در جامعه دارند و نفس کار بسیار مهم و حساس است.
وی معنویت موجود در کار قضات و وکلا را در جهت احقاق حق و اجرای عدالت مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: قاضی در مقام احقاق حق و اجرای عدالت قصد دارد که حکم خدا را ساری و جاری کند و وکیل نیز کسی است که سرپرستی یک فرد و یا بخشی از جامعه را بر عهده میگیرد و بر همین اساس، وکیل نیابت دارد که امورات یک فرد را انجام دهد و سرپرستی کند.
شان و جایگاه وکالت در مقام استیفای حق و اجرای عدالت از شئون ممتازه است
القاصی ادامه داد: با توجه به اینکه خداوند متعال سرپرستی و وکالت همه ما را در ابعاد مختلف زندگی عهدهدار است، شان و جایگاه وکالت بهلحاظ اهمیت ماموریت و وظیفه در مقام استیفای حق و اجرای عدالت از شئون ممتازه و اموری است که در نزد خداوند متعال از جایگاه ویژهای برخوردار است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود جایگاه اجتماعی وکلا و قضات را در نزد جامعه مورد اشاره قرار داد و اذعان کرد: از منظر اجتماعی وکیل و قاضی در جایگاهی قرار دارند که مهمترین امور افراد و اشخاص اعم از مسائل ناظر به مال، جان، آبرو و آزادی اشخاص به وکلا و قضات محول میشود و این دو مقام نیز در نظام قضایی و قانونگذاری کشور بهنحوی تبیین و تعریف شده که به موازات یکدیگر در این مسیر و برای دستیافتن به حق و اجرای عدالت در کنار هم تلاش میکنند.
«دستیابی به حکم عادلانه در مقام رسیدگی» و «فصل خصومت» هدف نهایی قضات و وکلا در نظام قضایی و فرایند رسیدگی است
وی هدف نهایی فعالیت قضات و وکلا در نظام قضایی و فرایند رسیدگی را «دستیابی به حکم عادلانه در مقام رسیدگی» و «فصل خصومت» عنوان کرد و در عین حال اظهار داشت: باید توجه داشت حکم عادلانه و فصل خصومت جز با تصدی قاضی عادل، عالم، آگاه به امور قضایی و با رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و همچنین حضور وکیل و حقوقدان در فرایند رسیدگی حاصل نمیشود.
هیچ مقام و شخصی مجاز به نادیده گرفتن و محدود کردن الزامات دادرسی عادلانه نیست
القاصی با تاکید بر اینکه قانونگذار برای تضمین دادرسی عادلانه الزاماتی را پیشبینی کرده و ضمانت اجرایی بسیار مهمی را در نظر گرفته است، گفت: این الزامات بهنحوی است که هیچ مقام و شخصی مجاز به نادیده گرفتن و محدود کردن آن نیست.
حضور وکیل هم در مرحله تحقیقات و هم در مرحله رسیدگی به دادرسی مشروعیت میدهد
رئیس کل دادگستری استان تهران شرط صدور و اجرای حکم عادلانه در مقام رسیدگی از سوی قاضی را مهیا بودن زمینه و لوازم دادرسی در چارچوب قوانین و مقررات ذکر کرد و اظهار داشت: حضور وکیل هم در مرحله تحقیقات و هم در مرحله رسیدگی از جمله الزاماتی است که به دادرسی مشروعیت میدهد و اگر قاضی در مقام رسیدگی به مساله حضور وکیل در فرایند رسیدگی بیتوجه باشد، آن دادرسی و رسیدگی از اعتبار قانونی برخوردار نیست.
وی ادامه داد: همچنین در جایی که حضور وکیل لازم و الزامی است و قاضی بدون حضور وکیل اقدام به رسیدگی قضایی کند، ضمانت اجرای انتظامی بسیار سنگینی تا حد انفصال از خدمت برای قاضی پیشبینی شده که حاکی از نگاه قانونگذار به مساله حضور، نقش و اهمیت وکیل در فرایند دادرسی است.
وکیل در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در مقابل قاضی نیست
وی با تاکید بر این گزاره که وکیل در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران " درمقابل قاضی نیست" بلکه "در کنار قاضی" در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت تلاش میکند، گفت: ممکن است تصور برخی بر آن باشد که قاضی و وکیل در مقابل یکدیگر قرار دارند؛ در حالیکه وکیل و قاضی مکمل یکدیگر هستند و وکیل، مکمل اقدامات و تصمیمات قضایی و رسیدگی و تضمینکننده صدور حکم عادلانه و منصفانه است.
قانونگذار شانی همسان قاضی را برای وکیل قائل شدهاست
القاصی با اشاره به اینکه قانونگذار شانی همسان قاضی را برای وکیل قائل شدهاست، گفت: زمانی که هر یک از شما در کسوت وکیل قرار میگیرید باید توجه داشته باشید که در قبال این مسئولیت، حرفه و منصبی که در آن قرار دارید، در مقابل جامعه و نظام قضایی از مسئولیتهای سنگینی برخوردار هستید.
«اعتمادزایی برای جامعه» مهمترین دغدغه امروز نهاد وکالت است
رئیس کل دادگستری استان تهران «اعتمادزایی برای جامعه» را مهمترین دغدغه امروز نهاد وکالت دانست و گفت: جامعه، وکیل را فردی میداند که از بینش و نخبگی بالایی برخوردار است؛ تا جایی برای احقاق حقوق خود وکیل را امین قرار میدهد و به علم، ایمان، تقوا و امانتداری وکلا اعتماد دارد و مشروعیت و اعتبار نهاد وکالت در نزد جامعه بهوجود این اعتماد است.
وی تصریح کرد: رفتار حرفهای قضات در مقام قضاوت، وکلا در جایگاه کشف حقیقت و کلیه اجزای دخیل در فرایند دادرسی و رسیدگی باید بهگونهای باشد که اعتماد عمومی خدشهدار نشود و شرایط باید به نوعی رقم بخورد که زمانی که در خصوص وکلا و قضات به افکار عمومی جامعه مراجعه میشود، تصویری واقعی از این جایگاه و منصب ارزشمند دریافت گردد و بر همین اساس رعایت شئونات و الزامات و برآورده ساختن انتظارات به حق جامعه از جمله موضوعاتی است که قضات و نهاد وکالت در قبال آن مسئول هستند.
مقوله «صیانت از جایگاه قضاوت و نهاد وکالت» دغدغه مشترک مسئولان قضایی و نهاد وکالت است
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود مقوله «صیانت از جایگاه قضاوت و نهاد وکالت» را دغدغه مشترک مسئولان قضایی و نهاد وکالت عنوان کرد و گفت: امروز هیات مدیره کانون وکلا و بخشهای نظارتی آن مهمترین وظیفهای که بر عهده دارند، صیانت از این جایگاه و حوزه مقدس و ارزشمند است تا اعتماد عمومی جامعه خدشهدار نگردد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه فرایندهای رسیدگی در نظام قضایی بهنحوی است که همه آن بر عهده شخص قاضی و دستگاه قضایی نیست، اظهار کرد: علیرغم اینکه در مقام رسیدگی، تعقیب و فرایندهای قضایی، قاضی نقش محوری را بر عهده دارد و هدایت، اداره و مدیریت پرونده بر عهده قاضی است؛ اما عوامل گوناگونی همچون وابستگان به عدلیه، کارشناسان، ضابطین و سایر نهادها و دستگاهها در این فرایند دخیل و سهیم هستند و مجموعه اقدامات هر یک از این عوامل منتهی به صدور یک رای واحد میشود.
وی مسئولیت شخصی و قانونی رای و حکم قضایی را بر عهده مقام صادرکننده دانست و در عین حال اظهار کرد: در کنار این موضوع باید پذیرفت که همه عوامل موثر در فرایند دادرسی و رسیدگی قضایی چه در داخل قوه قضاییه و چه بیرون از دستگاه قضایی در این حوزه ذینفع، سهیم و دارای مسئولیت شرعی و قانونی هستند.
هیچ شخصی بهتر از وکلا نمیتواند از جایگاه ارزشمند و مقدس وکالت صیانت کند
القاصی در ادامه سخنان خود به مساله «حفظ حریم و شان نهاد وکالت» اشاره کرد و گفت: در جامعه بزرگی مانند جامعه وکلا اگر فردی انحرافی داشت و به منزلت و شان این مجموعه آسیب زد و ایراد وارد کرد، اعتقاد بر این است که متضرر و زیاندیده از این آسیب، جامعه وکلا خواهد بود و آبرو، حیثیت و اعتبار این مجموعه درهمتنیده و وابسته به یکدیگر است؛ لذا در این حوزه هیچ شخصی بهتر از وکلا نمیتواند از این جایگاه ارزشمند و مقدس صیانت کند و هر یک از اعضای نهاد وکالت در هر جایگاهی باید مدافع حفظ شان و جایگاه این حوزه باشند.
لزوم تقویت هماهنگی و تعامل موجود میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم تقویت هماهنگی و تعامل موجود میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی اظهار کرد: در اغلب پروندههای قضایی یک پایه و اساس، وکیل است و حضور و نقش وکیل قابل انفکاک از پروندههای قضایی و عدلیه نیست؛ لذا ضرورت دارد تعامل و هماهنگی نهاد وکالت و دستگاه قضایی در چارچوب و فرایند مشخصی تعریف شود تا اشکالات و ایراداتی که ممکن است در عمل وجود داشته باشد، با همفکری رفع گردد و موجبات نارضایتی شهروندان در عدلیه و نهاد وکالت به حداقل برسد.
وی ادامه داد: در همین راستا؛ ضرورت دارد در جهت پیشبرد بهتر امور بهمنظور اجرای بهتر همکاریها نمایندگانی از هیات مدیره کانون وکلا و دستگاه قضایی مستمرا بر اجرای این همکاریها نظارت کنند و بهنحوی اقدام شود که از آسیبهای احتمالی پیشگیری گردد و در عین حال اعتماد و رضایت حداکثری جامعه در نهاد وکالت و دستگاه قضایی کسب شود.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از کسب مجوز قانونی بهعنوان کارآموز وکالت توسط 500 نفر از کارآموزان، این امر را سبب «تسهیل دسترسی جامعه به نهاد وکالت» و «تقویت بنیه دادرسیها» دانست و در عین حال بر مقوله «تخصصی شدن امر وکالت» تاکید کرد.
سلاح وکیل، دانش و مهارت اوست
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که سلاح وکیل دانش و مهارت اوست، گفت: آنچه که امروز در حوزه وکالت ملاک است، مساله رقابت محسوب میشود و آن وکیلی که از دانش حقوقی بیشتری برخوردار است بیشتر مورد اقبال و اعتماد جامعه است و قطعا در کمک به قاضی و فصل خصومت بیشتر میتواند موثر باشد.
ضرورت ایجاد زمینه فعالیت افراد توانمند از حیث دانش و معلومات حقوقی در حوزه وکالت
وی در ادامه تصویب و ابلاغ قانون «تسهیل صدور مجوزت کسب و کار» و تکالیف ناشی از آن برای مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری مرکز را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت ایجاد زمینه فعالیت افراد توانمند از حیث دانش و معلومات حقوقی در حوزه وکالت تاکید کرد و اذعان داشت: در تبصره یک ماده پنج این قانون پیشبینی شده که کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلای قوه قضاییه موظف هستند تا هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند و داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، بهعنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی و صدور مجوز مربوطه معرفی میشوند و نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضاییه است و این قوه در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه مکلف است راسا نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند.
ثبت قراردادهای وکالت در سامانه الکترونیکی یک ضرورت است
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ثبت قراردادهای وکالت در سامانه الکترونیکی را مطابق دستورالعمل معاونت حقوقی قوه قضاییه یک ضرورت دانست و در عین حال از وکلا خواست تا در امر معاضدت قضایی بیش از پیش نقشآفرینی کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر ضرورت نقشآفرینی وکلا در زمینه ایجاد صلح و سازش تاکید کرد و گفت: مساله صلح و سازش و دعوت به مصالحه هم برای قاضی و هم برای وکلا تکلیف شرعی است و در این حوزه باید از گذشت، مصالحه و رضایت طرفین بهعنوان یک ارزش و فریضه دفاع و حمایت شود.
تاثیرگذاری در صدور رای به نفع موکل هنر یک وکیل نیست
وی از هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خواست تا با طراحی ساز و کاری نسبت به معرفی وکلایی که بیشترین مصالحه و صلح و سازش را در فرایندهای رسیدگی دارند، اقدام نمایند و گفت: تاثیرگذاری در صدور رای به نفع موکل هنر یک وکیل نیست بلکه هنر آن است که آن دعوا منتهی به صلح و سازش شود.
القاصی در بخش پایانی سخنان خود با تبریک به تمامی کارآموزان حاضر در این آیین، برای آنها در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت آرزوی توفیق کرد.
انتهای پیام/